Archives par mot-clé : Kmar Bendana

المحامون في تونس من الاستعمار إلى الثورة 2011-1883 مقاربة اجتماعية-تاريخية لمهنة سياسية

صدر في مجلة « الفكر الجديد »، تونس، عدد 2، أفريل 2015، ص 94-100.

 هذا الكتاب في أصله أطروحة، قدّمها صاحبها سنة 2012 بمدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في إطار التأهيل الجامعي. يعرض إريك قوب في مؤلفه مراحل تشكّل مهنة المحاماة التونسية في الفترة الممتدّة بين سنة 1883 التي شهدت تعديل نظام الحماية بتركيز جهاز قضائي فرنسي مواز للجهاز القضائي التونسي وسنة2011 ، تلك السنة الثريّة بالتحرّكات والأحداث السياسية بالنسبة إلى تونس وإلى مهنة المحاماة كذلك.

gobe

تطور المحاماة منذ نشأتها

لقد أسهم » كتاب المحامون في تونس من الاستعمار إلى الثورة « في تقديم إضافة نوعية للمسألة التي تناولها بالبحث وسدّ بعض الفراغ الذي تشكو منه. إذ لم تدرس العلاقة بين القانون والتاريخ إلاّ قليلا. وظلّت الجسور بين هذين الحقلين المعرفيين وقفا على تخصّصات الدراسات الجامعية. فقد شرع المؤرخون من جهتهم، وفي ما يتعلّق بالفترة المعاصرة في دراسة موضوعات الإجرام [1] والقضاء وكيفية تطبيق القانون. غير أنّه إذا استثنينا بعض الدراسات ذات الموضوع المحدّد، فإنّنا نلاحظ ندرة البحوث المهتمّة بالمهن والوظائف المكوّنة للجهاز القضائي. ومن ثمّة يمكن القول إنّ التناول التاريخي لموضوع القضاء، وهو حلقة رئيسية في تنظيم السلط، لا يسمح بإيجاد تواصل استغرافي كاف لفهم تطور مؤسسة المحاماة والقائمين بها خلال الفترتين الحديثة والمعاصرة بتونس. [2]ونذكر من بين الدراسات التي اهتمت بالموضوع مقالات عادل بن يوسف الذي قدّم تعريفات لعديد المحامين[3]، والمقالين الصادرين بمجلّة روافد سنة 2009 حول المحامين والوكلاء[4]، هذا إضافة إلى دراسات بعض القانونيين. لكن ما كان ينقص هو رؤية شاملة جامعة لمهنة المحاماة ولتاريخها. وقد تحقّق ذلك بفضل هذا المؤلًّف في علم الاجتماع السياسي.

ويساعد التسلسل الزمني الذي اعتمده الكاتب في تسليط الضوء على نشأة مهنة المحاماة وتوضيح تطوّراتها الخصوصية. فمهنة المحاماة قد نشأت مع الاستعمار الذي أدخل وظيفة النيابة) بمعنى الترافع( أمام القضاء، وهي وظيفة لم يكن لها وجود قبل الاحتلال الفرنسي . وانتقل مسار المهنة من التوكيل الذي اضطلع به الوكيل، إلى النيابة التي كان يباشرها المحامي. وتجدر الإشارة إلى أنّ وظيفة الوكيل ظلّت في مرتبة دونية مقارنة بالمحاماة إلى حدود سنة 1952 التي شهدت إلغاء وظيفة الوكالة وتحويل الوكلاء إلى محامين لكن دون التمتّع بجميع صلاحيات المحامي وامتيازاته، ولم تتحقّق المساواة التامة إلاّ سنة 1958 مع توحيد سلك المحاماة. هكذا يمكن إيجاز مسار مهنة يتجسّد فيه أحد دروب التحديث السياسي لتونس.

كان التحديث الذي عرفه مجال المحاماة على مراحل وبعد عمليّات اندماج متتابعة. وتعتبر الدولة عنصرا محدّدا في هذا التحديث من خلال مجموعة من الأدوار: دور المراقبة التي تمارسها، ودور التنظيم الذي تضعه، ودور الاحتكار الذي تحميه، ودور التحرير الذي تسمح به. وفي هذا السياق فإنّ أطروحة إريك غوب في علم الاجتماع السياسي لمهنة المحاماة تقترح مقاربة ميدانية لآليات اشتغال الدولة التونسية لما يزيد عن قرن من خلال تتبّع شكل وأهداف المجموعة التي امتهنت المحاماة، وساهمت في تطويرها تبعا لتركيبتها ومصالح أفرادها.

لقد استند الإبحار التاريخي الذي قام به المؤلف إلى أدوات منهجيّة مهمّة، ترتكز أساسا على الانتقاء. وفي هذا الإطار نلحظ تعدّد المقارنات سواء في المجال أو في الزمن :

المقارنة مع محامي شيكاغو، أو المقارنة مع فئة « قيانزي Guanxis( » ( بالصين الشبيهة بفئة «السمسارة »، وكذلك المقارنة مع دور المحامين والجمعيات في نهاية عهد الأنظمة الاستبدادية بإسبانيا والبرازيل والبرتغال والمجر. وقد سمح نهج المقارنة المفتوحة بالابتعاد وعدم الانغلاق في النموذج الذي أثّر في المهنة، وهو النموذج الفرنسي، من أجل تقديم رؤية شاملة لمختلف العناصر والأزمنة التي تشرح تطوّر مهنة المحاماة في تونس.

والمتصفّح للكتاب يجد فيه أيضا أثرا وأمثلة لحركة تبادل التجارب بين كلّ من الجزائر وتونس والمغرب. وتبرز تلك الأمثلة تكيّف القوانين والممارسات القانونية مع سياقها التاريخي. ولقد نجح المؤلف من خلال مقارنة الجانب النظري مع البحث الميداني في تقديم دراسة اجتماعية-تاريخية للمحاماة، تلك المهنة التي تتّضح معها عدّة جوانب من تحوّلات السلطة السياسية في تونس، في عهد الحماية الفرنسية ثمّ في عهد بورقيبة وبن علي. وقد اقتفى إريك غوب خلال هاتين الفترتين الطريقة التي نجح النظام بواسطتها في السيطرة وفي تنظيم وظيفة أظهرت قدراتها التوفيقية في مختلف أشكال النزاعات. ولتتبّع تحولات المهنة، استعان الكاتب بالأدبيّات الأنكلوساكسونية المهتمّة بالموضوع، وهي أدبيّات غنيّة بالأدوات التحليلية : فمثلا يسمح مفهوم الاحترافية من »الأعلى « ومن »الأسفل « بفهم التواصل النسبي بين الدولة في العهد الاستعماري وبين دولة الاستقلال. كما يسمح هذا المفهوم بمقارنة مسارات مؤسسة المحاماة.

إنّ ما يميّز هذه المهنة الحرّة عن غيرها كالطبّ والصيدلة هو مواكبتها للتحوّلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها تونس في القرن العشرين، وذلك بفضل استنادها منذ البداية إلى ملكة الفصاحة التي تعتبرعنصرا رئيسيا في العمل السياسي.

وتتيح السبل التي تضمن نمو هذه الجماعة المهنية) إسناد الشهائد العلمية وتثبيت المسارات المهنية وبعث الجمعيات والمجلات المتخصصة وطرق اختيار الأعضاء (للمحاماة المطالبة بمكانة لها في النظام السياسي. وفي هذا الإطار فإن الاضطلاع بأدوار تقنية ضرورية في دواليب السياسة) مثال المحامين في قضاء الدولة (قد قوّى من فرص الانفتاح على الممارسة السياسية والاقتراب الاندماجي.

وتقرن دراسة اريك قوب بين الطابع الكمي )من خلال أرقام ورسوم بيانية( وبين الطابع النوعي )من خلال المقابلات وتسليط الضوء على بعض الوجوه والمؤسسات(، وكل ذلك من أجل إدراك أفضل لمهنة تتراءى فيها إمكانيات المشاركة في العمل السياسي بالبلاد التونسية طيلة قرن ونصف.

المحاماة مهنة قانونية وسياسية

يهتمّ الجزء الأوّل من الكتاب) مهن الدفاع ودولة الاستعمار في تونس زمن الحماية : التمييز والتنافس المهنيان، ص[5] (153- 27 بظهور وظيفة الدفاع والاعتراف الرسمي بمؤسسة المحاماة التي ارتبطت بهذه الوظيفة منذ 1887 . يحسن بنا التذكير في هذا السياق أنّ المنظومة القضائية في تونس كانت موزّعة بين قضاءين مدنيين) القضاء الفرنسي وقضاء البايليك (وانضاف إليهما القضاء العسكري الفرنسي.

ويدخل الاعتراف الرسمي الفرنسي بالمحاماة التونسية) 1887 ( وتشكّل وظيفة المحامي في إطار مواجهة تفوّق المالطيين والإيطاليين في هذا القطاع. ومن جهة أخرى، المدافعين، فإنّ عدد المحامين التونسيين المسلمين واليهود بدأ في التنامي انطلاقا من السنوات العشرين. وقد خاضت هيئة محاميي البلاد التونسية نضالات في جانب منها من أجل استقلالية المهنة ومن أجل الدفاع عن مواقع نفوذ وتأثير المحامين، وفي جانب آخر ضدّ ثنائية المنظومة القضائية التونسية وضدّ وصاية المحاماة القائمة بالجزائر العاصمة التي حافظت على تأثيرها بتونس إلى حدود الحرب العالمية الثانية.

لقد جمع المحامون المباشرون للمهنة بتونس بين عدّة مهام ووظائف : الضابط المكلّف بالإجراءات)َ (Avoué والكاتب العدل والمعتمد (Agréé) والمستشار الجبائي ووكيل الأعمال. وتدعّمت مكانتهم بعد صدور مجموعة من المراسيم) مرسوم 5 فيفري1937 ، 1 أفريل1942 ، 24 جوان (1950 التي مكّنتهم من حقّ النيابة) الترافع (أمام القضاء في جميع أنواع الدعاوى.

تبعت تلك الخطوة بإنشاء محكمة الاستئناف بتونس العاصمة سنة 1941 . واستفادت المهنة أيضا من الديناميكيّة العقّارية والاقتصادية التي عرفتها البلاد. وكانت ثمرة مختلف هذه التحوّلات والقرارات توسّع صلاحيات هيئة المحاماة التونسية ونفوذها ترابيّا وفي مستوى المهمّات القانونية المنوطة بعهدتها. ولعلّ من بين أهداف بعث هذه الهيئة وتدعيم نفوذها مواجهة منافسة فئة وكلاء الأعمال، تلك الفئة التي اعتبر نشاطها » ضارّا في مستعمرة مثل تونس، ففيها يسهل عليهم ممارسة ألاعيبهم أو حيلهم بسبب عجز الأهالي وجهلهم وبسبب تعدّد الأعراف والقوانين، وفيها أيضا ينشرون الشقاق بين مختلف مكوّنات السكّان [6]. «

وخلافا للديناميكية التي عرفتها مهنة المحاماة،واصل الوكلاء التونسيون ذوو التكوين الزيتوني والخاضعون منذ مرسوم 1897 إلى وصاية الباي، النضال من أجل تنظيرهم) أي مساواتهم (بالمحامين. ورغم محاولات إعادة تنظيم مسالك التكوين، فإنّ وظيفة الوكالة، وهي التي تشكو من منافسة مزدوجة ومن عقبة اللغة الفرنسية، ظلّت وظيفة من الدرجة الثانية مقارنة بالمحاماة. ولم تتغيّر الأمور إلاّ بداية من الخمسينات، إذ تمّ في 1950 إحداث لجنة للنظر في القانون الأساسي للمهنة، وتوّجت جهود الوكلاء سنة 1952 بتسميتهم » محامين تونسيين « ، وذلك بعد أن وقع ضبط التراتبية الداخلية في سلك المحاماة التي ميّزت بين أربعة أصناف للمحامين )ص 135 – 150 (.إجمالا يمكن القول إنّ سلكي المحاماة والوكالة قد نجحا قبيل الاستقلال في التهيكل، بل إنّ عدّة عناصر مسارات التكوين – تثبيت اللغة العربيّة – التطوّرات السياسية الجديدة (ساعدت على خلق توازن بين الوظيفتين، وهو توازن اكتُسب في إطار المنطق الاستعماري، وفي إطار الصراعات والاختلافات الداخلية.

أمّا الجزء الثاني من الكتاب) المحامون والاستبداد في تونس المستقلّة: بين الاحتواء والتحرّر، ص [7] (311-157فتطرّق فيه المؤلف إلى عهدي بورقيبة وبن علي في تواصلهما، مبيّنا مكاسب المهنة ومواجهاتها وصراعاتها مع النظام في إطار رهانها على الاستقلالية وتدعيم النفوذ. لقد قرن البحث بالنسبة إلى هذه الفترة الزمنيّة بين الجوانب الكمّية وبين المقاربة الكيفيّة )النوعيّة(. وأخذ الطابع الكمّي للدراسة بعدا منهجيا، إذ أجرى المؤلف استمارات (450) ولقاءات شخصيّة سمحت له بتتبّع تطوّر العشريات الخمس لما بعد الاستقلال.

قد وقع إعادة تنظيم الجهاز القضائي تحت شعار »تونسة «  النموذج الفرنسي الموروث. فبعد إلغاء القضاء الفرنسي، أحدثت بمقتضى مرسوم 3 أوت 1956 مجموعة من المحاكم بكامل التراب الوطني في إطار اللامركزية ) 37 محكمة ناحية و 11 محكمة درجة أولى و 3محاكم استئناف بكلّ من تونس وسوسة وصفاقس ومحكمة تعقيب ونيابة عمومية(. أمّا الوكيل الذي صار منذ 1952 يسمّى محاميا فإنّه أضحى بمقتضى مرسوم 15 مارس 1958 يتمتّع بجميع صلاحيات المحامي وامتيازاته. وقد استفاد الوكلاء في ذلك من الظرف السياسي الذي طبع تلك الفترة، أي من الخلاف اليوسفي-البورقيبي، إذ كان كلّ طرف يسعى إلى استمالة المجموعات المهنيّة المختلفة على غرار اتّحاد الصناعة والتجارة والاتحاد العام للفلاحة التونسية وهيئة المحامين طبعا. وبعد ذلك راهنت الدولة السلطويّة على التحوّلات الطارئة داخل هيئة المحامين من أجل احتوائها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد المرسّمين بهيئة المحامين سجّل تراجعا في السنوات الأولى لما بعد الاستقلال، إذ مرّ العدد من 400 إلى 277 سنة 1963/1962. ويفسّر هذا التراجع بمغادرة محامين فرنسيين وتونسيين يهود البلاد. لكن شهد سلك المحاماة زيادة في أعداده وانفتاحا على المرأة بعد بعث شعبة تُعنى بتدريس الحقوق.

وعرفت علاقة هيئة المحامين الموحّدة بالنظام البورقيبي عدّة تطوّرات. ففي البداية مارست السلطة القائمة سياسة قمعية إزاء الهيئة، دفع ثمنها بعض العمداء )الشاذلي الخلادي وتوفيق بن الشيخ…(. ثمّ وبعد أزمة النظام في 1969 وما أفرزته من تحوّلات، فإنّ قبضة السلطة على هيئة المحامين شهدت تراجعا، لكن دون إخراج عمادة المحامين تماما من دائرة نفوذ الحزب الاشتراكي الدستوري، فالعمداء توفيق بن الشيخ ومحمّد بن للّونة وفتحي زهير ورغم ارتباطهم بشكل أو بآخر بالحزب فإنّهم أبدوا أحيانا مواقف معارضة. كما برز في صلب الهيئة تيّار) الأزهر قروي الشابي ومنصور الشفّي (يدافع عن المحامين الشبّان داخل الهيئة. وفي هذا السياق فإنّ الجمعيّة التونسية للمحامين الشبّان، التي أحدثت رسميّا في1971، مثّلت فضاء جديدا يوفّر تكوينا سياسيا متخصّصا للوافدين الجدد إلى سلك المحاماة.

المحاماة وتسارع عجلة التاريخ ؟

اعتُمدت في فترة حكم بن علي جملة من الأساليب لاحتواء قطاع المحاماة والتصدّي لتطلّع المهنة نحو الاستقلالية، ومن تلك السبل نذكر ترويج النظام لخطاب حقوق الانسان، وكذلك إدماج القضاة في سلك المحاماة. وما يشدّ الانتباه أيضا في عهد بن علي هو تضخّم صفوف المحامين، ممّا ساعد على نموّ مطالبهم المهنية والسياسية. غير أنّ وضع المحامي ومكانته أضحيا محلّ نظر مع تنامي دور محامي الأعمال، الذين أضعفوا بثرائهم من استقلالية القطاع ومن نفسه الاحتجاجي. كما اتّضحت أكثر فأكثر في هذا العهد الهوّة بين المحامين المتعاونين مع السلطة والمذعنين لإغراءاتها وبين المحامين الذين واصلوا القيام بوظيفة الدفاع رغم جميع الإجراءات ضدّهم.

شهد سلك المحاماة مثلما أسلفنا القول في عهد بن علي زيادة عدديّة هائلة، إذ ارتفع عدد المحامين من 1400 سنة 1991 إلى حوالي 8000 سنة 2011 . ويفسّر هذا الارتفاع بتضاعف مسالك التكوين )إنشاء المعهد العالي للمحاماة في 2006 بعد أزمة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر 2005 .( وأسهمت ظاهرة تضخّم القطاع في تنوّع تركيبة أفراده وفي اختلاف أشكال مشاركتهم السياسية. وفي الإطار ذاته فإنّ تموقع المحامين إزاء السلطة كان شديد الاختلاف : من الدعم اللامحدود للنظام إلى معارضة ومواجهة حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي المهيمن. ومن التعبئة حول المحامي محمد عبّو دعما له، إلى انتخاب عميد قريب من الاسلاميين) عبد الرزّاق الكيلاني (في 2010 ، إلى تنامي دور محامي الأعمال، إلى الاستنفار للمطالبة بالاستقلالية، جميعها مؤشرات دالّة على أنّنا إزاء مهنة تتحدّى السلطة وفي الوقت نفسه تخدمها، وعلى أنّنا إزاء مهنة تخضع لتأثير التحولات

الاقتصادية داخل البلاد وخارجها.

ويضمّ القطاع أغلبية من المحامين العامين، في حين أنّ الخمس هم محامون متخصّصون. ويستحوذ ضمن هذا الصنف الأخير محترفو محاماة الأعمال على جانب كبير من الأرباح التي تحقّقها مهنة المحاماة، ممّا يسمح بالقول إنّ المكاسب )الأتعاب( تتوزّع بشكل غير عادل بين المحامين. وفي هذا الصدد فإنّ المحاماة التونسية مثلما تعكس تناقضات السلطة السياسية، فهي تعكس أيضا تأثيرات العولمة الليبرالية التي فتحت أطر ممارسة المهنة أمام الشركات المهنيّة، لكن دون القطع مع التقاليد العائلية أو مع ظاهرة التوريث.

إنّ سلك المحاماة بقدر ما ضمّ عناصر موالية للنظام ولحزب التجّمع الدستوري الديمقراطي، فقد ضمّ أيضا محامين معارضين، برزوا أثناء أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 من خلال مساندتهم للحركة الاحتجاجية، كما كانوا في الصفوف الأمامية خلال المظاهرات الشعبيّة في الفترة الممتدّة بين ديسمبر 2010 وفيفري.2011

إنّ الحضور البارز لقطاع المحاماة في المشهد «الثوري هو نتاج تاريخ طويل من المقاومة. وقد منح ذلك الحضور هذه الأقلّية الفاعلة شرعية رمزيّة متنامية. ومن ثمّة يمكن اعتبار قانون 20 أوت 2011 الذي عوّض قانون 1989 ثمرة نضال سياسي مربح ، يذكّر بالدور الأقلّ إثمارا الذي لعبه الوكلاء في مواجهة سلطات الحماية[8]، كما يذكّر بالمكانة المتميّزة التي اضطلع بها المحامون في الحركة الوطنيّة )تمّ إحصاء قرابة مائة محام مسلم ما بين 1890 و [9](1956 لقد استندت النجاعة السياسية للمحامين إلى تفوّقهم في الخطابة وقدرتهم على الإقناع، إضافة إلى أنّ الإلمام العملي بالقانون قد كيّف الممارسة السياسية بتونس طيلة القرن العشرين. لكنّ صارت مهنة المحاماة اليوم تواجه في ميدان القضاء منافسة الأساتذة الجامعيين والخبراء المحاسبين ومهن أخرى ذات صلة بالقانون.

هذا الكتاب وإن لم يحو فهارس، جاءت قائمته البيبليوغرافية غير مبوّبة، تداخلت فيها المصادر مع المقالات الصحفيّة والمراجع، فإنّ قيمته تبقى ثابتة، وتكمن في تقديم دراسة على المدى الطويل، تسمح بتسليط الضوء على رهانات مهنة حرّة وسياسية بامتياز.وتكمن قيمته أيضا في ما يثيره من أبعاد اجتماعية وثقافية متّصلة بهذه المهنة حسب الفترة

التاريخية المعنيّة.

ويفتح الكتاب أيضا أمام الدارسين آفاقا واتجاهات بحثية عديدة، لاسيما في ما يتّصل بمسالك التكوين ودورها في بروز بعض الزعامات من مختلف الأطياف السياسية وفي تحديد ملامحهم ومساراتهم. آخر المسائل التي تعرّض لها الكاتب وختم بها مؤلفه هي مسألة تضخّم صفوف قطاع المحاماة وتنامي مكانة المرأة داخله. وبإمكان هذه القضيّة أن تفتح البحث على مجموعات مهنيّة أخرى )الأطبّاء والصيادلة والقضاة والمهندسون والصحافيون…(، وعلى الدور السياسي الذي لعبته هذه المهن بفضل ما اكتسبته من تمرّس ومهارة وبفضل المكانة التي تبوأتها في المشهد الاجتماعي. وفي هذا السياق فإنّ المقاربة الاجتماعية الأكثر عمقا انطلاقا من دراسة شخصيّات معروفة والبحث الأنثروبولوجي الذي يعنى بظروف العيش والعمل، قد يسمحان بفهم أفضل لقواعد الثقافة السياسية الفاعلة وأسسها وبفهم علاقتها بالظروف الثقافية والاجتماعية التي تنمو فيها.

قمر بندانة

تعريب علي أيت ميهوب

———————————————-

[1]علي نورالدين، القضاء الجنائي في عهد الحماية الفرنسية. محكمة الدرجة الأولى بسوسة (1939 -1888) مثالا، تونس 2001 )بالفرنسية. (

هند قيراط، عقوبة الإعدام في تونس زمن الحماية .الأحكام الصادرة عن القضاء الجنائي الفرنسي (1955-1883) )بالفرنسية(، جامعة سوسة، كلّية العلوم الانسانية والاجتماعية بسوسة.

 [2]ندى أوزاري شمالتز)مشرفة(، القضاء الفرنسي والقانون أثناء الحماية الفرنسية) بالفرنسية(، تونس-باريس، معهد البحوث المغاربية المعاصرة،2007 ، ص .195 .

ننتظر نشر أعمال ندوة : الفاعلين في القضاء في تونس والمغرب زمن الحماية (1956 -1881) ، سوسة، أكتوبر .2010 .

[3]أمثلة لهؤلاء المحامين : الطاهر لخضر وهادي خفاشة بالمجلّة الصادقية عددي 18 و 20 ، .2000

الطيّب الغشّام، المجلة التاريخية المغاربية، عدد 127 ، .2007

المحامون زمن بورقيبة )ندوة تونس .2004 (

المحامون في عهد الحماية )ندوة سوسة .2007 (

[4]عميرة علية الصغيّر، »محامو الوطنية ومحامو الاستعمار في تونس « ، ص 33-21. ومحمد ضيف الله، » الجيل الأوّل من الوكلاء لدى المحاكم التونسية بين التكوين والممارسة « ، ص 35 – 64 ، روافد، عدد 14 ، مجلة المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية، جامعة منوبة، .2009 .

[5] يضمّ هذا الجزء أربعة فصول : الفصل الأوّل : أركيولوجيا وظيفة الدفاع في تونس، الفصل الثاني : المحامون والوكلاء في تونس : ثنائية قضائية وتمييز استعماري، الفصل الثالث : التقسيم العرقي-الديني داخل هيئات المحامين. المحامون اليهود والمحامون التونسيون : مسارات اجتماعية-سياسية متباينة، الفصل الرابع : تجزئة مهن الدفاع: صراعات ميدانية، رهانات مهنية وألاعيب استعمارية.

[6] تقرير «فابري (Fabry) ، ورد بالصفحة 107 ، هامش عدد 6.

[7] يحتوي هذا على ثلاثة فصول. الفصل الخامس: تنظيم مهنة المحاماة من استبداد إلى آخر )- 1956 1989 (، الفصل السادس: التركيبة الاجتماعية والممارسات المهنيّة داخل المحاماة التونسيّة، الفصل السابع: النفوذ المهني والتأثير السياسي للمحاماة التونسية: المحامون والنظام القديم والثورة.

[8]قائمة الوكلاء المرخّص لهم فيما بين 1896 – 1922 ، أوردها محمد ضيف الله، مرجع مذكور سابقا، ص 61 – 64 .

[9]عميرة علية الصغيّر، مرجع مذكور سابقا، ص 33 .

irmc

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

Atelier doctoral CRASC-IRMC

Compte rendu de l’atelier doctoral co-organisé à Oran au siège du Centre de Recherche et d’Anthropologie Sociale (CRASC) par le CRASC et l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) de Tunis, 7-10 décembre 2014.

La première session de l’atelier doctoral co-organisé par l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) de Tunis et le Centre de Recherche et d’Anthropologie Sociale (CRASC) a rassemblé une vingtaine de jeunes chercheurs algériens en sciences sociales à Oran. Historiens, sociologues, linguistes ou psychologues, les doctorants ont fait le déplacement depuis différentes villes du pays afin de participer à cet atelier bilingue (arabe et français) de formation consacré à l’« écriture » d’une thèse. Pour accompagner les chercheurs, l’IRMC a sollicité sept enseignants-chercheurs tunisiens et français, issus de différentes disciplines en sciences humaines, telles que l’histoire, la sociologie et les sciences politiques, venus présenter les outils méthodologiques sur le travail au Maghreb.

OranOrganisées en deux temps, les journées se sont déroulées en séances plénières en matinées et des ateliers d’écriture l’après-midi. Lors des trois séances plénières les chercheurs ont abordé les questions de méthodologie, la question de sources et de documentation, et enfin méthodologie appliquée à un objet d’étude particulier. Lors des ateliers d’écriture, des groupes d’étudiants ont été accompagné à la rédaction d’un document de présentation de recherche en arabe et en français. Nous revenons ici sur quelques unes des interventions :

Intervenant en arabe, Imed Melliti (enseignant-chercheur IRMC, Tunis) a rappelé quelques évidences concernant la centralité de l’écriture et de la fonction de l’auteur dans les sciences sociales. Il est revenu sur l’analyse de la nature des difficultés et des problèmes que pose le travail d’écriture aux chercheurs, notamment les plus jeunes d’entre eux, mais aussi sur les enjeux qui se rapportent à ce travail. Ces enjeux peuvent être ramenés à trois registres différents : la scientificité, la déontologie, la lisibilité.

Aurélia Dusserre (Maître de Conférences à l’Université d’Aix-Marseille) a rappelé la nécessité du respect des normes et des règles de présentation d’une bibliographie, dont la précision met en valeur le travail d’un doctorant et donne de la crédibilité à son travail. Pour l’historien, la bibliographie est le troisième acteur dans la recherche car elle permet d’enrichir la compréhension du sujet. Une bibliographie doit elle aussi être questionnée et analysée. Pour les évaluateurs, la bibliographie permet de déceler l’appareil critique développé par l’étudiant durant sa recherche. Faisant référence à l’ouvrage de l’historien Marc Bloc Apologie pour l’histoire ou le métier d’historien, Aurelia Dusserre est revenue sur l’élément essentiel des notes de bas de pages dans le travail d’un historien : « le plus utile de ces ouvrages, c’est souvent à la cave qu’il le faut chercher »[1].

Fayçal Chérif (historien enseignant-chercheur à l’IHSTC Tunis) a souligné la nécessité de définir un plan d’écriture et a tenté de rappeler ce qu’il faut éviter lors des premiers pas dans la rédaction. Outre la définition des termes du sujet, qu’il faut aborder du centre à la périphérie, il a recommandé aux étudiants de procéder rapidement à la rédaction d’un résumé de thèse avec des mots clefs et d’un plan provisoire. Aussi, il a rappelé que la maitrise de différentes langues conditionne l’accès aux sources des étudiants.

Leila Blili (professeure d’histoire à l’Université de la Manouba) est intervenue en arabe sur l’importance de la comparaison pour l’histoire du Maghreb et de sortir des histoires nationales pour voir ce qui se passe « chez les voisins ». Selon elle, le cadre de l’Etat national oblitère certains faits et veut montrer des particularités qui n’en sont pas. Comparer est aussi enrichissant pour le travail car c’est changer d’échelles, réfléchir aux trajectoires individuelles, à des biographies en les croisant avec des histoires plus macroscopiques.

Kmar Bendana (chercheure à l’ISHTC et associée à l’IRMC) a appelé les doctorants à déconstruire l’usage d’internet en l’investissant par eux-mêmes. Il existe trois manières d’utiliser internet : la collecte de l’information, la recherche de cas comparables et l’écriture. Le risque étant de ne pas tomber dans l’excès de l’usage de cet outil, c’est-à-dire le plagiat. Lors de son intervention elle a fait la démonstration aux jeunes doctorants que l‘outil informatique Wikipedia, pouvait être un espace à investir. En effet, le côté participatif de l’encyclopédie en ligne est un exemple intéressant parce qu’il offre un terrain de rédaction collective, participative, soumise à une veille rédactionnelle. Aussi, elle propose que les notices de Wikipedia qui intéressent le chercheur deviennent objet d’attention et de réécriture. L’exercice est plus profitable collectivement car il peut servir en lui-même d’atelier renouvelable selon le sujet choisi.

Durant son intervention, Sonia Hasnia Missaoui (chercheure à l’IRMC, Tunis) est revenue sur l’observation en tant que technique qui s’inscrit dans une approche dite qualitative et/ou compréhensive. L’observation renvoie donc à la méthode qui consiste à faire un travail de terrain, en se rendant sur place par une présence continue pour assister et éventuellement participer aux faits que l’on veut étudier. Cette présence continue et durable est le gage d’une immersion au sein de laquelle l’observation du quotidien et sa description occupent une place majeure. Le recueil des données se fait par la tenue d’un journal dans lequel sont consignés ces observations, la description des situations, les entretiens, les impressions de l’observateur, éventuellement des dessins, des cartes, des plans, des photos, des documents… Il peut s’agir de l’observation participante, de l’observation directe ou encore de l’observation distante ou flottante.

Lors de la dernière matinée, un doctorant de chaque groupe de travail a pu lire la présentation de ses travaux en deux langues, arabe et français selon les règles méthodologiques qui leur ont été édictées. Cet exercice a permis à des doctorants parfois à un niveau très avancé, de redéfinir les termes de leur sujet ou de circonscrire leur problématique. Plus qu’un apprentissage, cet atelier a permis de réaliser le travail qui leur restait à entreprendre pour finaliser leur recherche.

Sarah ADJEL

est doctorante à l’IMAF (Institut des Mondes Africains) de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et boursière d’aide à la mobilité internationale (AMI) du MAE auprès de l’IRMC.

Pour citer ce billet : Sarah Adjel, « Atelier doctoral CRASC-IRMC », Le Carnet de l’IRMC, 12 juin 2015. [En ligne] http://irmc.hypotheses.org/1859.

———-

[1] Marc Bloch, [1949] 1952, Apologie pour l’histoire ou le métier d’historien, 2e éd., Paris, Armand Colin, « Cahiers des Annales », p. 40.

irmc

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

Que peuvent les sciences sociales en Tunisie ?

Commençons par saluer l’initiative d’organiser à Tunis une étape du séminaire lancé par Jocelyne Dakhlia à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris en novembre 2013 et qui consiste à suivre les travaux de chercheurs débutants et confirmés autour d’une Tunisie propulsée par l’actualité au centre d’interrogations politiques, scientifiques et existentielles venant d’un peu partout. Sous le titre Sciences sociales en Révolution, avec le concours de l’association Nachaz et le soutien du Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT), la rencontre s’est tenue les 28 et 29 avril 2015 à la Bibliothèque Nationale, un lieu qui a abrité de grands moments de l’effervescence culturelle post 2011, un poumon qui a fait respirer de multiples propositions fusant de l’énergie de la société civile culturelle et scientifique.

affichekmarJe me limiterai à quelques réflexions inspirées par l’écoute de deux journées passionnantes, articulées en quatre séances (Une « modernité tunisienne » ? ; Où en est l’état social ? Nouveaux acteurs ? Recompositions ?) et ponctuées par douze communications et des plages de débat conséquentes. Je ne peux pas en résumer la teneur mais je note que le spectre des sciences sociales, largement représenté, a offert une tranche de transdisciplinarité revigorante.

Sciences sociales en révolution ?

Le titre de la rencontre résolument programmatique peut avoir deux sens, au moins. Les sciences sociales participent-elles au processus et mutations politiques en cours ? Une « révolution » a-t-elle atteint l’enseignement et la recherche en sciences sociales ? Les deux questions sont d’autant plus légitimes que quatre ans après le clash de 2011, on peut entrevoir une distinction entre le temps de la politique (qui ne s’arrête jamais) et d’autres temps (ou temporalités), qui ont leurs droits et ouvrent sur un potentiel explicatif. Les sciences sociales peuvent servir à mettre de l’épaisseur dans les notions, à démultiplier les significations et à aérer les controverses par des transpositions dans le temps et l’espace. Prenons l’exemple de l’amalgame entre religion et politique qui englue débats et actions : à la réflexion, on prend conscience que sécularisation de la société et usage politique du religieux sont inscrits depuis des décennies dans l’histoire de l’État-nation tunisien, le nationalisme en ayant fait sa matrice. Une autre perspective s’ajoute : la temporalité courte que nous traversons a-t-elle réussi à changer le regard des sciences sociales ? Avons-nous modifié nos façons de lire les phénomènes immédiats et de les inscrire dans la profondeur du temps ? Depuis 2011, les chercheurs prudents se gardent de conclure. Ils parlent de situations « contrastées », instables, inachevées, d’une Tunisie à la « croisée des chemins », de fluidité… Cette incertitude de bon aloi reste à traduire dans les questions, les méthodes et les objets. Comme dans d’autres domaines, les chercheurs constatent amèrement une dégradation des conditions d’exercice des professions d’enseignement et de recherche. Inadaptation des programmes, inerties administratives, indifférence des collègues, absentéisme étudiant et failles de l’infrastructure universitaire entravent l’entrée de la « révolution » dans un secteur peu considéré. Que peut apporter la « révolution tunisienne » aux sciences sociales et humaines ? Le constat immédiat est qu’elles sont sinistrées et dévalorisées par une conception techniciste du savoir et par les rancœurs répétées contre des universités invisibles dans les classements mondiaux, fabriquant, de surplus, des chômeurs. Pourtant, les possibilités pour que le savoir des humanités serve à un processus de changement social, culturel et économique existent.

La révolution a-t-elle besoin des sciences sociales ?

A écouter la densité et la qualité des interventions de ces journées d’étude, la réponse est manifestement « oui ». Les enquêtes économiques, géographiques, sociologiques présentées étaient de qualité. Les lectures déployées prouvent le besoin et l’utilité de revenir sur des faits, de relire les textes, de disséquer les structures, de restituer la parole des acteurs et de relier des études oubliées ou sous-utilisées. Ces enquêtes de terrain rejoignent l’abondance de livres et d’articles, en arabe et en français qui, depuis 2011, constituent une récolte passionnelle et pensée de déchiffrements de premier ordre. L’énergie déployée dans l’effort d’explication chiffrée, argumentée et fabriquée grâce à l’intérêt et l’investissement des auteurs est une archive intellectuelle qui compense –sans les faire oublier- les dysfonctionnements et désorganisations de la formation et de la recherche universitaires. Deux directions, horizontale et verticale, sont à cultiver pour inscrire durablement cette énergie compréhensive dans le tissu intellectuel : créer du dialogue, échanger autour de ce qui se produit et communiquer les résultats des débats en dehors des murs de l’université. Aussi espère-t-on que cette rencontre, suivie par deux caméras, débouche sur une trace écrite qui permette aux chercheurs, aux curieux et intéressés d’y revenir plus tard. La « révolution » a besoin d’intellectuels et de chercheurs, d’investigations et de confrontations, de décodages et de traductions, de liberté de parole et de pensée mais ce besoin requiert aussi la construction patiente d’une médiation à plusieurs niveaux. Débats et travaux appellent un travail de truchement prolongé dans le temps afin d’irriguer la réflexion civique, tout en étant arrimé aux préoccupations de la société. Plus que de risques (y en a-t-il vraiment ?), les sciences sociales ont besoin d’imagination et d’entrain collectifs pour fabriquer des supports (écrits et audio-visuels) capables de communiquer aux jeunes générations et de transmettre aux différentes couches sociales, l’état d’une recherche éparpillée et mal exploitée. En plus des soucis d’édition et des idées de communication, comment transformer l’activité de recherche qui exige temps, retrait et spécialisation en des projets opportuns, en des actions opportunément utiles ?

Le temps et ses vertus

La convocation du passé n’a pas manqué depuis 2011. Elle a alimenté des témoignages imprégnés de mémoires concurrentes et quantité d’analyses ont appelé à retourner sur divers passés. Pour en rester à la ligne de l’argumentaire de la rencontre qui invite les chercheurs à s’interroger sur les bases civiques et éthiques de leurs pratiques, nous éviterons la question des usages du passé réactivés par les luttes partisanes, qui mènerait trop loin. Mais on peut se demander quel est l’effet du temps sur les sciences sociales depuis quatre ans et si la question a été posée individuellement et/ou collectivement par les chercheurs. Le recours à l’histoire est un biais générateur de sens dans la lecture des événements présents. Des exemples traités au cours de la rencontre abordent les aspects d’une culture politique tunisienne que l’on ne peut saisir sans le poids de l’histoire longue. Des moments comme celui de la naissance du syndicalisme qui coïncide avec l’apparition des partis politiques ou ceux des étapes et conséquences des systèmes éducatifs, aident à appréhender les crises des institutions actuelles, les fractures entre les régions, le littoral et l’intérieur, les difficultés intergénérationnelles et même les conditions du chômage des diplômés. L’accélération de l’histoire touche l’ensemble de la société et les chercheurs ne pouvant pas être en reste, doivent en tenir compte dans les manières de travailler, les procédés de transmission et les modes de valorisation des résultats. L’histoire du champ intellectuel tunisien (l’université productrice de sciences sociales n’est qu’un coin d’un espace hétérogène) est à faire selon des paramètres démographiques, dans ses dynamiques sociales et dans les aspects économiques et pas uniquement en fonction du prisme des relations avec le pouvoir politique. Les milieux et métiers de la culture, quantitativement et qualitativement en expansion, ne pouvaient qu’être « surpris » par la révolution tunisienne. Ils sont traversés par des luttes de position, de légitimité et de structuration qui évoluent avec leur nombre, la demande sociale et les contextes environnants. Compte tenu de ces dynamiques, ces mondes sont-ils préparés à réfléchir sur leurs pratiques, leur genèse et leur impact ? Si chaque science sociale et humaine a une histoire et une conception du temps, le temps du regard réflexif s’annonce-t-il comme un des stades, un des chemins pour une mutation significative ? Eu égard à l’accumulation de travaux et réflexions sur la Tunisie, ici et ailleurs et maintenant que la période transitoire -qui a capté des énergies intellectuelles dans les rangs de la société civile- est achevée, est venu le temps d’un civisme ciblé autour des besoins de réformer une vie scientifique handicapée par des lourdeurs, un manque d’indépendance, d’ouverture et d’ancrage dans les attentes collectives. Comme est venu le temps de soumettre les habitudes, les réflexes et les manières de travailler dans les communautés scientifiques aux bienfaits d’inscrire le présent dans la complexité des temps qui le génèrent.

La « révolution » ne brûle pas dans les sciences sociales en Tunisie, ni dans les objets, ni dans les démarches ni dans les façons de les penser ou d’en parler. Pourtant des alertes et des feux rouges nous interpellent de toutes parts, sans compter les inquiétudes devant les problèmes économiques, sociaux et culturels inexpliqués. Il y a du pain sur la planche. Dressons des bilans critiques tout en pensant à multiplier les occasions de lire, discuter, transmettre et réinterroger le capital scientifique qui existe et que l’on voit augmenter à vue d’œil. Rendons compte, croisons et comparons ce qui se dit, s’écrit et s’exprime par l’écrit, l’oral, l’art et l’image afin de conjurer le pessimisme d’un des participants au débat général : « On ignore notre société tunisienne ». Faisons de la connaissance critique, libre, disponible et imaginative une des voies pour une « révolution » plus nécessaire que jamais, dans les sciences sociales.

Kmar BENDANA

Pour citer ce billet : Kmar Bendana, « Que peuvent les sciences sociales en Tunisie ? », Le Carnet de l’IRMC, 11 mai 2015. [En ligne] http://irmc.hypotheses.org/1821.

irmc

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

Les Archives nationales à l’épreuve de la transition tunisienne

Compte-rendu de la conférence de Hédi Jellab du 30 mai 2014 à l’IRMC. Une version arabe de ce compte rendu a déjà été publiée sur le Carnet de l’IRMC.

La conférence prononcée par Hédi Jellab, directeur des Archives Nationales de Tunisie à l’Institut de Recherche sur le Maghreb contemporain le vendredi 30 mai 2014 sous le titre « Les Archives Nationales à l’épreuve de la transition tunisienne » a permis de questionner les deux mots clés : « archives » et « transition » à travers leur interaction immédiate et située ainsi que la façon dont les deux notions interpellent analystes, professionnels et usagers de l’information. « Information » et « documentation » sonnent comme des sentences magiques dans les sociétés contemporaines dites fondées sur l’économie du savoir. Aussi confronter techniciens et utilisateurs renseigne-t-il sur les manières de voir et de penser à partir et en fonction de ces mots-valises.

Historique et bilan des ANT

Pour Hédi Jellab, historien de formation, deux « transitions » se croisent aujourd’hui, celle qui vise à changer de système politique, que l’on espère plus ouvert et plus démocratique et celle des archives mise au défi de répondre à la transition technologique en cours. Le conférencier a inscrit l’organisme qu’il dirige depuis 2011 dans une perspective historique en rappelant l’ancienneté du lien de l’institution archivistique avec la construction d’un État central depuis le XIXe siècle et la politique réformatrice du ministre Khayreddine. L’institution – créée sous le nom « Archives Nationales de Tunisie » par le décret du 2 août 1988 – s’adosse à un héritage qui a servi la recherche historique jusqu’à ce que des responsables politiques tunisiens éprouvent le besoin puis se donnent les moyens de règlementer l’alimentation et l’accès à la documentation publique.

Le mouvement est visible au milieu des années 1980 : le raccordement des fonds des ANT à l’organisation de l’administration tunisienne s’accompagne d’un développement de la formation des archivistes et des documentalistes à l’Institut Supérieur de Documentation (ISD), raccordé à la toute nouvelle université de La Manouba. Aujourd’hui, 1400 archivistes formés par les filières de l’ISD (160 sont employés au ministère de la Justice, 90 au ministère de l’Intérieur) et 17 directeurs (dont 12 femmes) constituent le personnel spécialisé mis au service du programme destiné à acheminer la documentation « morte » vers les magasins d’archives conçus aux normes internationales, et situés dans le grand bâtiment du Boulevard du 9 avril inauguré en 1998. L’accès aux archives est fixé par la loi de 1988, et ainsi que d’autres règlements, selon trois délais de communication : 30, 60 ou 100 ans. En plus de leur mission centralisatrice des archives publiques, les ANT fournissent une assistance technique (des outils de gestion, un manuel de procédure et des conseils pour qualifier les papiers) aux banques, entreprises et institutions, publiques et privées (comme le ministère des finances, la Banque Centrale de Tunisie, le Tribunal de première instance de Tunis) désireuses de trier et classer leur documentation. Un espace de stockage est disponible à condition de pourvoir les rayonnages nécessaires. Les ANT gèrent douze kilomètres linéaires de documents dont plus de deux kilomètres versés en 2012. L’institution a réceptionné les archives de fonctionnement de la Haute Instance pour la Réalisation des objectifs de la Révolution de la réforme politique et de la transition démocratique (15 mars 2011-23 octobre 2011), celles du  Conseil économique et social, du ministère de la Communication, de la Commission d’enquête sur les dépassements entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011, les urnes des élections du 23 octobre 2011 remises par l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (pour l’Assemblée Nationale Constituante) ainsi que les inventaires du  Conseil Constitutionnel (dissous le 23 mars 2011) et du fonds de la période Bourguiba, entreposé au Palais présidentiel de Carthage.

L’actualité et ses questions

La rapidité avec laquelle cette documentation historique a été versée est en soi un objet d’étonnement. En homme de terrain, Hédi Jellab pense que les ANT ont pu assurer cette fonction grâce à l’infrastructure disponible, à l’expérience accumulée par les inspections régulières et grâce au savoir-faire archivistique appliqué depuis longtemps. L’efficience gestionnaire n’empêche cependant pas de poser d’autres questions, notamment à propos des tris en amont et des critères de versement. On ignore les logiques internes des administrations qui confient leurs archives ainsi que les procédures qui construisent les séries et les documents sélectionnés. Par ailleurs, la « raison bureaucratique » ne suffit pas à garantir l’obéissance aux préceptes de classement et de publicité des archives. Or le phénomène est difficile à évaluer, tout comme celui des destructions volontaires dont on parle beaucoup depuis 2011.

Après le feu des événements « révolutionnaires » (300 postes de police incendiés, 4 tribunaux de première instance, 14 tribunaux cantonaux, 74 recettes d’impôts, des municipalités et des comités de coordination du RCD ont été touchés), plusieurs décisions constituent des brèches face au monopole du secret des archives. L’article 40 de la loi organique sur la justice transitionnelle du 24 décembre 2013 prévoit même une clause exceptionnelle : « Pour accomplir ses missions, l’instance [Vérité et dignité] dispose des prérogatives suivantes : l’accès aux archives publiques et privées nonobstant toutes les interdictions prévues par la législation en vigueur… ».

affiche30maiCependant, le décret-loi du 26 mai 2011 sur le droit d’accès aux documents administratifs des organismes publics (dit marsoum 41, et apparemment promulgué sous la pression de la Banque mondiale) fait actuellement débat, tout comme le suivi du travail des commissions créées pour établir les crimes et les exactions des semaines d’émeutes. Le besoin de recherche de la vérité qui a émergé à la surface des débats en 2011 serait-il en train de s’essouffler ?

Face aux questions sur la révision des priorités et le changement des procédures en fonction des événements récents, Hédi Jellab a relativisé le poids des archives publiques. L’écriture de l’histoire passe par d’autres sources : les archives privées, celles des ONG actuellement très actives et celles qui se trouvent à l’extérieur des frontières tunisiennes. Sans oublier les archives du Web qui posent aujourd’hui un défi supplémentaire aux professionnels de la conservation et aux techniciens du papier et de la numérisation.

En comparaison avec l’Algérie – où les archives nationales organisées par une loi de 1988 sont « départementalisées » –, on peut dire que la tradition centralisatrice tunisienne (quelques ministères y échappent ainsi que les fonds de la Présidence de la République) confère une dimension patrimoniale à l’institution des Archives Nationales de Tunisie. Au Maroc, la législation est plus récente. Créées par un dahir royal en 2007, les  Archives du Maroc dotées d’un local, d’un personnel et d’un directeur général (Jamaâ Baïda, historien) en 2011, viennent d’entamer le long travail de collecte et de tri auprès des administrations.

Les archives revêtent plusieurs significations. Elles ballottent entre visions du passé et attente (démesurée ?) de vérité. Elles obéissent, selon le contexte, à des contraintes et des temporalités diverses. Une phrase de Hédi Jellab a suscité une réaction mitigée dans le public de la conférence : « la

Révolution, c’est conjoncturel ! ». La perception du temps et des événements d’un historien doublé d’un responsable de l’archivage et de la conservation reflète l’une des consciences de ces temporalités.

Kmar BENDANA

est historienne, chercheure à l’ISHTC et chercheure associée à l’IRMC. Contact : kkbendana@gmail.com

Publié en décembre 2014 dans la Lettre de l’IRMC n°14

Pour citer ce billet : Kmar Bendana, « Les Archives nationales à l’épreuve de la transition tunisienne », Le Carnet de l’IRMC, 12 janvier 2015. [En ligne] http://irmc.hypotheses.org/1737.

irmc

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

Comment réécrire l’histoire d’un passé autoritaire ?

Atelier organisé lors du colloque « Intégrer les droits économiques, sociaux et culturels au processus  de la justice transitionnelle : une opportunité de réforme au Moyen Orient et en Afrique du Nord ? », Tunis, 24-26 septembre 2014.

L’IRMC a organisé, en collaboration avec le Centre allemand d’opérations de maintien de la paix (ZIF), le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), le Haut-commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme (OHCHR), le Centre Kawakibi pour la transition démocratique et l’Institut Français de Tunisie, un colloque international consacré à la justice transitionnelle [1]. Ce colloque, qui a réuni chercheurs, experts et praticiens de la justice transitionnelle venus de nombreux pays (en particulier du monde arabe) a permis d’échanger autour de la prise en compte des droits économiques, sociaux et culturels dans le processus de justice transitionnelle, traditionnellement focalisée sur les droits politiques et les libertés.

Dans le cadre de ce colloque, la seconde journée a été consacrée aux problématiques de la construction de la mémoire, de l’écriture et l’enseignement de l’histoire et des rapports entre histoire et mémoire. Un atelier, sous la direction de Kmar Bendana, chercheure à l’IRMC, a porté sur les enjeux de l’écriture, sous forme de récit historique, du passé autoritaire dans le contexte de régimes post-autoritaires. Il a permis d’entendre l’exposé de Valentin Behr, doctorant à l’Université de Strasbourg, spécialiste de l’écriture de l’histoire du passé communiste en Pologne (Jérôme Heurtaux).

L’atelier s’est tenu jeudi 25 septembre 2014 après-midi, devant une quarantaine de personnes, dans le prolongement d’une matinée qui a mis à plat les notions de passé, de mémoire et d’histoire, souvent utilisées sans distinction. L’atelier « Justice transitionnelle et accès aux archives » se tenait parallèlement, coordonné par Hédi Jellab et Farah Hached. Les deux coordonnateurs ont regretté cette scission car la question des archives fait pleinement partie des soucis de l’historien. L’accès aux sources détermine les pratiques et les démarches de la discipline historienne et dessine les frontières entre les usages de l’archive. Enfin, en plus des mutations technologiques en cours, le rapport entre passé, présent et futur se reflète dans les modalités par lesquelles le pouvoir politique, les historiens et le public traitent l’archive.

Kmar Bendana : Propos introductifs

Kmar Bendana a introduit le débat en partant de l’intitulé de l’atelier : « réécrire l’histoire d’un passé autoritaire ». « Réécrire » suppose qu’écrire est une opération close, ou tout au moins déjà faite. Le cas de l’histoire contemporaine de la Tunisie autorise d’autant moins le raccourci, qu’écrire l’histoire conduit à poser la question de ceux à qui on s’adresse et de la réaction des usagers. Écriture et réécriture de l’histoire dépendent de la demande sociale (en Tunisie par exemple, elle apparaît à la mort de Bourguiba ; après 2011, elle augmente), des commanditaires, des agents, des canaux comme des effets de la réception, car les usages de l’histoire sont multiples.

nawaat
© Nawaat

Un « passé autoritaire » : la formule suggère une question : l’autoritarisme qualifie-t-il les régimes ou les sociétés ? Si on peut décrire les principes et les mécanismes des systèmes politiques, comment appréhender les conditions matérielles, économiques, culturelles, morales et psychologiques, dans lesquelles des hommes (et des femmes ?) élaborent et/ou subissent des modèles de pouvoir ? L’entrée par la « superstructure » peut-elle suffire à comprendre le fonctionnement passé d’un système politique ?

Kmar Bendana dégage deux pistes pour orienter les débats :

1) Que peut la discipline historique aujourd’hui, étant entendu que les historiens de métier ne sont pas les seuls « écrivants » sur le passé ? Dans la crise actuelle de la transmission (contenus et vecteurs confondus), l’enseignement et les manuels sont en mal d’efficacité, en comparaison avec les médias, le pouvoir de l’image et la puissance d’Internet.

2) Partout, des appels à reconnaître des mémoires oubliées se font entendre. Le phénomène mémoriel en Tunisie est favorisé par la libération de la parole depuis 2011. Peut-on et comment « convertir » la multiplication des mémoires en une meilleure connaissance du passé, de ses silences et des limites de son interprétation ?

Kmar Bendana esquisse une ouverture : l’histoire fait partie d’un savoir pluriel et composite, celui des sciences sociales et humaines. Conjuguer ces disciplines peut aider à lire le passé selon des grilles multiples. La charge émotive et les paradoxes des phénomènes mémoriels sont délicats à traiter. Les mémoires des victimes capables de parler et d’agir dans l’immédiat représentent un risque de politisation pour la suite. Les discours sur la situation tunisienne aujourd’hui penchent vers la judiciarisation, une demande qui doit être distinguée du regard de l’historien qui a besoin de temps, d’attention et de croisements pour restituer les intentions des acteurs, les faits et gestes qui ont eu lieu, sans oublier les représentations sociales et cognitives découlant des documents et actes qui parviennent à être connus.

Valentin Behr : Retour sur le cas polonais

À partir du cas polonais, Valentin Behr introduit la discussion en pointant plusieurs difficultés posées par la problématique de la « réécriture » de l’histoire en contexte de « transition démocratique ».

arton2638-bafea
© laviedesidees.fr

Tout d’abord, est posée la question des archives, sources indispensables au travail de l’historien. En Pologne comme dans les autres anciennes « démocraties populaires », des « instituts de la mémoire » ont été créés dans les années 1990 et 2000 (sur le modèle de l’ « Institut Gauck » en Allemagne), dont la tâche principale est la conservation et la mise à disposition du public des archives des anciens services de sécurité communistes. Les usages de ces archives d’un genre particulier, produites par les services de police politique, soulèvent plusieurs questions. Elles amènent à traquer dans les archives les noms des « collaborateurs » de l’ancien-régime, sans que le contexte soit toujours bien pris en compte (cf. la mise en cause de Lech Walesa, leader de  Solidarnosc, en tant qu’ancien informateur de la police politique). De plus, la focalisation sur ces archives conduit à souligner les aspects les plus répressifs des anciens régimes, mais ne permet pas de saisir toute la complexité des sociétés communistes. Enfin, les catégories (« collaborateur », « victime ») employées par certains historiens sont relatives et dépendent beaucoup du point de vue adopté : si des résistants polonais de la Seconde Guerre mondiale peuvent être considérés comme des « victimes » de la répression communiste à partir de 1944, ils ont parfois aussi été les « bourreaux » de certaines minorités ethniques (Ukrainiens) ou religieuses (Juifs).

En résulte une opposition, saillante en Pologne, entre une histoire politique et une histoire sociale de la période communiste. La première, influencée par les thèses totalitaires, résume cette histoire à une confrontation permanente entre l’État (oppresseur) et la société ou la nation (résistante). La seconde, en s’attachant à décrire la vie ordinaire en contexte de dictature (histoire des pratiques de consommation, du travail, de la culture, des mentalités), cherche à complexifier l’image que nous avons de ces régimes et interroge les mécanismes de la légitimation du pouvoir politique (comment expliquer que le régime communiste ait malgré tout pu compter sur le soutien de certains groupes ?).

Cependant, du fait d’une répartition inégale des fonds publics, l’histoire politique, incarnée par l’Institut de la mémoire nationale, est largement dominante aujourd’hui en Pologne.

Ceci amène à une troisième interrogation : quel doit-être le rôle assigné à l’histoire en contexte de « transition démocratique » (mais aussi, plus généralement, dans une société démocratique) ? N’y a-t-il pas une forme de confusion des genres lorsque l’histoire devient un instrument au service des politiques de lustration ou de judiciarisation du passé ? Au-delà, quelle doit être la « politique historique » de l’État ? Doit-elle se borner à une dimension purement symbolique (commémorations, …) ou bien peut-elle aller jusqu’à la production d’un récit historique officiel, via l’enseignement scolaire, mais aussi la promotion d’interprétations officielles du passé ? Valentin Behr souligne la continuité, en apparence paradoxale, entre les régimes autoritaires et leurs successeurs quant au traitement réservé à l’histoire. Dans les deux cas, l’écriture de l’histoire du temps présent semble devoir être soustraite au travail des seuls historiens pour être confiée à des institutions  ad hoc (département d’histoire du Parti, Institut de la mémoire) en charge de l’écriture d’une histoire qui apparaît  de facto comme une histoire d’État. La fétichisation des interprétations dominantes peut s’avérer problématique lorsqu’elle empêche d’interroger le sens et les limites des processus de transition eux-mêmes.

Synthèse des interventions et du débat

Une vingtaine d’interventions se sont succédé durant environ 80 mn (en arabe, en français et en anglais), réparties entre divers registres de parole : militants associatifs, enseignants, membres d’ONG (tunisiennes et internationales), praticiens de la justice, historiens universitaires et journalistes. En plus de l’exemple de la Pologne développé par le modérateur Valentin Behr, les intervenants ont fait référence au Yémen, à l’Égypte, à l’Irak, à l’Allemagne, à la Tunisie, au Maroc et à l’Algérie.

Une idée a prévalu : « réécrire l’histoire de l’autoritarisme » est considéré comme un besoin pressant, une nécessité, une quasi obligation morale envers les victimes. La catégorie de « victime » a dominé le débat, sans s’arrêter au questionnement introduit par Valentin Behr à propos de cette notion difficile à objectiver. Les voix « chaudes » (d’émotion, d’empathie ou celles des entrepreneurs de causes) semblaient plus présentes que les appels à prendre le temps de l’analyse et à laisser « refroidir » les mémoires pour comprendre les acteurs, les situations, les trous et les trop-pleins.

Les usages de l’histoire ont été abordés sous plusieurs angles, attestant que les contextes de transition ne sont pas les seuls qui obligent à s’arrêter aux liens entre l’histoire et les circonstances de son écriture. Le prisme moral est souvent invoqué pour différencier les usages de l’histoire, les hiérarchiser et/ou les mettre en concurrence.

Des intervenants sont revenus sur le besoin d’accéder à la « vérité » et sur les impératifs d’objectivité, sans que le débat s’arrête sur l’importance des démarches et la labilité de la notion de « vérité ». Il aurait sans doute fallu plus de temps pour aborder le rôle de l’interprétation face à la stimulation de la mémoire, le moment où elle advient, les matériaux mobilisables ainsi que le sentiment de nécessité (écrire sur « soi » ?) qui la commande. Toute histoire est adossée à un désir de légitimation politique ; la superposition des usages, les mobiles de l’écriture, les paradoxes de la mémoire, ses retours et réemplois interpellent l’historien.

Les participants ont montré que le facteur « temps » était difficile à vivre et à abstraire. Même si les interventions se réfèrent à des expériences, on a entendu une défense – a-temporelle – du besoin de « justice » tandis que des Tunisiens ont pointé l’éloignement des termes de « révolution » ou de « révolte », voire exprimé la déception de voir ces termes noyés dans un autre vocabulaire. Or, le temps agit sur les faits, sur les hommes et sur leurs représentations, l’histoire étant une recomposition sans cesse confrontée à l’épreuve du présent.

La notion de « justice transitionnelle », peu claire dès le départ, n’a pas été élucidée. Idéalisée et abstraite d’après certains intervenants, elle a été défendue comme un processus de « réconciliation » nécessaire : que va donner le cas de l’Algérie où une loi récente interdit d’écrire – voire de nommer – l’histoire de la « guerre civile »/« décennie noire »? Les termes de la « justice transitionnelle » sont fabriqués par des « formulateurs » attitrés : qu’en pensent les acteurs, notamment après coup ? Les formulations subissent aussi l’effet du temps et du vécu.

En Tunisie, la formule « Justice transitionnelle » reste à connaître concrètement, dans ses méthodes et ses résultats, le processus étant encore limité aux dispositions légales (une loi), à l’institutionnalisation (un ministère, l’Instance Vérité et Dignité, des chambres spécialisées au sein des tribunaux) et à des discours disparates et concurrentiels de la part des experts, des victimes et des « arbitres ».

À ce stade, la dynamique promet au moins de constituer des sources et de susciter des questions pour une histoire de la « Justice transitionnelle » et de son application à la Tunisie post 2011… La « justice transitionnelle » : un futur objet d’histoire ?

Kmar BENDANA et Valentin BEHR

Pour citer ce billet : Kmar Bendana, Valentin Behr, « Comment réécrire l’histoire d’un passé autoritaire ? », Le Carnet de l’IRMC, 3 décembre 2014. [En ligne] http://irmc.hypotheses.org/1677.


[1] La conception et l’organisation du colloque a été assurée par Jérôme Heurtaux (IRMC), Kora Andrieu (OHCHR), Ivan Bertoux (Institut Français), Filippo Di-Carpegna (PNUD), Amine Ghali (Centre Kawabiki) et Stefanie Kirschweng (ZIF).

irmc

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

Nabiha Jerad, un an déjà

Nabiha JeradUne journée d’hommage et de célébration de la mémoire de Nabiha Jerad (1954 – 2012) a eu lieu le 2 novembre 2013 à l’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts de Carthage (Beyt Al Hikma). La cérémonie organisée à l’occasion du premier anniversaire de sa mort a comporté des témoignages professionnels et amicaux qui ont éclairé le parcours et la formation de l’enseignante et de la chercheure et montré son large spectre relationnel, intellectuel et affectif. Les souvenirs évoqués par la vingtaine d’intervenants (collègues, famille, amis et étudiants) ont dépeint une universitaire, citoyenne et militante qui a traversé les frontières de son pays et de ses langues (elle était polyglotte), de sa discipline (la sociolinguistique) et de sa génération. Auteur d’une thèse sur les sabirs à l’époque coloniale -dont le doyen de la faculté des Sciences Humaines et Sociales a promis la publication- Nabiha Jerad était enseignante au département de français de cette institution et chercheure associée à l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) depuis sa création en 1992. Ses préoccupations allaient de l’interrogation de la politique linguistique tunisienne de l’après-indépendance à celle des usages quotidiens des langues en Tunisie en passant par les slogans des annonces commerciales, la langue (de bois) des journaux ou l’iconographie des affiches publicitaires. Amatrice d’art et esthète au quotidien, Nabiha Jerad évoluait dans un cosmopolitisme naturel, intérieur et appliqué par lequel elle tissait des liens à travers tous ceux qu’elle touchait ou côtoyait. Son habilitation à diriger des recherches devait porter sur la publicité en Tunisie comme observatoire sur les questions de langue, de culture et de société et sa correspondance atteste qu’elle était sur le point de publier un ouvrage dont on espère la parution.
Elle a vécu la « révolution tunisienne » avec foi et sa fougue de linguiste a fécondé des analyses d’un « événement de langage » qu’elle a développées devant différents auditoires en Tunisie et à l’étranger. Défendant la complexité d’un terrain qu’elle connaît intimement, Nabiha Jerad essayait de dépasser en tant que sociolinguiste la bi-partition à laquelle ont commencé à se référer les politiques et les observateurs de la Tunisie post-14 janvier 2011. Cette journée d’hommage a été marquée par la parution d’un volume de Mélanges intitulé Émotion et connaissance (coordonné par ses collègues Amel Fenniche-Fakhfakh et Samia Kassab-Charfi, Imprimerie Finzi, 2013, 116 p.) et s’est achevée avec la projection d’un documentaire de 32 mn intitulé La Combattante et réalisé par Ridha Ben Yahya, membre du club médiatique culturel de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis.
Par la teneur des témoignages, l’ambiance chaleureusement sobre qui a plané et la liberté de ton et de parole qui ont régné, cette journée d’échanges et de rencontre était à son image, cosmopolite, bien agencée et chargée d’émotion. Dans son déroulement et par certains détails, cet hommage à une intellectuelle authentiquement engagée s’inscrit dans les minuscules signes de changement charriés par cette période « post-révolutionnaire » que Nabiha Jerad a saluée et accompagnée avec passion sans avoir, malheureusement, pu prolonger tous les projets scientifiques et citoyens qu’elle portait.

Publié en décembre 2013 dans la Lettre de l’IRMC n°12

Kmar BENDANA

est historienne à l’Institut supérieur d’histoire de la Tunisie Contemporaine (Université de La Manouba) et chercheure associée à l’IRMC.

kkbendana@gmail.com

Pour citer ce billet : Kmar Bendana, « Nabiha Jerad, un an déjà », Le Carnet de l’IRMC, 18 février 2014. [En ligne] http://irmc.hypotheses.org/1401

irmc

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

Retour sur une mission longue en Tunisie : 2005-2007

Sylvie Mazzella
Photographie de Sylvie Mazzella

J’ai eu la chance de travailler deux années durant, entre 2005 et 2007, à l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain dirigé à l’époque par Pierre Robert Baduel, pour y mener des recherches en sociologie de l’immigration et des migrations. Cette expérience me sert de référence aujourd’hui. Je garde en effet le vif souvenir d’une structure d’accueil fortement collaborative, animée d’un rare esprit d’équipe, qui m’a permis de mener à bien toutes les étapes d’une recherche collective entre la France et les pays du Maghreb. Depuis mes collaborations de recherche n’ont jamais cessé d’exister de part et d’autre de la Méditerranée, entre mon laboratoire (LAMES), et plus largement la MMSH d’Aix-en-Provence, et l’IRMC.

En décembre 2005, je dirigeais un programme de recherche collectif et international sur « Les étudiants étrangers au Maghreb et dans l’espace euro-méditerranéen ». Ce programme a réuni durant quatre ans 21 chercheurs et doctorants, de France, d’Algérie, de Tunisie et du Maroc, et a abouti à la publication d’un ouvrage collectif La mondialisation étudiante. Le Maghreb entre Nord et Sud (Karthala-IRMC, 2009) et d’un dossier du numéro Alfa, Maghreb et Sciences sociales sur « L’enseignement supérieur dans la mondialisation libérale. Une comparaison Maghreb, Afrique, Canada et France ». Il sera articulé à un séminaire mensuel d’invitation de chercheurs « Penser les nouvelles migrations » afin de nourrir davantage la réflexion sur les atouts et les difficultés d’une approche comparée, multi située et interdisciplinaire.

Dès la fin des années 1990, à travers des missions courtes, j’avais engagé un travail de collaboration avec des chercheurs tunisiens, et notamment avec Hassan Boubakri, qui me permit d’éclairer mes recherches sur l’immigration à l’aune des projets migratoires de familles tunisiennes. La mission de longue durée à l’IRMC m’a permis de modifier profondément mon regard sur la société tunisienne et sur ses tensions : entre celle urbaine du littoral et celle rurale de l’intérieur du pays ; celle de la capitale et celle des petites villes. Je profitais aussi de cette expérience en Tunisie pour approfondir, à travers de longs entretiens passés auprès de sociologues et d’historiens tunisiens, témoins privilégiés de l’évolution de la place du français dans le système éducatif postcolonial, ma Sylvie Mazzellaconnaissance d’une histoire vécue de l’enseignement supérieur en Tunisie dans son rapport particulier à la France, avec qui la Tunisie renégocie sa présence et son statut d’ancien pays colonisateur. L’enjeu politique de la langue française au sein du système éducatif tunisien a été réactivé ces dix dernières années par la nécessaire revalorisation des langues étrangères dans un contexte de reformes mondialisées de l’enseignement et de crise de l’université publique. Il se pose aujourd’hui dans un contexte de tentative de remise en question de ses principes laïcs. Deux de ces entretiens ont été publies, l’un avec l’historienne Kmar Bendana dans Alfa, Maghreb et Sciences Sociales en 2007, l’autre avec la sociologue Lilia Ben Salem dans la revue Genèses en 2009.

Chose plus troublante encore, cette expérience de vie m’a davantage renseignée sur la connaissance de la communauté scientifique tunisienne, sur son histoire institutionnelle et, de manière plus intime, sur ses doutes, ses craintes, ses interdits, sa « culture de la peur » dominée par un pouvoir étatique autoritaire qui parvint à provoquer chez elle une forme d’autocensure collective et de stratégie de contournement. Mes années passées en Tunisie auprès de collègues tunisiens m’ont éclairée sur ce que peut être une recherche académique placée sous surveillance (particulièrement visible aux moments de rencontres scientifiques), mais aussi sur les manières de ruser avec cette contrainte : en boycottant certaines manifestations selon la présence de tel ou tel membre officiel, en organisant au sein des universités des journées d’études « fermées », ce qui suppose de diffuser discrètement l’information, et le moment venu, de contrôler la composition de l’assemblée afin d’assurer et de protéger la parole scientifique. J’ai ainsi pu voir la mise en acte ordinaire d’une animation de la recherche scientifique entrée en résistance.

La solidarité que je veux manifester à leur endroit dépasse ainsi largement le cadre du corporatisme scientifique. Peu après la chute du président Zine el-Abidine Ben Ali, les chercheurs que j’ai côtoyés libérèrent leur parole dans la presse quotidienne longtemps muselée, et leurs témoignages révélèrent ce que chacun ressentait intimement et ce que d’aucun n’osait dire en public. Cette liberté leur est plus que jamais nécessaire et notre soutien utile. Jamais plus leur parole ne chuchotera.

Publié en mai 2013 dans la Lettre de l’IRMC n°11

Sylvie MAZZELLA

est chargée de recherche (HDR) au CNRS, Directrice du Laboratoire méditerranéen de Sociologie (LAMES), Aix-Marseille Université Elle a été chercheure en délégation CNRS à l’IRMC de 2005 à 2007.

Pour citer ce billet : Sylvie Mazzella, « Retour sur une mission longue en Tunisie : 2005-2007 », Le Carnet de l’IRMC, 11 septembre 2013. [En ligne] http://irmc.hypotheses.org/1123

irmc

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

La maison IRMC

128x128_kmar_bendana_site
Photographie de Kmar Bendana

Je dois mon entrée au CDTM puis mon expérience au sein de l’IRMC à Anne-Marie Planel. La bibliothèque qu’elle a montée à partir du fonds imprimé de la Résidence générale de France à Tunis ne pouvait qu’intéresser la doctorante fraîchement diplômée que j’étais alors. Engagée en 1982 comme chercheure au sein d’une structure inédite (Programme National de Recherche sur l’Histoire du Mouvement National) qui mettait à la disposition des Tunisiens les archives coloniales microfilmées, la complémentarité naturelle des deux fonds répondait à l’aspiration inconsciente de rester dans l’entre-deux scientifique franco-tunisien qui m’avait formée.

Cette affinité nourrie d’une conception partagée de la coopération et d’un intérêt pour la discipline historique a évolué avec nous deux, avec la vie de la maison IRMC dans tous les sens du terme, engendrant d’autres amitiés. Il y avait les conférences, les réunions, les choix de livres et de comptes rendus, et bien sûr les discussions de séminaire. Mais il y avait aussi et surtout une vie avec repas et conversations, rires et commentaires, un mélange de sérieux et de frivolité, une ambiance qui me changeait de l’atmosphère de mon institution principale, morne et ossifiée par un fonctionnement « coincé ». Par besoin de gaité et par curiosité, j’ai pris l’habitude de fréquenter ce lieu pour respirer, échanger, discuter, rencontrer des chercheurs de plusieurs âges et horizons, donner des rendez-vous dans le jardin ou le « studio » des chercheurs. J’ai souvent employé la formule : « l’IRMC m’a permis de travailler en dehors des frontières sans prendre l’avion ». Pour une universitaire mère de famille, cette source d’oxygène était inestimable.

9 Savoirs du lointain A. Mahé et K. BendanaChercheure associée à l’IRMC depuis vingt ans, j’y ai rencontré une jeunesse doctorante de différentes nationalités qui m’a fait prendre conscience des cultures scientifiques nationales, des questions de formation, d’écarts de niveau et de la nécessité de lutter contre les habitudes ancrées et de contourner les blocages institutionnels. Sans nier l’excellence d’une minorité (qui finit souvent par rejoindre les cursus privilégiés européens, rarement développés en SHS et ouverts à nos étudiants), j’ai tâté la réalité la plus dure, celle du décalage grandissant entre les étudiants du Nord et du Sud. Cette dérive des continents a quelque chose d’inévitable, en partie pour des raisons linguistiques : l’anglais et l’arabe se développent différemment et le français, en couple avec l’un ou l’autre, peine à installer des passerelles scientifiques vitales si on veut entretenir le trilinguisme minimum pour faire avancer la recherche franco maghrébine.

Aujourd’hui, alors que nous vivons une situation à bien des égards annonciatrice de changements, cette expérience de coopération et de partage existentiel m’offre l’occasion de réfléchir à la façon dont nous pourrions accompagner le futur de nos universités et de nos centres de recherche, des deux côtés de la Méditerranée. Je n’ai pas d’idées ni de solutions toutes prêtes, mais les échanges que j’ai avec le réseau IRMC fonctionnent comme soutien et inspiration. Les amitiés personnelles et intellectuelles disséminées à partir de l’IRMC forment une constellation de pensées et d’actions, pas forcement officielles ni voyantes, qui travaillent dans l’ombre et apportent empathie et efficacité aux possibles encore ouverts depuis le 14 janvier 2011 et dont toutes les ondes ne se sont pas entièrement déployées.

Publié en mai 2013 dans la Lettre de l’IRMC n°11

 

Kmar BENDANA

est Chercheure à l’Institut supérieur d’histoire du mouvement national (ISHMN), professeure d’histoire contemporaine à l’Université de La Manouba et chercheure associée à l’IRMC.

Pour citer ce billet : Kmar Bendana, « La maison IRMC », Le Carnet de l’IRMC, 24 juillet 2013. [En ligne] http://irmc.hypotheses.org/1089

irmc

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

Une journée à l’IRMC

iismm_bras-small480
Photographie de Jean-Philippe Bras
© IISMM

Il fallait d’abord garer son véhicule à l’ombre improbable d’un araucaria, dans la rue Mohamed Ali Tahar, de ce calme quartier de Mutuelleville. À l’entrée, encadrée de deux grands palmiers, de la sobre villa blanche ou se tient l’IRMC, on était accueilli par Salem Yacoubi ou Salem Yacoubi qui, faute de garder les buts du Club Africain ou de l’Espérance de Tunis, veillaient sur les locaux de l’Institut. Car le football était la première affaire du jour, et une affaire sérieuse, substitut a un champ politique déserté, ou Sahéliens, Sfaxiens, Tunisois réglaient leurs comptes entre eux, et bien sûr tous ensemble avec l’Espérance de Tunis, club du peuple et du pouvoir, présidé par le gendre du Président.

La chronique du championnat faite, on descendait par une marche abrupte dans un jardin bas et fort inondable, ce qui rendait le fonds documentaire sujet aux intempéries, au grand désespoir des bibliothécaires. Mais ce jardin, avec ses bancs de pierre, ses arbustes et ses herbes un peu folles, était propice aux conversations et aux déambulations, sorte d’extension pour le travail académique de locaux toujours trop exigus ; lieu de pause aussi, ou se grillaient les cigarettes, Latifa Bessoudi son cendrier à la main ; aire des festivités enfin, à l’occasion des séminaires et des journées d’études, mais aussi des départs célébrés par le fumet du méchoui et scandés par les stridents youyous des femmes.

Au fond du jardin était sis le « studio », où se tenaient tant bien que mal les chercheurs. Ce lieu mal commode et un peu sombre pouvait s’emplir d’animation, notamment a l’occasion des réunions du comité de rédaction du bulletin d’informations scientifiques Correspondances qui, avec les séminaires de recherche, conférait une corporalité à l’équipe de recherche, qui n’était pas acquise au départ, les chercheurs étant recrutés sur projets et pour des durées limitées. Ces moments communs étaient donc précieux, fortifiant les liens entre chercheurs français et tunisiens, associant pleinement les doctorants, moins solennels que la réunion annuelle du laboratoire. Le bulletin était aussi un instrument de veille sur la production scientifique maghrébine, et de collaborations scientifiques élargies. Kmar Bendana a beaucoup contribue au souffle du bulletin – nous étions dans l’histoire culturelle in vivo – comme elle l’a fait pour IBLA, la revue de l’Institut des Belles Lettres Arabes, avec lequel l’IRMC a toujours entretenu une forme de correspondance implicite, dans une position commune d’intermédiation. Après un maquettage précis par Besma Ouraied, et la contribution des volontaires du service national qui apportaient un surcroit de jeunesse a l’Institut, le bulletin était envoyé à l’imprimeur puis faisait l’objet d’une distribution certes couteuse et parfois malaisée dans les incertitudes des acheminements postaux, – mais nous n’étions qu’aux balbutiements de l’Internet.

Puis, il fallait entrer dans le vestibule de l’Institut dans une quiétude obligée par la proximité immédiate d’une bibliothèque, a la fréquentation toujours réconfortante, ou le chuchotement était de règle, sous la vigilance de Catherine Cassan-Touil et de son équipe. Mais tout changeait les jours de séminaires ou de conférences, dans le fracas des tables et des chaises que l’on déplace, puis des débats souvent vigoureux qui s’y tiennent. La partie gauche du vestibule était le domaine de Jellal Derouiche, passeur a la civilité souriante, passeur des livres entre le magasin (à sa gauche) et la bibliothèque, des livres aux photocopies (à sa droite), des visiteurs vers les bureaux auxquels on accédait en gravissant un escalier. En vis-à-vis immédiat du haut de l’escalier, se trouvait le secrétariat de la Direction. La porte a peine ouverte, Christiane Saddem et Hayet Naccache lançaient immanquablement à la cantonade et à l’unisson un vigoureux « bonjour, Monsieur le directeur ! » qui n’était pas dénué d’une forme d’ironie bienveillante, marque d’une confiance réciproque. Tous ces rituels de passage étaient bien réconfortants au moment où il fallait s’asseoir a la table de travail ou s’entassaient dossiers et parapheurs.

Bras 2000
Séminaire à l’IRMC avec des chercheurs tunisiens et français, 1999. De gauche à droite : Abdelmajid Charfi, Jean-Philppe Bras et Amar Mahjoubi.

Un des moments de la fin de la matinée était consacré à faire le point avec Anne-Marie Planel, directrice adjointe de l’IRMC, sur les questions stimulantes, autour des programmes de recherche, du calendrier scientifique, et des partenariats avec les chercheurs tunisiens (sa fine connaissance du monde universitaire tunisien, acquise de longue date, notamment dans le cadre du Centre de Documentation Tunisie Maghreb (CDTM) qu’elle dirigea et qui préfigurait le futur IRMC, fut bien précieuse pour les directeurs successifs de l’Institut) et les questions nécessaires, budgétaires ou du rythme des publications et de la préparation des rapports d’activité.

Mais il fallait aussi sortir du bureau, pour se rendre aux rendez-vous et aux réunions au service culturel et a l’ambassade, où l’on pouvait s’assurer de la cohérence des dispositifs de coopération, et susciter des complémentarités (les enquêtes conduites par Éric Gobe et Vincent Geisser avec un financement du service culturel, les relations établies avec l’AFD dans le cadre du programme conduit par Mihoub Mezouaghi). Il s’agissait aussi d’aller à la rencontre des partenaires tunisiens, pour établir des entreprises communes, ainsi des réunions préparatoires en vue des rencontres annuelles de jeunes chercheurs avec l’Université de Tunis, dirigée par le recteur Mahbouli, qui ont constitué un point fort de cette coopération. Mais, pour atteindre nos interlocuteurs, encore fallait-il déjouer les embarras de la circulation dans Tunis, ce que s’employait à faire avec talent, mais pas toujours avec succès – à l’impossible, nul n’est tenu –, Fathi Aouadi.

Les discussions avec les chercheurs et les doctorants en poste a l’IRMC étaient toujours passionnantes, en raison notamment des spécificités de l’Institut, qui en faisaient un lieu de recherche à la fois très libre et très contraint. Il était très libre sur le plan académique, et la transgression des frontières disciplinaires y était à la fois nécessaire, tant l’équipe avait une composition pluridisciplinaire (historiens, géographes, sociologues, anthropologues, linguistes, politologues, économistes… et un peu juristes) et souvent réjouissante par les nouveaux angles de vue sur les programmes qu’elle suscitait. Cette liberté disciplinaire se manifestait encore par l’investissement de disciplines qui n’avaient guère leur place dans le champ académique tunisien, comme l’anthropologie, fille marquée d’une ethnologie coloniale, à travers le programme conduit par Mohamed Kerrou, et la participation de l’IRMC à la création de l’Association des anthropologues de la Méditerranée (ADAM). D’autres initiatives ont pu être conduites dans le cadre de l’Institut, qui correspondaient bien à des besoins exprimés par des acteurs de la communauté scientifique tunisienne, par exemple sur le croisement entre droit et histoire, ce qui permit de mettre en place un groupe de travail entre juristes et historiens, où s’impliquèrent particulièrement Sami Bergaoui, Abdelhamid Henia, Sana Ben Achour, puis Nada Auzary-Schmaltz.

Mais l’IRMC était aussi un lieu de recherche très contraint sur le plan politique, confronté a la problématique de la mise en œuvre de la recherche en sciences humaines et sociales sous un régime autoritaire, que connaissaient également d’autres instituts équivalents dans le monde arabe. La difficulté était de taille. Était-il possible de tenir les standards de recherche avec ce qu’ils supposent d’autonomie du chercheur, et de conduire des travaux et de produire des résultats de la recherche qui ne mènent pas à la fermeture de l’Institut ? Dans ses nuits agitées, le directeur pouvait se représenter l’Institut comme sur le faite d’un toit, dont l’un des versants précipitait vers la complaisance et l’autre vers la perte. Si l’édifice a tenu, avec ses délicats équilibres, c’est qu’il a été bien conçu dans sa phase initiale, ce dont il est largement redevable à Michel Camau, son premier directeur.

Numériser0011
Séminaire à l’IRMC avec des chercheurs tunisiens et français 1999.

Pleinement intégré dans le dispositif de la coopération scientifique et culturelle bilatérale, l’Institut a été doté d’un comité de suivi franco-tunisien qui se réunissait chaque année, et dont les membres tunisiens étaient nommés par le ministre de l’Enseignement supérieur. Les relations de confiance qui ont pu être nouées avec ceux-ci, Moncef El Gaied, le directeur de la recherche scientifique au ministère, Yadh Ben Achour et Abdelmajid Charfi, les réunions annuelles où la partie tunisienne pouvait exprimer ses souhaits sur le renforcement des partenariats, ont contribué à éviter les chausse-trappes, à faciliter la délivrance des autorisations de recherche, à obtenir le détachement d’enseignants-chercheurs de l’université tunisienne à l’IRMC, où ils conduisaient des programmes pluriannuels. Parallèlement, un travail de mise en forme des termes des programmes de recherche, des demandes d’autorisation de recherche par les jeunes chercheurs permettaient d’éviter des difficultés prévisibles, pour des travaux ultérieurement publiés dans le cadre de l’Institut ou d’autres instances scientifiques. Ce travail était d’autant plus indispensable quand les chercheurs relevaient des disciplines des sciences politiques, comme ce fut le cas pour Vincent Geisser et Eric Gobe.

Ces traits marquaient une vraie spécificité de l’IRMC par rapport au réseau des instituts français de recherche à l’étranger, qu’il fallut parfois défendre, notamment quand le ministère des Affaires étrangères étendit le dispositif des comités du suivi à d’autres instituts, sur le modèle de l’IRMC donc, mais envisagea en retour d’étendre à l’IRMC le principe de nomination par l’ambassadeur des membres représentant les institutions scientifiques du pays d’accueil. Ce dispositif a également permis une pleine appropriation de l’outil de coopération qu’est l’IRMC par les enseignants-chercheurs tunisiens en poste à l’Institut. Au terme de leur détachement, ceux-ci ont continué de s’impliquer fortement dans les activités de l’Institut. Ce fut notamment le cas d’Abdelhamid Henia qui a créé et dirigé un gros laboratoire d’historiens (DIRASSET), dont les partenariats internationaux sont nombreux, avec des laboratoires français, européens et maghrébins, mais aussi avec l’IRMC, par l’organisation conjointe de rencontres jeunes chercheurs. Mais l’observation vaut également pour Mohamed Kerrou pour l’anthropologie, Hassan Boubakri pour les coopérations avec la Libye, ou Mohamed Elloumi pour l’économie du secteur agricole. Une limite à une pleine implication de la communauté scientifique tunisienne à l’Institut a cependant subsisté : celle de la langue de travail, qui était exclusivement le français, ce qui avait l’inconvénient d’épouser des clivages implicites à cette communauté scientifique.

Un autre atout de l’Institut aux yeux des autorités tunisiennes était naturellement sa dimension maghrébine. Dans un contexte de fermeture des frontières où les institutions scientifiques régionales avaient été mises en sommeil, l’IRMC était l’un des rares lieux où chercheurs marocains et algériens pouvaient se réunir et conduire des projets communs. Cette dimension maghrébine faisait partie des pré-requis des programmes de recherche de l’Institut. On se souvient des chercheurs algériens arrivant par la route dans les années noires, visiblement soulagés d’avoir échappé a l’improbable destinée promise par les barrages routiers, et des partenariats établis à cette époque avec le CREAD de Yacine Ferfera, le CRASC d’Oran dirige par Mme Remaoun, ou avec la revue Naqd de Daho Djerbal, qui tenaient le cap dans la tempête. Ce fut aussi le temps de la création du Centre Jacques Berque à Rabat, issu d’une antenne délocalisée de l’IRMC, ce qui ne signifiait nullement l’interruption des relations avec les institutions marocaines, mais une concertation attentive entre les deux instituts.

Dans cette pile de dossiers qui s’accumulait sur le bureau du directeur, il y avait toujours en bonne place la préparation du rapport annuel au conseil scientifique qui était la grande affaire de l’Institut, et mobilisait les énergies sur le trimestre du printemps. Le rapport était examiné avec soin par les figures tutélaires du conseil scientifique, qui représentaient les institutions de recherche françaises sur l’aire géographique du monde arabe et musulman, et veillaient aux équilibres des partenariats. L’IREMAM, bien sur, URBAMA ou Pierre Signoles et Pierre Robert Baduel se sont dépensés sans compter dans les relations avec l’IRMC, l’Institut Maghreb-Europe avec René Gallissot, Henri Regnault pour l’économie paloise et mondialisée, et plus tard l’EHESS avec Jocelyne Dakhlia. L’air s’emplissant des senteurs du soir montant du jardin, et des appels a la prière des muezzins par haut-parleur, il était temps de refermer les dossiers et de regagner ses pénates.

PS : Le mode du passé, qui est mien, c’est encore largement le présent de l’Institut, ce qui est signe de la permanence de l’institution, signe réconfortant pour le juriste et l’ancien directeur. Mais ce passé est tout aussi révolu. Depuis, bien d’autres ont apporté leurs pierres à l’édifice, et le Maghreb contemporain connaît des bouleversements dont l’IRMC ne reste bien sûr pas à l’écart.

 Publié en mai 2013 dans la Lettre de l’IRMC n°11

 

Jean-Philippe BRAS

est professeur de droit public à l’Université de Rouen, Président du Conseil scientifique du Pôle Maghreb. Il a été directeur de l’IRMC de 1997 à 2003.

Pour citer ce billet : Jean-Philippe Bras, « Une journée à l’IRMC », Le Carnet de l’IRMC, 6 juin 2013. [En ligne] http://irmc.hypotheses.org/913

irmc

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

Religion et processus de démocratisation dans le pourtour méditerranéen

La deuxième réunion du programme conçu et dirigé par Cherif Ferjani, Religion et processus de démocratisation dans le pourtour méditerranéen, s’est tenue à Sidi Bou Saïd les 11 et 12 mai 2012, avec le soutien de l’ISERL (Institut supérieur d’études des religions et de la laïcité de Lyon), de la Faculté des Lettres et sciences humaines de Sousse et de la Fondation Abdelaziz Ibn Saoud pour les Études Islamiques et les sciences humaines de Casablanca.

Le fil conducteur de ces journées fut formulé dans les débats par René Otayek. Y aurait-t-il une religion qui entretiendrait des relations électives avec la démocratie ? Il n’y en a effectivement pas, tout comme il n’y a pas d’auto engendrement de la démocratie, et nous sommes plutôt en présence de longs conflits et négociations, de pressions progressives sous la forme d’une histoire qui peut osciller de la démocratie à la théocratie. Il a fallu d’entrée de jeu qualifier la démocratie : « la démocratie ce n’est pas le consensus mais le conflit même s’il est pacifié » (René Otayek). Et c’est là qu’interviennent les régulations de l’histoire, qu’elles soient positives ou négatives pour la démocratie.

L’historicité des régulations religion/société

Les intervenants ont mis en évidence l’historicité de la question religieuse. On a d’abord pu noter la force de la religion d’une part comme système symbolique capable d’apporter une réponse à la douleur ou à la mort, et d’autre part comme système de pouvoir par lequel l’Islam s’est trouvé confronté à un conflit avec l’Europe poussée au repli (Mohamed Kerrou). Le religieux est ici au cœur d’un rapport de force avec le politique, bien souligné par Kmar Bendana notamment à propos de la création de la grande mosquée de Paris dans la Tunisie coloniale, puis par Chérif Ferjani dans le cadre de la marginalisation de la pensée réformiste par les courants des Frères musulmans et des modernistes autoritaires. La thématique de l’historicité des régulations religion/société renvoie alors à deux préoccupations de la gestion démocratique :

– L’engagement du religieux dans la société, et le militantisme social. J.D. Durand a évoqué la politisation du catholicisme social par l’exemple de la démocratie chrétienne qui, nourrie de l’actualisation de la doctrine sociale, a aidé à la réconciliation des catholiques avec la démocratie. De son côté, Tassos Anastiadis a bien montré deux modèles d’acteurs religieux en Grèce : le modèle ascétique des officiers du culte (entrée au monastère, célibat), où l’acteur s’extrait de la société en se désengageant de ses principes vitaux ; le modèle d’engagement des congrégations qui vont quadriller la société par une politique de bienveillance sociale et d’assistance publique. Ce second modèle témoigne des diverses modalités d’intervention de l’État tantôt déléguant aux associations religieuses, tantôt reprenant la « Providence sociale ».

La gestion du pluralisme. L’oscillation de l’histoire dans un mouvement d’inclusion/ exclusion du religieux dans la société, s’illustre particulièrement dans un contexte pluriel. À ce titre, René Otayek nous a décrit le pluralisme religieux comme un processus de régulation à ne pas confondre avec un partage du pouvoir, comme un paramètre et une ressource stratégique dans la compétition politique. En ce sens, la rhétorique de l’unité nationale sera perçue comme mode de régulation des minorités pour légitimer la domination d’un groupe sur d’autres. Dans le cadre du pluralisme stratégique d’un régime autoritaire maintenu par des relais hors de sa communauté, et en estimant que « le consentement n’est pas l’obéissance », on pourrait interpréter l’adhésion d’un groupe à une idéologie dominante comme une forme d’émancipation de ce groupe. Dans cette même ligne d’interprétation, Martine Cohen a bien évoqué les alliances horizontales menées par les juifs en Afrique du Nord avec les autres groupes sociaux, et sur la base d’une construction de l’État-nation.

Enfin, autre forme de régulation historicisée, celle du retour du religieux. Selon Mondher Kilani, le retour du religieux ne correspond pas forcément à un ralentissement de la sécularisation mais plutôt à une sorte de stabilisateur des identités, un « idiome de revendications sociales et économiques », un espace de confrontations sociales.

Pour sa part Pierre Gisel y voit un fait social « qui cristallise la protestation […] lorsque les possibilités culturelles s’effondrent », et que « les relations ‘fondamentales’ réapparaissent sous forme d’acculturations et de discontinuités culturelles momentanément, on dira historiquement, normalisées et rationalisées ». Ainsi que le soulignait René Otayek, on peut imaginer qu’il s’agit moins là d’un « retour » que d’une « dérégulation » du champ du religieux.

Nouveaux acteurs, nouveaux concepts

L’intervention d’autres acteurs (les femmes, les jeunes) sur la scène sociale et notamment dans le cadre des mouvements sociaux et politiques qui traversent le monde arabe, s’impose comme un « analyseur » privilégié des relations établies entre religion et démocratie. Selon Sophie Bessis, de la révolution sociale est née une référence à la norme religieuse, qui vient entraver la réalisation de l’égalité entre les sexes. Considérant que la réislamisation de la loi ne peut pas faire l’économie d’une régression du statut de la femme, Sophie Bessis fait le constat d’un « oxymore » politique, caractérisant une « démocratisation sous hégémonie islamique ». Face au refus du mouvement de sécularisation, la prise de parole des femmes apparaît alors comme la principale manifestation de la mutation des sociétés, structurante du champ politique.

Mohamed Janjar s’est interrogé sur la contre culture jeune. Si au lendemain de l’indépendance 80 % des jeunes s’inscrivaient dans la démarche d’un refoulement du religieux dans l’espace privé, des recherches menées récemment au Maroc montrent une inversion des pratiques de ces jeunes dont plus de 41 % sont engagés dans la prière quotidienne et où 76 % des filles sont favorables à la tenue. Le religieux prend toutefois d’autres formes : pratiques moins régulières, plus de tolérance sur la mixité, comportements plus individualisées et ouverts sur l’ordre mondial, liés aux NTIC. On constate un déplacement de l’engagement politique vers la sphère civique et associative et, effet probable de la transition démographique, une montée en puissance de l’engagement socio territorial des jeunes ruraux.

Les intervenants ont mis en évidence l’opérationnalité des concepts. Selon Aqbal Gharbi, la coupure provoquée dans la pensée politique par la révolution tunisienne, introduit une réflexion fructueuse sur le concept de liberté défini comme l’autonomie et la spontanéité du sujet rationnel, ainsi que sur la relation établie entre liberté, citoyenneté et tradition, l’idée de laïcité devenant caduque puisque la religion pourrait aménager un terrain d’entente entre conservateurs et libéraux. Se pose aussi la question des conflits identitaires, la mise en avant de l’identité religieuse imposant une lecture unitaire susceptible de porter atteinte aux identités multiples que suppose la démocratie. En ce sens, l’intervenante a posé la nécessité de distinguer les aspects politiques et identitaires, le politique devant relever d’un projet partagé et non d’une identité culturelle ou religieuse, plaidant alors pour une rupture historique négociée face à la tradition musulmane, qui n’en marque ni une sortie ni un abandon. Enfin, autre concept interrogé par les mutations actuelles, celui d’espace public. Mohamed Kerrou montre d’abord que l’Islam aujourd’hui est un Islam sexué. De plus, cette notion a évolué dans le cadre d’un État national non achevé n’ayant pu imposer une dynamique de développement et s’étant lui-même acheminé vers un État transnational. La question religieuse s’est transformée dans un contexte de globalisation. On ne peut alors plus exclure les religieux de l’espace public, et ils sont appelés à traduire en termes séculiers leurs visions du monde.

Repenser les sciences sociales

Les transformations survenues dans les sociétés arabes ne sont pas sans impacter le projet même des sciences sociales et leurs outils de construction du savoir. À ce titre Mohamed Kerrou a bien évoqué le projet scientifique de la sociologie et de l’anthropologie, de « déconfessionnaliser » la religion, d’en déconstruire la diversité : « les données de l’anthropologie incitent à préférer une approche rationnelle du sacré, construction par l’homme d’un moi autonome confronté à une menace perpétuelle de sa disparition ». De son côté Martine Cohen a mis en évidence deux langages de la laïcité. D’une part le langage des acteurs (sécularisation, laïcité), et d’autre part le langage conceptuel et analytique des sociologues qui dégagent un principe d’universalité, modulable selon les sociétés, dans les notions de séparation des pouvoirs, de liberté de conscience, d’égalité des citoyens. Selon Mohamed Kerrou, de nouveaux outils sont à trouver pour penser par exemple le paradigme de la transition démocratique. Valables pour les pays de l’Est, les outils de la sociologie historique le sont-ils encore pour ceux du Sud, lorsque les différences l’emportent sur les similitudes ? Autre outil, celui de l’approche comparée des religions, mis en œuvre par Cherif Ferjani dans le cadre de son séminaire à l’IRMC. Enfin, René Otayek a bien posé la nécessité de revisiter le patriarcat à la lumière de la démographie, et de prendre en compte dans nos analyses la question des mouvements de populations. Mutation épistémologique des outils d’interprétation d’autant plus difficile du fait de l’objet même des sciences sociales qui travaillent sur « l’incertain des scènes qui se meuvent en permanence, des fluidités extrêmes ».

Publié en septembre 2012 dans la Lettre de l’IRMC n°10 

 

Pierre-Noël Denieuil

Sociologue, directeur de l’IRMC

 

Pour citer ce billet : Pierre-Noël Denieuil, « Religion et processus de démocratisation dans le pourtour méditerranéen », Le Carnet de l’IRMC, 14 décembre 2012. [En ligne] http://irmc.hypotheses.org/670

 

irmc

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

La formation de la littérature arabe moderne dans et par la presse

Journaux tunisiens

La presse tunisienne, bien qu’ayant déjà suscitée l’attention des chercheurs, reste aujourd’hui encore un champ d’interrogation sous-exploré pour l’Histoire littéraire et culturelle du pays. C’est dans cette optique que nous avons choisi de mener nos recherches sur la question de la formation de la littérature arabe moderne (fin XIXe première moitié du XXe siècle) dans et par la presse : cette dernière nous est apparue comme un « laboratoire poétique »[1] d’où ont surgi de nouvelles formes et pratiques d’écriture et qui a façonné non seulement la figure, mais aussi la pensée de l’intellectuel tunisien. La question de la relation entre littérature et social se posant avec plus de force encore lorsque le journal est choisi comme médium, notre recherche se veut transdisciplinaire et associe analyse littéraire, analyse du discours, sociologie et Histoire.

Dans le cadre de notre master[2], nous nous sommes intéressés plus particulièrement à l’évolution des genres littéraires dans la presse satirique à partir du journal al-Chabab (La Jeunesse, 1936-1937) créé et rédigé entièrement par le poète et journaliste égyptien Mahmud Bayram al-Tunisi (1893- 1961) lors de son exil en Tunisie. Comme d’autres périodiques de cette époque où champs littéraire et journalistique se confondent, al-Chabab peut être compris comme une œuvre littéraire, dans laquelle l’écriture expérimente ses limites en investissant une multiplicité de formes (poésie dialectale, nouvelle, maqâma, éditorial, courrier du lecteur…).

Cette circularité des écritures journalistique et littéraire qui se « contaminent » l’une l’autre dissout les frontières entre les genres. Elle renégocie les partages entre fiction et réel et conduit la littérature à prendre pour objet le quotidien. Le dialecte devient la langue poétique et prétend réintroduire « le peuple » au cœur de l’écrit. Les figures des marginaux qui essaiment le journal expriment les fractures de la société coloniale tout en renvoyant aux personnages classiques d’al-Hamâdani ou d’al-Jâhiz : en parodiant les genres classiques, l’auteur revendique paradoxalement la réinvention du patrimoine arabe pour expliquer la modernité. Bien que « prolétaire intellectuel » n’ayant pu vivre de sa plume, Bayram n’en avait pas moins une conscience professionnelle du journalisme dont les contours commençaient tout juste à se préciser. Le journaliste a des devoirs à l’égard du peuple qu’il doit éveiller et réintroduire dans le débat politique. En son nom, il vient demander des comptes aux personnages publics et faire tomber les masques en analysant les positions à partir desquelles les discours sont formulés.

Nous menons à présent nos recherches de doctorat sur le journal Abu Nazzara Zarqa (L’homme aux lunettes bleues, Le Caire, 1878 – Paris, 1910) fondé et rédigé par Yaqub Sanua (Le Caire, 1839-Paris, 1912), journaliste et pionnier du théâtre égyptien.

Nos interrogations portent toujours sur le lien fondamental entre presse et littérature, mais également sur les stratégies littéraires de l’ironie, le rapport entre l’écrit et la caricature ainsi que sur l’écriture en exil et la représentation du peuple dans la langue.

D’autre part, dans le cadre de notre collaboration avec l’IRMC, nous poursuivons aux côtés des chercheurs Kmar Bendana, Alain Messaoudi et Stéphanie Pouessel notre réflexion sur la presse tunisienne selon les axes suivants :

– la presse comme source pour une nouvelle approche de l’Histoire intellectuelle et culturelle (la critique d’art, la formation et les parcours des intellectuels, le développement de la publicité et de l’imagerie populaire)

– Histoire et sociologie du journalisme tunisien

– Sciences sociales, information et journalisme.

 

Publié en mai 2012 dans la Lettre de l’IRMC n°9

Ophélie ARROUES

est doctorante en littérature arabe moderne au laboratoire du CERMOM à l’INALCO. Elle est chercheure associée à l’IRMC où elle conduira un programme de recherche et organisera une journée d’étude.

crédit d’illustration : © World Association of Newspapers and News Publishers

 

Pour citer ce billet : Ophélie Arrouès, « La formation de la la littérature arabe moderne dans et par la presse », Le Carnet de l’IRMC, 25 septembre 2012. [En ligne] http://irmc.hypotheses.org/524

 


[1] Concept emprunté à Marie-Eve THERENTY, La littérature au quotidien, Poétiques journalistiques au XIXe siècle, Poétique, Paris, Seuil, 2007.

[2] Genre, généricité et transgénéricité dans un journal arabe du début du XXe siècle : al-Shabab de Mahmûd Bayram al-Tunisi, sous la direction du professeur Luc-Willy Deheuvels, Paris, INALCO, 2011.

irmc

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

Dire en langues : des passeurs au quotidien

Compte-rendu de la réunion du programme de recherche , IRMC – 20-21 janvier 2012 , Coordonné par Myriam Achour Kallel

L’anthropologie du langage : Illustration par un épisode national

Quand Moncef Marzouki a employé le mot sâfirât (le 13 décembre 2011 lorsqu’il a prêté serment devant l’Assemblée Nationale Constituante), des reproches ont fusé dans les journaux comme sur la Toile (Facebook et Twitter [1]) à l’encontre de l’usage de ce mot :

d’abord en tant que critère retenu pour différencier des citoyennes tunisiennes [2] (le degré de couverture de leurs corps : un peu, beaucoup, passionnément) mais aussi à cause du mot lui-même : sâfirât a été compris par des citoyens, hommes et femmes confondus, comme stigmatisant les citoyennes qui ont fait le choix de ne pas porter le voile, un peu comme pourrait être compris le mot mutabarrijât (celles qui dévoilent leurs charmes). Aussitôt, un débat social s’est instauré entre les défenseurs du mot et ses détracteurs. Les premiers lançaient aux seconds leur ignorance : le mot, dans le lissân al ‘arab d’Ibn Mandhûr, l’un des dictionnaires de référence, n’était en aucun cas une volonté de stigmatiser mais une pure description des femmes qui ne portent pas le voile. Les seconds rétorquaient que l’utilisation du mot dans lissân al ‘arab, soit sa définition lexicale, était loin de constituer un argument en faveur du discours de Marzouki et que la catégorie sociale à laquelle il renvoyait était négativement connotée. Pour renforcer leurs arguments, de nombreuses pages sur Facebook ont malicieusement relayé des définitions provenant de ce même lissân al ‘arab de mots répandus et largement reconnus socialement comme étant des « gros mots », rappelant leur racine ternaire et concluant qu’il devenait dès lors, et suivant cette logique « authentificatoire », légitime de les employer normalement puisque leurs définitions n’avaient rien à voir avec les significations qui leurs sont données dans les interactions sociales. Par lissân al ‘arab interposé, les deux clans se sont ainsi lancés des définitions absconses autour du mot sâfirât pour l’un et de « gros mots » pour l’autre, se fustigeant ainsi d’insultes et de railleries.

Cet échange entre deux groupes sociaux n’est finalement rien d’autre qu’un débat autour de la question des sens sociologiques du langage. Il montre que nos usages sociaux des langues ainsi que les enjeux qui leur sont reliés n’ont pas toujours à voir avec leurs strictes définitions dans les dictionnaires.

Les mots, les langues, ses registres etc. ne concernent pas uniquement les dictionnaires et la linguistique mais se définissent, aussi, en fonction du moment où on les utilise, du contexte, de la situation, des « identités » réclamées des groupes dévoilant de la sorte des hiérarchies sociales, des rapports de force, des catégorisations sociales et des visions du monde. Dans la situation décrite ci-dessus, l’objet du litige des acteurs sociaux revient au fait qu’ils ont pris conscience d’une partie des enjeux d’une anthropologie du langage : à travers l’usage du mot sâfirât, compris tantôt comme descriptif tantôt comme dénonciateur. Les réactions des deux groupes montrent au final que dire quelque chose au sein d’une collectivité présente des enjeux qui dépassent de loin sa stricte définition lexicale.

Le programme de recherche « Dire en langues » : des « analyses en anthropologie du langage » aux « passeurs au quotidien »

Cet épisode n’est un cas d’espèce ni du point de vue historique ni du point de vue géographique. Les enjeux sociaux des mots, des registres et des langues travaillent depuis toujours toute société. Les objectifs de ce programme de recherche étaient dès le départ de rendre compte des enjeux sociaux liés aux questions du langage. Les premières réunions scientifiques ont eu lieu les 24 et 25 novembre 2010, intitulées « Dire en langues : Analyses en anthropologie du langage. Une comparaison de terrain ». D’un point de vue anthropologique, l’intérêt d’un tel questionnement était de mieux comprendre, d’une part, les sens et les rapports fabriqués et négociés par les acteurs avec les langues et, d’autre part, ce que ces sens et les usages peuvent dire de la dynamique sociale contemporaine. Trois axes délimitaient les interventions : « Contacts, ‘mélanges’ et métissages linguistiques », « Langues écrites vs langues orales/langues maternelles /langues littéraires » et « Contextes nationaux ».

À la suite de ces premières réunions le souci de dégager une problématique transversale aux différentes contributions de l’équipe de chercheurs a amené à orienter plus précisément nos intérêts vers les acteurs en tant que vecteurs de passage. La deuxième partie de l’intitulé du programme a donc été modifiée en faveur de la formulation suivante : « des passeurs au quotidien » (deuxièmes réunions scientifiques les 20 et 21 janvier 2012). Un triple intérêt justifie ce choix : d’abord, en mettant en avant les acteurs eux-mêmes, « les passeurs », ce (sous-) titre insiste sur l’idée que notre travail ne porte pas sur le langage du point de vue linguistique mais bien du point de vue de ses pratiques sociales (et ce, quelle que soit la discipline impliquée). Ensuite, il problématise nos travaux autour d’acteurs (du commun des acteurs) qui font passer des significations sociales au moyen du langage.

Par leurs usages langagiers, les acteurs deviennent ainsi des « passeurs » : des figures qui font passer d’un espace à un autre des langues (registres, etc.) et qui, volontairement ou non, en reconfigurent les frontières. Enfin, ce sous-titre contient également l’idée que ces pratiques sociales du langage ne sont pas l’apanage de moments particuliers, mais que celles-ci font partie intégrante du quotidien quelque soit le type d’activité considéré : des activités de la vie quotidienne comme parler (Dorra Ben Alaya, Slah Eddine Ben Fadhel, Khaoula Taleb Ibrahimi et Michelle Daveluy) ou pratiquer une religiosité (Katia Boissevain, Nilufar Haeri et Fatiha Kaouès) ; des activités émanant d’interactions avec des acteurs institutionnels comme l’institution littéraire (Kmar Bendana), de justice (Fatima  Zahra Lamrani) ou ministérielle (Myriam Achour Kallel) mais aussi des activités en rapport avec la globalisation (Mohamed  Benrabah, Catherine Miller et Renato Ortiz). Ces trois échelles attestent qu’à quelque niveau que se situent les observations, les acteurs sont indéniablement des passeurs, des gens qui font passer par leurs usages langagiers des sens d’un espace vers un autre.

Au cours des deux réunions, cette démarche d’ensemble a été soutenue par une triple perspective : empirique, comparative et interdisciplinaire. Les contributions sont basées sur des travaux empiriques. Cette perspective a permis de diversifier les échelles d’observations : les terrains sont ainsi compris non pas seulement en tant qu’espaces circonscrits géographiquement mais comme autant de modalités de déploiement d’activités sociales (religieuse, littéraire, institutionnelle, militante etc. tel que développé plus haut) en rapport avec les usages langagiers. D’autre part, d’un point de vue méthodologique, cette diversité des terrains mais aussi des traditions des chercheurs a permis de confronter entre eux des terrains habituellement peu comparés (Algérie, Brésil, Canada, Iran, Liban, Maroc et Tunisie). Enfin, le travail était situé dans une perspective interdisciplinaire : les chercheurs proviennent en effet de différentes disciplines : anthropologie, sociologie, histoire, psychologie, sociolinguistique.

Ce croisement disciplinaire nous a permis de voir, de manières inédites, des aspects de notre terrain desquels nos réflexes monodisciplinaires nous écartent.

En marge des réunions

Ces journées ont été également marquées par des échanges informels importants autour de « la Révolution tunisienne ». Un moment cathartique et stimulant intellectuellement nous a été offert par Kmar Bendana qui nous a présenté son dernier ouvrage, Chroniques d’une transition, publié en 2011 aux éditions Script, un moment marqué par des échanges avec l’ensemble des collègues et notamment algériens en raison la douloureuse expérience de la décennie noire. D’autre part, un court métrage (Les baies d’Alger, Hassen Ferhani, 2006) et un spot réalisé par des jeunes Marocains en différentes langues du Maroc ont été projetés respectivement par K. Taleb Ibrahimi et Catherine Miller. Les deux extraits montrent les enjeux du langage sous une sensibilité artistique comme politique. L’ouvrage issu de ce programme devrait paraître à l’automne 2012.

 Publié en mai 2012 dans la Lettre de l’IRMC n°9

Myriam ACHOUR KALLEL

est psycho-anthropologue et maître assistante à l’Université de Tunis. Chercheure associée à l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, elle y conduit le projet Dire en langues : pour une approche située des pratiques linguistiques.

crédit d’illustration : © IRMC


[1] Un hashtag sur Twitter a aussitôt émergé s’intitulant safiroun faisant ainsi appliquer aux hommes cette catégorie réservée aux femmes et exprimant la volonté de remettre en doute de la catégorie elle-même.

[2] Muhajjabât (celles qui portent le hijâb), munaqqabât (celles qui portent le niqâb) et sâfirât.

 

Pour citer ce billet : Myriam Achour-Kallel, « Dire en langues : des passeurs au quotidien », Le Carnet de l’IRMC, 20 juillet 2012. [En ligne] http://irmc.hypotheses.org/482

irmc

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

Être chercheur après janvier 2011

Dans l’intermède d’un an, et même si un souffle révolutionnaire a balayé beaucoup de choses, la pratique de chercheur, une activité lente et d’arrière-plan ne peut vivre un retournement brusque et direct. Ce qui n’empêche pas les chercheurs d’être touchés, comme tout le monde, par ce qui arrive au quotidien, qui atteint les hommes et les institutions comme les conditions matérielles et morales d’exercice du métier. Les chercheurs ne peuvent être indifférents à leur contexte ni éviter l’émotion qui empreint cette période exceptionnelle même si la profession incite au recul et se construit sur la capacité à observer, sinon froidement, du moins en tenant compte, au maximum, des facettes d’une situation, de la complexité des questions, de la pluralité des points de vue qui se rattachent aux faits. Entre la fièvre causée par l’hyper-rapidité et l’ampleur des faits et les impératifs intellectuels du métier, une palette de réactions est possible. Je ne parlerai que de la mienne puisqu’on me demande de faire part de mon expérience de chercheur en Tunisie depuis janvier 2011, pour illustrer une des façons dont la profession d’historien est concernée par le potentiel révolutionnaire qui s’est déclenché au début de 2011.

Trois leçons
En Tunisie comme ailleurs, le terme histoire recouvre plusieurs sens : il renvoie à une culture, il en appelle parfois à la connaissance et désigne plus rarement une condition, un métier. La passion du passé est répandue dans l’opinion, le goût de l’histoire fait partie de la culture tunisienne contemporaine et s’enracine dans un héritage intellectuel. L’histoire en appelle également à une conscience du temps et à l’étude de la façon dont il régit les rapports humains dans une société, au cours d’une époque. Étudier l’histoire constitue enfin un métier qui, avec les sciences sociales voisines et les sciences dures moins mitoyennes, a une évolution intrinsèque, aux aspects entremêlés : à une histoire des contenus et des formes que peut prendre cette expression du passé d’individu et de groupe que chaque personne ou communauté porte en elle, s’ajoute l’histoire des hommes et des institutions qui la fabriquent. L’année 2011 a été pour moi une leçon à chacun des ces niveaux de conception de l’histoire.

Leçon de culture
Vivre un soulèvement qui se déclenche après l’immolation d’un homme et entraîne des conséquences avec l’ampleur constatée est pour le moins édifiant sur le phénomène de l’opinion et sur la façon dont il peut agir sur le réel. Cet acte désespéré, pas le premier du genre ni hélas le dernier, est un des mythes fondateurs de la « Révolution tunisienne ». La construction du mythe appelle évidemment son contraire par la bataille autour des dates de commémoration (17 décembre ? 14 janvier ?), par les tentatives de fondre le peuple dans la figure du martyr, par les pressions pour la captation d’un leadership. L’opinion, objet commun au journalisme et aux sciences sociales et matériau de choix des acteurs politiques, est devenue une source vivante d’inspiration.
Grâce à l’électrification de la parole et des médias, j’ai pu vérifier la magie d’un phénomène échappant toujours aux prévisions et aux manipulations, même si on ne renonce jamais à le réifier après coup, et même si les politiciens ne guérissent jamais de la tentation de l’aiguillonner et de le sonder parce qu’il est craint. Est-ce qu’un vote signifie opinion ? La culture est-elle une somme d’opinions ? Les médias sont-ils seuls face à l’opinion ? Toutes ces interrogations trouvent dans la situation tunisienne une série d’alchimies incompréhensibles si on s’en tient à la crête de l’actualité et des discours. L’étude de l’opinion est certes complexifiée par la technicité des réseaux sociaux, accélérateurs de faits et d’opinions, mais la compréhension de la situation souffre également d’un déficit d’études historiques, sociologiques, psychologiques, journalistiques sur les traits culturels et l’évolution des mentalités. Les tensions qui explosent à la face des Tunisiens, de leur classe politique et du monde, révèlent entre autres un déficit de connaissances sur la société. Considérant la remontée en surface de la politique, et sachant que les problèmes économiques et sociaux constituent la lave volcanique et la colère intériorisée et partagée le détonateur imprévu de cette Révolution, l’histoire peut aider à établir des connexions.

Leçon d’histoire
Habituée à une histoire contemporaine qui se fait essentiellement à partir des archives écrites, même si elle s’est ouverte sur le témoignage, j’ai pris la mesure et en live de l’importance méthodologique des questions basiques enseignées par la discipline. Qu’est ce qu’une source ? Qu’est ce qu’une information ? Qui est l’auteur d’un document ? Depuis la gifle qui aurait causé le suicide de Bouazizi jusqu’aux nuées de rumeurs qui ont banalisé buzz et inventé l’intox, l’historienne flotte dans la multitude d’informations, la multiplication des modes d’expression, la liberté de ton et jusqu’au libertinage des propos. Avec le temps, j’ai commencé à noter la façon, parfois surprenante, dont les données s’organisent en fonction d’acteurs insoupçonnés, comment des événements au départ bénins prennent de l’importance. Cette physique de l’événement et la mayonnaise plus ou moins réussie d’un pouvoir façonné au jour le jour, représente pour moi un terreau de réflexion vivace sur la naissance d’une culture politique, peut-être en transformation.
Entraînée aux mécanismes langagiers de la dictature, j’ai déplacé l’attention au vocabulaire post- révolutionnaire parvenu lui aussi à recevabilité. Le mot Révolution qui a beaucoup servi par commodité, par paresse ou par fierté appelle à réfléchir sur l’efficience des mots dans le jeu du présent puis la répercussion sur l’écriture de l’histoire. En attendant d’approfondir l’analyse des discours qui orchestrent la vie politique et les arguments échangés tous médias confondus et jusque dans le privé, je regarde davantage la télévision, lis plus de journaux, écoute plus les radios, fréquente la toile. S’y déploie une société en pleine éclosion de capacités étouffées, niées ou simplement ignorées, une jeunesse contestatrice, énergique et parfois désespérée, des femmes omniprésentes dans l’espace public. Alors que les résultats des élections de l’Assemblée Nationale Constituante sont interprétés comme les chiffres d’une représentation populaire, ces images de la société me semblent mettre le doigt sur une ignorance, d’abord scientifique, de la diversité et des profonds ressorts d’une Tunisie sous-analysée.
Les pratiques de pouvoir apparaissent rigidifiées par le temps, trop vieilles pour les besoins et urgences du pays, trop pauvres devant sa complexité. La masculinité et la moyenne d’âge des responsables politiques est un des signes d’un décalage flagrant entre la société et le pouvoir.

Leçon civique
Dans un pays où la vie scientifique manque de revues, de lieux et de traditions de débat, le politique magnétise les professions intellectuelles, les asservit aussi dans la mesure où il s’est érigé en source unique de légitimité, but ultime de toute réussite. Exercice et conditions du métier de chercheur ne sont pas pires que le reste, encore faut-il ajouter qu’ils illustrent une conception totalitaire du savoir desséchante et, à la longue, dévalorisante des métiers de la connaissance. Une année ne peut suffire à agir sur l’hypertrophie de l’idéologie des diplômes, la surveillance des idées, les mécanismes gelant les forces créatrices, autant de graines ayant semé dans la société un désamour envers les intellectuels et dressé des clivages partisans à l’université. Je sais faire partie de secteurs minés par le manque de liberté et le déni politiques, le culte techniciste achevant de rendre les sciences de l’homme en Tunisie inutiles à lui-même.
Politiques et scientifiques ont beaucoup à faire pour soigner ces maux afin de redonner au savoir sa fonction humaniste et la place qui lui revient dans la richesse globale. En tant que chercheur, j’ai cependant éprouvé, au cours de cette année, une conscience accrue de l’importance de l’histoire face à la montée des émotions, des revendications individuelles et des phénomènes religieux et mémoriel. Comme tout référentiel important – et cette Révolution en est un de taille -, l’histoire doit rester en alerte, un peu comme une veille météorologique en cas de beau temps, en prévision des intempéries.
Penser à la suite, à la connaissance future et à la mise en ordre raisonné de ce présent aujourd’hui en déroulement me semble être une hygiène à conserver face à la gestion des événements et aux réponses politiques hâtives.
Publié en janvier 2012 dans la Lettre de l’IRMC n°8

Kmar BENDANA
Historienne, ISHMN/IRMC

crédit photographique : © GID.org

 

Pour citer ce billet : Kmar Bendana, « Être chercheur après janvier 2011 », Le Carnet de l’IRMC, 5 juillet 2012. [En ligne] http://irmc.hypotheses.org/477

irmc

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

La pensée de Georges Balandier : héritages et empreintes maghrébines

« Aucune société n’échappe à la nécessité de se produire elle-même sans répit, sous la contrainte de sa propre imperfection et de l’évènement ». Georges Balandier (Conjugaisons, 238).

L’IRMC a organisé le 4 mai 2011, depuis la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, en partenariat avec le laboratoire Diraset, l’Association tunisienne d’anthropologie sociale et culturelle (ATASC) et l’université virtuelle de Tunis, une visioconférence avec Georges Balandier précédée des interventions de Jean-Loup Amselle, Lilia Ben Salem, Kmar Bendana, Noureddine Amara et Stéphanie Pouessel. Si ce n’est des descriptions de Sidi Bou Saïd et de Tunis dans Histoire d’Autres (Paris, Stock, 1977) que nous a rappelées Kmar Bendana lors de cette journée, Georges Balandier[1] n’est pas un spécialiste du Maghreb. Pourtant, contemporain de Geertz, Bourdieu et Gellner[2], l’approche du social qu’il aiguisa en Afrique de l’ouest diffère de ses « congénères » et offre aux sociétés maghrébines des horizons trop peu explorés.

Sur la scène de l’anthropologie tunisienne, Clifford Geertz et Claude Levi-Strauss ont retenu l’attention lors de journées organisées autour de leurs œuvres (respectivement en 2007 et 2010). Bien qu’à l’opposé l’un de l’autre, ils représentent une anthropologie structurale et symbolique qui ne laisse que peu de place à l’action, à l’évènement et aux interstices de l’histoire. Envers eux, Georges Balandier « dynamite » la discipline anthropologique dans les années 50-60 en ouvrant les sociétés colonisés à l’histoire, nous a rappelé Jean- Loup Amselle dans son intervention. Si la recherche « maghrébisante » est davantage marquée par le structuralisme, le culturalisme voire l’herméneutique (comme les travaux de Geertz au Maroc), l’anthropologie critique et dynamiste issue de la pensée balandienne invite à être attentif aux processus plus qu’aux structures, à l’historicité plus qu’aux identités et aux actions plus qu’au sens.

Partager une visioconférence avec Georges Balandier a représenté pour lui un « retour » en Tunisie, aussi virtuel soit-il. « Retour » pour ce professeur qui collaborait dans les années 1960 à la construction de la sociologie en tant que discipline universitaire en Tunisie, et fut dans ce cadre le directeur de thèse de nombreux doctorants, à l’instar de Lilia Ben Salem. Et de son amitié avec Abdelwahab Bouhdiba naîtra la traduction en arabe d’un de ses ouvrages : Civilisés dit-on[3]. Mais depuis le durcissement du régime, il avait refusé toutes les invitations officielles, opposé à servir de « caution démocratique » à une Tunisie qui ne l’était pas.

Lors de la visioconférence, interrogé par le public sur la révolution tunisienne, Georges Balandier a insisté sur l’universel de l’idée de démocratie. Comparant les rapports de force respectifs qui s’exercent au sein d’une dictature et au sein du régime colonial, Balandier reconnaît le dénominateur commun de la soumission du peuple mais précise que la dictature est le résultat de la main mise d’une famille. À propos de la démarche anthropologique, il précise qu’elle permet d’étudier les « autres modernités émergentes » et de rendre ainsi à chacun son initiative.

Des interventions de sociologue, anthropologues et historiens ont voulu rendre hommage à l’anthropologue qui s’était proclamé sociologue de l’Afrique afin de rompre avec la vision traditionnalisante que l’ethnologie accolait à la dite Afrique. Lilia Ben Salem en a retracé le parcours et les usages de la sociologie et de l’anthropologie. Jean-Loup Amselle évoqua son propre choix de suivre l’école de Balandier, plutôt que celle de Levi-Strauss, suite à l’expérience du « terrain » qui lui en a confirmé la pertinence. Il récuse le fait que l’historicité des sociétés africaines n’advienne qu’avec la colonisation en dépit d’une histoire « pré-coloniale » négligée, notamment à travers l’islam, ce « miroir arabo-musulman » pour l’Afrique noire (présent au Sud Sahara dès le Xe siècle) ou encore la traite esclavagiste (XVe), lesquels constituaient déjà des phénomènes mondialisants.

Concernant les empreintes possibles de la pensée balandienne au «Maghreb », Kmar Bendana souligna qu’en tant qu’historienne de la Tunisie contemporaine, elle conçoit l’expérience d’un sociologue de l’Afrique colonisée puis postcoloniale comme des clés pour lire la « révolution » tunisienne.

Stéphanie Pouessel évoqua les frontières que la pensée de Balandier lui a permis de franchir au sein d’une recherche anthropologique au Maghreb marquée par un héritage orientaliste qui a notamment scindé une Afrique au sein de laquelle, au Maghreb, les études berbères ou de l’ « africanité » constituent un entre-deux hors case. Enfin, Noureddine Amara questionna la pertinence du paradigme balandien de « situation coloniale » à l’aune du cas algérien. Il propose de dépasser l’analyse de la société colonisée comme simple projection de la République en Algérie. L’approche en termes de « situations coloniales » permet-elle ce dépassement ? Comment rendre compte de la diversité des expériences sociales qui se nouent en situation coloniale mais aussi à sa marge ? Comment signifier ces interactions nées en situation coloniale : la somme de ces interactions forme-t-elle une totalité ou ne sont-elles qu’une mesure de la société colonisée ?

Grâce au soutien technique de l’Université Virtuelle de Tunis qui a filmé l’évènement, la rencontre dans sa totalité est visualisable en ligne

Publié en octobre 2011 dans La Lettre de l’IRMC n°7

 

Stéphanie Pouessel

 

crédit photographique : © AFP


[1] Fondateur du centre d’études africaines (EHESS), Georges Balandier est aujourd’hui professeur émérite de l’université Paris 5-Descartes.

[2] Cf. Addi Lahouari (dir.), L’anthropologie du Maghreb selon Berque, Bourdieu, Geertz et Gellner, Awal Ibis Press, 2004.

[3] Moutahadiroun, naqoul (Civilisés dit-on, PUF, 2003), Beyt El-Hikma, 2004.

irmc

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

L’orientalisme et après?

Séminaire animé par FRANÇOIS POUILLON et ALAIN MESSAOUDI – Tunis – 25 février 2011

 

Ce séminaire organisé à l’IRMC le 25 février 2011, s’inscrivait dans la recherche critique, impulsée par François Pouillon, sur la question de l’orientalisme vu du Sud. L’idée en était de montrer que l’orientalisme ne renvoie pas uniquement à des démarches occidentales ou métropolitaines, et d’analyser alors « la manière dont les acteurs du Sud se sont réappropriés, fut-ce après une critique radicale, les différentes versions (savantes ou culturelles) de l’orientalisme ».
Cette séance animée par François Pouillon, rassemblait des chercheurs tunisiens, en vue de la préparation du colloque L’orientalisme et après ? Médiations, appropriations, contestations, qui se tiendra à Paris les 15, 16 et 17 juin 2011. Les participants ont évoqué les différents cas de figure d’un même processus de construction d’un savoir sur l’Orient, puis sa réception et sa réappropriation par celui qui en est l’objet, et la production d’un autre savoir, comme un orientalisme retraduit, voire réorientalisé, par l’indigène.

De la construction de l’orientalisme à sa réception indigène. Les propositions sur ce thème renvoient plutôt à l’analyse de la construction d’un savoir orientaliste utile et repris par l’indigène. Dans cette perspective, Alain Messaoudi (EHESS, Paris) propose de se pencher sur les usages et enseignements de l’orientalisme savant, à propos de l’Encyclopédie de l’Islam, s’intéressant ainsi au processus de la transmission des orientalistes et de leurs élèves. Sihem Missaoui (Université de la Manouba) a souhaité traiter de la présence des premiers islamologues dans l’enseignement et la recherche universitaire, et voir comment des articles dits « orientalistes » passent dans les encyclopédies, « mais avec des fautes ou erreurs ». Ce qui y est dit sur l’Islam et sur ses usages peut-être récusé ou considéré comme idéologique. Se pose alors la question de l’efficacité de cette information pour des musulmans de culture arabe. Comme l’a rappelé François Pouillon, les intellectuels chinois estiment pour leur part que le travail effectué par les grammairiens orientalistes est sans grande utilité pour eux. Ce n’est pas le cas des grammairiens arabes, qui ont souvent repris les cadres et instruments de la grammaire élaborés sur leur langue par les occidentaux. Il y a ici l’idée d’une réappropriation positive du fait que les travaux des orientalistes ont pu enrichir les approches des grammairiens arabes, connivence résultant sans doute d’un recours commun aux concepts et formalisations aristotéliciennes. Autre réappropriation positive, celle que des intellectuels indigènes peuvent réaliser sur l’analyse des cultures et traditions populaires du Maghreb, souvent méprisées par la tradition savante, mais initiées par les orientalistes. C’est le cas, par exemple avec le recueil du patrimoine musical produit par le baron d’Erlanger et ses informateurs. Selon Ahmed Khoudja (Université de Tunis), ces traditions, jusqu’alors marginalisée dans la culture arabe, ont ainsi été promues par les folkloristes pour les intéressés eux-mêmes. Quelle est l’histoire de cette patrimonialisation : comment cette culture orale a-t-elle été récoltée et auprès de quels informateurs, puis transcrite et traduite ? Quels ont été les enjeux politiques et contextuels de ce savoir colonial à la fois refusé (ou récusé) et pourtant utilement repris durant la période des indépendances ?

D’autres travaux ont abordé la question de l’orientalisme du point de vue du projet de rapprochement avec les intellectuels locaux, qui en sous tend la réception. Pour Clémentine Gutron (EHESS, Paris), il s’agirait, pour illustrer la mise en place du mythe national, d’étudier la production allogène d’une archéologie nationale. Elle s’intéresse notamment à la figure de Paul-Albert Février, militant de la décolonisation, constructeur de la pré-indépendance algérienne et bâtisseur des idées d’on Orient nouveau à l’ombre des États nations. Pour Youssef Cherif (Université de Tunis) il faudrait enquêter à Columbia au centre des études pour la Palestine, dépositaire des travaux sur Edward Saïd, pour un état des lieux de l’influence de cet auteur-phare, de l’histoire institutionnelle des « post-colonial studies », et du projet idéologique qui les structurent.

Réception indigène et reconstruction de l’orientalisme. D’autres analyses nous confrontent à une réappropriation plus conflictuelle. C’est ainsi que Mouldi Lahmar (Université de Tunis) a proposé une réflexion sur « L’orientalisme en Libye : un savoir colonial indigène ? » Le projet est de réexaminer la manière dont les intellectuels libyens ont reçu les études orientalistes sur la colonisation – le grand corpus de De Agostini sur les tribus libyennes – et comment ils peuvent les utiliser pour réécrire la « vraie histoire » de leur pays. Ils remettent en cause tout d’abord les modes de recueil et la véracité de certaines informations qui n’auraient « pas été données correctement par la société locale ». Ils posent par la suite la question de ce que les orientalistes ont fait avec ces informations, ce qui pose problème moins de l’information elle-même que la manière dont elle est traitée et interprétée. Parfois, le traducteur reprend des informations de la source orientaliste et en change les entrées. Parfois aussi, « des choses ne sont pas traduites parce que considérées comme non-conformes ». L’ensemble de ces opérations marque la capacité de réappropriation et de rétablissement du traducteur face à ce qu’il estime être une « dérive orientaliste ». Ce qui soulève la question du droit de l’indigène à contester la réception orientaliste, mais aussi sa capacité à la reconstruire. Dans le même sens, Khaled Kchir (Université de Tunis) entend travailler sur le livre de l’érudit allemand, Welhausen, dont le texte (1924) sur l’histoire du prophète a été traduit en arabe dans les années 1950. Le traducteur utilise alors les notes de bas de page comme lieu de restitution de sa parole, rétablissant les choses comme il les conçoit et selon sa vision d’un pieux musulman. Dans ces différents exemples, le champ de l’orientalisme est limité par ce qui peut se reconfigurer en arabe. Dans son mouvement de réappropriation par l’individu, l’orientalisme est l’objet d’une rectification et d’une conversion ou correction de l’information captée dans celle reconstruite par le traducteur.

De la co-construction orientaliste à la réorientalisation. Il s’agit là de montrer comment l’indigène construit sa propre conscience et identité, indépendamment de la construction qu’en fait l’autre, mais non sans quelque intervention extérieure de sa part puisque cela consiste souvent à en reprendre les productions. Comment se co-construisent les identités collectives après l’orientalisme ? Mercedes Volait (CNRS, Paris) va analyser le projet artistique ou de société qui sous tendrait et regrouperait sur le marché de l’art orientaliste, les achats des collectionneurs du monde arabe à destination de leur société. De son côté Nabiha Jerad (Université de la Manouba) montre, dans le cas du discours publicitaire et de l’image touristique, comment le décolonisé devient sujet et non plus seulement objet du discours, en proposant au touriste sa propre image. Quelle image le tourisme national va t- il restituer au touriste tunisien ou à l’autochtone qui regarde son propre patrimoine ? Est-elle médiatisée par des sources et images produites ailleurs ? Ou est-elle conforme à sa propre représentation de soi (mais n’est-ce pas déjà une représentation médiatisée) ? Il s’agirait là, de voir comment l’orientalisme savant ou folklorique se réorientalise dans les échanges au quotidien (publicitaires, commerciaux) en relation avec l’indigène lui-même.

C’est d’une telle « réorientalisation » qu’ont parlé plusieurs autres intervenants. A ce titre, Charlotte Jélidi (IRMC) souligne des formes d’une « sur erlangidisation » de Sidi Bou Saïd, en référence au Baron d’Erlanger qui, contrairement à l’idée reçue, n’aurait pas imposé par texte de loi le bleu des boiseries de ce village. De son côté, Kmar Bendana (Université La Manouba) a placé ce processus de réorientalisation sur un terrain « Sud/Sud », en retraçant l’itinéraire d’Abdellaziz Talbi qui a réincorporé une culture orientaliste dans son combat politique puis intellectuel. Pur arabophone, sans accès direct aux langues européennes, il a utilisé les orientalistes traduits en arabe, intégrant aussi de nouveaux outils fournis pas la sciences européenne (historiographie, psychosociologie etc…) notamment sur l’écriture de la vie du prophète. Il est ainsi montré que l’orientalisme s’est diffusé et réincorporé dans les milieux arabes même quand ils n’y étaient pas convertis.

Dans le même souci de sortir de la dichotomie orientaliste/indigène, et de rechercher les espaces de négociation où les deux se rencontrent, Abdelhamid Hénia (Université de Tunis) montre que les orientalistes n’ont pas construit leur savoir juridique avec des informateurs qui n’auraient été que des aides et auxiliaires externes. Il donne l’exemple d’un savoir colonial juridico foncier qui a été créé avec la colonisation. Il explique que cette science dite « coloniale » constitue elle-même le produit d’une co-construction interactive entre les juristes français et tunisiens, une alliance entre ces deux élites qui ont construit un savoir juridico-financier dans leur double intérêt. Ils ont alors réagencé, en les reformulant et en les métissant, à la fois les concepts fonciers du droit romain et de la pratique juridique tunisienne. De la même manière, les Turcs, du temps de l’Empire ottoman avaient marié entre eux les droits hanéfite et le malékite pour créer une juridiction foncière avantageuse pour les citadins. Une telle approche conduirait, selon le souligne Hénia, à « banaliser » l’idée d’orientalisme, en montrant que le changement ne se réduit jamais à la seule intervention de facteurs extérieurs venant gommer toute participation des acteurs locaux.

Enfin, les différentes participations à ce séminaire ont bien montré à quel point ces analyses du décalage entre le discours des orientalistes et leur réappropriation ou rectification par les indigènes viennent enrichir la question de l’écriture de l’histoire et la perspective historiographique dans sa forme transcendante de « projet de moi vers l’autre » selon les formules du philosophe Husserl.

Publié en avril 2011 dans La lettre de l’IRMC n°6

 

Pierre-Noël DENIEUIL

Sociologue, directeur de l’IRMC

 

irmc

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook