المحامون في تونس من الاستعمار إلى الثورة 2011-1883 مقاربة اجتماعية-تاريخية لمهنة سياسية
صدر في مجلة “الفكر الجديد”، تونس، عدد 2، أفريل 2015، ص 94-100.
هذا الكتاب في أصله أطروحة، قدّمها صاحبها سنة 2012 بمدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في إطار التأهيل الجامعي. يعرض إريك قوب في مؤلفه مراحل تشكّل مهنة المحاماة التونسية في الفترة الممتدّة بين سنة 1883 التي شهدت تعديل نظام الحماية بتركيز جهاز قضائي فرنسي مواز للجهاز القضائي التونسي وسنة2011 ، تلك السنة الثريّة بالتحرّكات والأحداث السياسية بالنسبة إلى تونس وإلى مهنة المحاماة كذلك.
تطور المحاماة منذ نشأتها
لقد أسهم » كتاب المحامون في تونس من الاستعمار إلى الثورة « في تقديم إضافة نوعية للمسألة التي تناولها بالبحث وسدّ بعض الفراغ الذي تشكو منه. إذ لم تدرس العلاقة بين القانون والتاريخ إلاّ قليلا. وظلّت الجسور بين هذين الحقلين المعرفيين وقفا على تخصّصات الدراسات الجامعية. فقد شرع المؤرخون من جهتهم، وفي ما يتعلّق بالفترة المعاصرة في دراسة موضوعات الإجرام [1] والقضاء وكيفية تطبيق القانون. غير أنّه إذا استثنينا بعض الدراسات ذات الموضوع المحدّد، فإنّنا نلاحظ ندرة البحوث المهتمّة بالمهن والوظائف المكوّنة للجهاز القضائي. ومن ثمّة يمكن القول إنّ التناول التاريخي لموضوع القضاء، وهو حلقة رئيسية في تنظيم السلط، لا يسمح بإيجاد تواصل استغرافي كاف لفهم تطور مؤسسة المحاماة والقائمين بها خلال الفترتين الحديثة والمعاصرة بتونس. [2]ونذكر من بين الدراسات التي اهتمت بالموضوع مقالات عادل بن يوسف الذي قدّم تعريفات لعديد المحامين[3]، والمقالين الصادرين بمجلّة روافد سنة 2009 حول المحامين والوكلاء[4]، هذا إضافة إلى دراسات بعض القانونيين. لكن ما كان ينقص هو رؤية شاملة جامعة لمهنة المحاماة ولتاريخها. وقد تحقّق ذلك بفضل هذا المؤلًّف في علم الاجتماع السياسي.
ويساعد التسلسل الزمني الذي اعتمده الكاتب في تسليط الضوء على نشأة مهنة المحاماة وتوضيح تطوّراتها الخصوصية. فمهنة المحاماة قد نشأت مع الاستعمار الذي أدخل وظيفة النيابة) بمعنى الترافع( أمام القضاء، وهي وظيفة لم يكن لها وجود قبل الاحتلال الفرنسي . وانتقل مسار المهنة من التوكيل الذي اضطلع به الوكيل، إلى النيابة التي كان يباشرها المحامي. وتجدر الإشارة إلى أنّ وظيفة الوكيل ظلّت في مرتبة دونية مقارنة بالمحاماة إلى حدود سنة 1952 التي شهدت إلغاء وظيفة الوكالة وتحويل الوكلاء إلى محامين لكن دون التمتّع بجميع صلاحيات المحامي وامتيازاته، ولم تتحقّق المساواة التامة إلاّ سنة 1958 مع توحيد سلك المحاماة. هكذا يمكن إيجاز مسار مهنة يتجسّد فيه أحد دروب التحديث السياسي لتونس.
كان التحديث الذي عرفه مجال المحاماة على مراحل وبعد عمليّات اندماج متتابعة. وتعتبر الدولة عنصرا محدّدا في هذا التحديث من خلال مجموعة من الأدوار: دور المراقبة التي تمارسها، ودور التنظيم الذي تضعه، ودور الاحتكار الذي تحميه، ودور التحرير الذي تسمح به. وفي هذا السياق فإنّ أطروحة إريك غوب في علم الاجتماع السياسي لمهنة المحاماة تقترح مقاربة ميدانية لآليات اشتغال الدولة التونسية لما يزيد عن قرن من خلال تتبّع شكل وأهداف المجموعة التي امتهنت المحاماة، وساهمت في تطويرها تبعا لتركيبتها ومصالح أفرادها.
لقد استند الإبحار التاريخي الذي قام به المؤلف إلى أدوات منهجيّة مهمّة، ترتكز أساسا على الانتقاء. وفي هذا الإطار نلحظ تعدّد المقارنات سواء في المجال أو في الزمن :
المقارنة مع محامي شيكاغو، أو المقارنة مع فئة « قيانزي Guanxis( » ( بالصين الشبيهة بفئة «السمسارة »، وكذلك المقارنة مع دور المحامين والجمعيات في نهاية عهد الأنظمة الاستبدادية بإسبانيا والبرازيل والبرتغال والمجر. وقد سمح نهج المقارنة المفتوحة بالابتعاد وعدم الانغلاق في النموذج الذي أثّر في المهنة، وهو النموذج الفرنسي، من أجل تقديم رؤية شاملة لمختلف العناصر والأزمنة التي تشرح تطوّر مهنة المحاماة في تونس.
والمتصفّح للكتاب يجد فيه أيضا أثرا وأمثلة لحركة تبادل التجارب بين كلّ من الجزائر وتونس والمغرب. وتبرز تلك الأمثلة تكيّف القوانين والممارسات القانونية مع سياقها التاريخي. ولقد نجح المؤلف من خلال مقارنة الجانب النظري مع البحث الميداني في تقديم دراسة اجتماعية-تاريخية للمحاماة، تلك المهنة التي تتّضح معها عدّة جوانب من تحوّلات السلطة السياسية في تونس، في عهد الحماية الفرنسية ثمّ في عهد بورقيبة وبن علي. وقد اقتفى إريك غوب خلال هاتين الفترتين الطريقة التي نجح النظام بواسطتها في السيطرة وفي تنظيم وظيفة أظهرت قدراتها التوفيقية في مختلف أشكال النزاعات. ولتتبّع تحولات المهنة، استعان الكاتب بالأدبيّات الأنكلوساكسونية المهتمّة بالموضوع، وهي أدبيّات غنيّة بالأدوات التحليلية : فمثلا يسمح مفهوم الاحترافية من »الأعلى « ومن »الأسفل « بفهم التواصل النسبي بين الدولة في العهد الاستعماري وبين دولة الاستقلال. كما يسمح هذا المفهوم بمقارنة مسارات مؤسسة المحاماة.
إنّ ما يميّز هذه المهنة الحرّة عن غيرها كالطبّ والصيدلة هو مواكبتها للتحوّلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها تونس في القرن العشرين، وذلك بفضل استنادها منذ البداية إلى ملكة الفصاحة التي تعتبرعنصرا رئيسيا في العمل السياسي.
وتتيح السبل التي تضمن نمو هذه الجماعة المهنية) إسناد الشهائد العلمية وتثبيت المسارات المهنية وبعث الجمعيات والمجلات المتخصصة وطرق اختيار الأعضاء (للمحاماة المطالبة بمكانة لها في النظام السياسي. وفي هذا الإطار فإن الاضطلاع بأدوار تقنية ضرورية في دواليب السياسة) مثال المحامين في قضاء الدولة (قد قوّى من فرص الانفتاح على الممارسة السياسية والاقتراب الاندماجي.
وتقرن دراسة اريك قوب بين الطابع الكمي )من خلال أرقام ورسوم بيانية( وبين الطابع النوعي )من خلال المقابلات وتسليط الضوء على بعض الوجوه والمؤسسات(، وكل ذلك من أجل إدراك أفضل لمهنة تتراءى فيها إمكانيات المشاركة في العمل السياسي بالبلاد التونسية طيلة قرن ونصف.
المحاماة مهنة قانونية وسياسية
يهتمّ الجزء الأوّل من الكتاب) مهن الدفاع ودولة الاستعمار في تونس زمن الحماية : التمييز والتنافس المهنيان، ص[5] (153- 27 بظهور وظيفة الدفاع والاعتراف الرسمي بمؤسسة المحاماة التي ارتبطت بهذه الوظيفة منذ 1887 . يحسن بنا التذكير في هذا السياق أنّ المنظومة القضائية في تونس كانت موزّعة بين قضاءين مدنيين) القضاء الفرنسي وقضاء البايليك (وانضاف إليهما القضاء العسكري الفرنسي.
ويدخل الاعتراف الرسمي الفرنسي بالمحاماة التونسية) 1887 ( وتشكّل وظيفة المحامي في إطار مواجهة تفوّق المالطيين والإيطاليين في هذا القطاع. ومن جهة أخرى، المدافعين، فإنّ عدد المحامين التونسيين المسلمين واليهود بدأ في التنامي انطلاقا من السنوات العشرين. وقد خاضت هيئة محاميي البلاد التونسية نضالات في جانب منها من أجل استقلالية المهنة ومن أجل الدفاع عن مواقع نفوذ وتأثير المحامين، وفي جانب آخر ضدّ ثنائية المنظومة القضائية التونسية وضدّ وصاية المحاماة القائمة بالجزائر العاصمة التي حافظت على تأثيرها بتونس إلى حدود الحرب العالمية الثانية.
لقد جمع المحامون المباشرون للمهنة بتونس بين عدّة مهام ووظائف : الضابط المكلّف بالإجراءات)َ (Avoué والكاتب العدل والمعتمد (Agréé) والمستشار الجبائي ووكيل الأعمال. وتدعّمت مكانتهم بعد صدور مجموعة من المراسيم) مرسوم 5 فيفري1937 ، 1 أفريل1942 ، 24 جوان (1950 التي مكّنتهم من حقّ النيابة) الترافع (أمام القضاء في جميع أنواع الدعاوى.
تبعت تلك الخطوة بإنشاء محكمة الاستئناف بتونس العاصمة سنة 1941 . واستفادت المهنة أيضا من الديناميكيّة العقّارية والاقتصادية التي عرفتها البلاد. وكانت ثمرة مختلف هذه التحوّلات والقرارات توسّع صلاحيات هيئة المحاماة التونسية ونفوذها ترابيّا وفي مستوى المهمّات القانونية المنوطة بعهدتها. ولعلّ من بين أهداف بعث هذه الهيئة وتدعيم نفوذها مواجهة منافسة فئة وكلاء الأعمال، تلك الفئة التي اعتبر نشاطها » ضارّا في مستعمرة مثل تونس، ففيها يسهل عليهم ممارسة ألاعيبهم أو حيلهم بسبب عجز الأهالي وجهلهم وبسبب تعدّد الأعراف والقوانين، وفيها أيضا ينشرون الشقاق بين مختلف مكوّنات السكّان [6]. «
وخلافا للديناميكية التي عرفتها مهنة المحاماة،واصل الوكلاء التونسيون ذوو التكوين الزيتوني والخاضعون منذ مرسوم 1897 إلى وصاية الباي، النضال من أجل تنظيرهم) أي مساواتهم (بالمحامين. ورغم محاولات إعادة تنظيم مسالك التكوين، فإنّ وظيفة الوكالة، وهي التي تشكو من منافسة مزدوجة ومن عقبة اللغة الفرنسية، ظلّت وظيفة من الدرجة الثانية مقارنة بالمحاماة. ولم تتغيّر الأمور إلاّ بداية من الخمسينات، إذ تمّ في 1950 إحداث لجنة للنظر في القانون الأساسي للمهنة، وتوّجت جهود الوكلاء سنة 1952 بتسميتهم » محامين تونسيين « ، وذلك بعد أن وقع ضبط التراتبية الداخلية في سلك المحاماة التي ميّزت بين أربعة أصناف للمحامين )ص 135 – 150 (.إجمالا يمكن القول إنّ سلكي المحاماة والوكالة قد نجحا قبيل الاستقلال في التهيكل، بل إنّ عدّة عناصر مسارات التكوين – تثبيت اللغة العربيّة – التطوّرات السياسية الجديدة (ساعدت على خلق توازن بين الوظيفتين، وهو توازن اكتُسب في إطار المنطق الاستعماري، وفي إطار الصراعات والاختلافات الداخلية.
أمّا الجزء الثاني من الكتاب) المحامون والاستبداد في تونس المستقلّة: بين الاحتواء والتحرّر، ص [7] (311-157فتطرّق فيه المؤلف إلى عهدي بورقيبة وبن علي في تواصلهما، مبيّنا مكاسب المهنة ومواجهاتها وصراعاتها مع النظام في إطار رهانها على الاستقلالية وتدعيم النفوذ. لقد قرن البحث بالنسبة إلى هذه الفترة الزمنيّة بين الجوانب الكمّية وبين المقاربة الكيفيّة )النوعيّة(. وأخذ الطابع الكمّي للدراسة بعدا منهجيا، إذ أجرى المؤلف استمارات (450) ولقاءات شخصيّة سمحت له بتتبّع تطوّر العشريات الخمس لما بعد الاستقلال.
قد وقع إعادة تنظيم الجهاز القضائي تحت شعار »تونسة « النموذج الفرنسي الموروث. فبعد إلغاء القضاء الفرنسي، أحدثت بمقتضى مرسوم 3 أوت 1956 مجموعة من المحاكم بكامل التراب الوطني في إطار اللامركزية ) 37 محكمة ناحية و 11 محكمة درجة أولى و 3محاكم استئناف بكلّ من تونس وسوسة وصفاقس ومحكمة تعقيب ونيابة عمومية(. أمّا الوكيل الذي صار منذ 1952 يسمّى محاميا فإنّه أضحى بمقتضى مرسوم 15 مارس 1958 يتمتّع بجميع صلاحيات المحامي وامتيازاته. وقد استفاد الوكلاء في ذلك من الظرف السياسي الذي طبع تلك الفترة، أي من الخلاف اليوسفي-البورقيبي، إذ كان كلّ طرف يسعى إلى استمالة المجموعات المهنيّة المختلفة على غرار اتّحاد الصناعة والتجارة والاتحاد العام للفلاحة التونسية وهيئة المحامين طبعا. وبعد ذلك راهنت الدولة السلطويّة على التحوّلات الطارئة داخل هيئة المحامين من أجل احتوائها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد المرسّمين بهيئة المحامين سجّل تراجعا في السنوات الأولى لما بعد الاستقلال، إذ مرّ العدد من 400 إلى 277 سنة 1963/1962. ويفسّر هذا التراجع بمغادرة محامين فرنسيين وتونسيين يهود البلاد. لكن شهد سلك المحاماة زيادة في أعداده وانفتاحا على المرأة بعد بعث شعبة تُعنى بتدريس الحقوق.
وعرفت علاقة هيئة المحامين الموحّدة بالنظام البورقيبي عدّة تطوّرات. ففي البداية مارست السلطة القائمة سياسة قمعية إزاء الهيئة، دفع ثمنها بعض العمداء )الشاذلي الخلادي وتوفيق بن الشيخ…(. ثمّ وبعد أزمة النظام في 1969 وما أفرزته من تحوّلات، فإنّ قبضة السلطة على هيئة المحامين شهدت تراجعا، لكن دون إخراج عمادة المحامين تماما من دائرة نفوذ الحزب الاشتراكي الدستوري، فالعمداء توفيق بن الشيخ ومحمّد بن للّونة وفتحي زهير ورغم ارتباطهم بشكل أو بآخر بالحزب فإنّهم أبدوا أحيانا مواقف معارضة. كما برز في صلب الهيئة تيّار) الأزهر قروي الشابي ومنصور الشفّي (يدافع عن المحامين الشبّان داخل الهيئة. وفي هذا السياق فإنّ الجمعيّة التونسية للمحامين الشبّان، التي أحدثت رسميّا في1971، مثّلت فضاء جديدا يوفّر تكوينا سياسيا متخصّصا للوافدين الجدد إلى سلك المحاماة.
المحاماة وتسارع عجلة التاريخ ؟
اعتُمدت في فترة حكم بن علي جملة من الأساليب لاحتواء قطاع المحاماة والتصدّي لتطلّع المهنة نحو الاستقلالية، ومن تلك السبل نذكر ترويج النظام لخطاب حقوق الانسان، وكذلك إدماج القضاة في سلك المحاماة. وما يشدّ الانتباه أيضا في عهد بن علي هو تضخّم صفوف المحامين، ممّا ساعد على نموّ مطالبهم المهنية والسياسية. غير أنّ وضع المحامي ومكانته أضحيا محلّ نظر مع تنامي دور محامي الأعمال، الذين أضعفوا بثرائهم من استقلالية القطاع ومن نفسه الاحتجاجي. كما اتّضحت أكثر فأكثر في هذا العهد الهوّة بين المحامين المتعاونين مع السلطة والمذعنين لإغراءاتها وبين المحامين الذين واصلوا القيام بوظيفة الدفاع رغم جميع الإجراءات ضدّهم.
شهد سلك المحاماة مثلما أسلفنا القول في عهد بن علي زيادة عدديّة هائلة، إذ ارتفع عدد المحامين من 1400 سنة 1991 إلى حوالي 8000 سنة 2011 . ويفسّر هذا الارتفاع بتضاعف مسالك التكوين )إنشاء المعهد العالي للمحاماة في 2006 بعد أزمة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر 2005 .( وأسهمت ظاهرة تضخّم القطاع في تنوّع تركيبة أفراده وفي اختلاف أشكال مشاركتهم السياسية. وفي الإطار ذاته فإنّ تموقع المحامين إزاء السلطة كان شديد الاختلاف : من الدعم اللامحدود للنظام إلى معارضة ومواجهة حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي المهيمن. ومن التعبئة حول المحامي محمد عبّو دعما له، إلى انتخاب عميد قريب من الاسلاميين) عبد الرزّاق الكيلاني (في 2010 ، إلى تنامي دور محامي الأعمال، إلى الاستنفار للمطالبة بالاستقلالية، جميعها مؤشرات دالّة على أنّنا إزاء مهنة تتحدّى السلطة وفي الوقت نفسه تخدمها، وعلى أنّنا إزاء مهنة تخضع لتأثير التحولات
الاقتصادية داخل البلاد وخارجها.
ويضمّ القطاع أغلبية من المحامين العامين، في حين أنّ الخمس هم محامون متخصّصون. ويستحوذ ضمن هذا الصنف الأخير محترفو محاماة الأعمال على جانب كبير من الأرباح التي تحقّقها مهنة المحاماة، ممّا يسمح بالقول إنّ المكاسب )الأتعاب( تتوزّع بشكل غير عادل بين المحامين. وفي هذا الصدد فإنّ المحاماة التونسية مثلما تعكس تناقضات السلطة السياسية، فهي تعكس أيضا تأثيرات العولمة الليبرالية التي فتحت أطر ممارسة المهنة أمام الشركات المهنيّة، لكن دون القطع مع التقاليد العائلية أو مع ظاهرة التوريث.
إنّ سلك المحاماة بقدر ما ضمّ عناصر موالية للنظام ولحزب التجّمع الدستوري الديمقراطي، فقد ضمّ أيضا محامين معارضين، برزوا أثناء أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 من خلال مساندتهم للحركة الاحتجاجية، كما كانوا في الصفوف الأمامية خلال المظاهرات الشعبيّة في الفترة الممتدّة بين ديسمبر 2010 وفيفري.2011
إنّ الحضور البارز لقطاع المحاماة في المشهد «الثوري هو نتاج تاريخ طويل من المقاومة. وقد منح ذلك الحضور هذه الأقلّية الفاعلة شرعية رمزيّة متنامية. ومن ثمّة يمكن اعتبار قانون 20 أوت 2011 الذي عوّض قانون 1989 ثمرة نضال سياسي مربح ، يذكّر بالدور الأقلّ إثمارا الذي لعبه الوكلاء في مواجهة سلطات الحماية[8]، كما يذكّر بالمكانة المتميّزة التي اضطلع بها المحامون في الحركة الوطنيّة )تمّ إحصاء قرابة مائة محام مسلم ما بين 1890 و [9](1956 لقد استندت النجاعة السياسية للمحامين إلى تفوّقهم في الخطابة وقدرتهم على الإقناع، إضافة إلى أنّ الإلمام العملي بالقانون قد كيّف الممارسة السياسية بتونس طيلة القرن العشرين. لكنّ صارت مهنة المحاماة اليوم تواجه في ميدان القضاء منافسة الأساتذة الجامعيين والخبراء المحاسبين ومهن أخرى ذات صلة بالقانون.
هذا الكتاب وإن لم يحو فهارس، جاءت قائمته البيبليوغرافية غير مبوّبة، تداخلت فيها المصادر مع المقالات الصحفيّة والمراجع، فإنّ قيمته تبقى ثابتة، وتكمن في تقديم دراسة على المدى الطويل، تسمح بتسليط الضوء على رهانات مهنة حرّة وسياسية بامتياز.وتكمن قيمته أيضا في ما يثيره من أبعاد اجتماعية وثقافية متّصلة بهذه المهنة حسب الفترة
التاريخية المعنيّة.
ويفتح الكتاب أيضا أمام الدارسين آفاقا واتجاهات بحثية عديدة، لاسيما في ما يتّصل بمسالك التكوين ودورها في بروز بعض الزعامات من مختلف الأطياف السياسية وفي تحديد ملامحهم ومساراتهم. آخر المسائل التي تعرّض لها الكاتب وختم بها مؤلفه هي مسألة تضخّم صفوف قطاع المحاماة وتنامي مكانة المرأة داخله. وبإمكان هذه القضيّة أن تفتح البحث على مجموعات مهنيّة أخرى )الأطبّاء والصيادلة والقضاة والمهندسون والصحافيون…(، وعلى الدور السياسي الذي لعبته هذه المهن بفضل ما اكتسبته من تمرّس ومهارة وبفضل المكانة التي تبوأتها في المشهد الاجتماعي. وفي هذا السياق فإنّ المقاربة الاجتماعية الأكثر عمقا انطلاقا من دراسة شخصيّات معروفة والبحث الأنثروبولوجي الذي يعنى بظروف العيش والعمل، قد يسمحان بفهم أفضل لقواعد الثقافة السياسية الفاعلة وأسسها وبفهم علاقتها بالظروف الثقافية والاجتماعية التي تنمو فيها.
قمر بندانة
تعريب علي أيت ميهوب
———————————————-
[1]علي نورالدين، القضاء الجنائي في عهد الحماية الفرنسية. محكمة الدرجة الأولى بسوسة (1939 -1888) مثالا، تونس 2001 )بالفرنسية. (
هند قيراط، عقوبة الإعدام في تونس زمن الحماية .الأحكام الصادرة عن القضاء الجنائي الفرنسي (1955-1883) )بالفرنسية(، جامعة سوسة، كلّية العلوم الانسانية والاجتماعية بسوسة.
[2]ندى أوزاري شمالتز)مشرفة(، القضاء الفرنسي والقانون أثناء الحماية الفرنسية) بالفرنسية(، تونس-باريس، معهد البحوث المغاربية المعاصرة،2007 ، ص .195 .
ننتظر نشر أعمال ندوة : الفاعلين في القضاء في تونس والمغرب زمن الحماية (1956 -1881) ، سوسة، أكتوبر .2010 .
[3]أمثلة لهؤلاء المحامين : الطاهر لخضر وهادي خفاشة بالمجلّة الصادقية عددي 18 و 20 ، .2000
الطيّب الغشّام، المجلة التاريخية المغاربية، عدد 127 ، .2007
المحامون زمن بورقيبة )ندوة تونس .2004 (
المحامون في عهد الحماية )ندوة سوسة .2007 (
[4]عميرة علية الصغيّر، »محامو الوطنية ومحامو الاستعمار في تونس « ، ص 33-21. ومحمد ضيف الله، » الجيل الأوّل من الوكلاء لدى المحاكم التونسية بين التكوين والممارسة « ، ص 35 – 64 ، روافد، عدد 14 ، مجلة المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية، جامعة منوبة، .2009 .
[5] يضمّ هذا الجزء أربعة فصول : الفصل الأوّل : أركيولوجيا وظيفة الدفاع في تونس، الفصل الثاني : المحامون والوكلاء في تونس : ثنائية قضائية وتمييز استعماري، الفصل الثالث : التقسيم العرقي-الديني داخل هيئات المحامين. المحامون اليهود والمحامون التونسيون : مسارات اجتماعية-سياسية متباينة، الفصل الرابع : تجزئة مهن الدفاع: صراعات ميدانية، رهانات مهنية وألاعيب استعمارية.
[6] تقرير «فابري (Fabry) ، ورد بالصفحة 107 ، هامش عدد 6.
[7] يحتوي هذا على ثلاثة فصول. الفصل الخامس: تنظيم مهنة المحاماة من استبداد إلى آخر )- 1956 1989 (، الفصل السادس: التركيبة الاجتماعية والممارسات المهنيّة داخل المحاماة التونسيّة، الفصل السابع: النفوذ المهني والتأثير السياسي للمحاماة التونسية: المحامون والنظام القديم والثورة.
[8]قائمة الوكلاء المرخّص لهم فيما بين 1896 – 1922 ، أوردها محمد ضيف الله، مرجع مذكور سابقا، ص 61 – 64 .
[9]عميرة علية الصغيّر، مرجع مذكور سابقا، ص 33 .
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
IRMC (22 juin 2015). المحامون في تونس من الاستعمار إلى الثورة 2011-1883 مقاربة اجتماعية-تاريخية لمهنة سياسية. Le carnet de l'IRMC. Consulté le 14 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qifp
