Archives par mot-clé : Eric Gobe

المحامون في تونس من الاستعمار إلى الثورة 2011-1883 مقاربة اجتماعية-تاريخية لمهنة سياسية

صدر في مجلة « الفكر الجديد »، تونس، عدد 2، أفريل 2015، ص 94-100.

 هذا الكتاب في أصله أطروحة، قدّمها صاحبها سنة 2012 بمدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في إطار التأهيل الجامعي. يعرض إريك قوب في مؤلفه مراحل تشكّل مهنة المحاماة التونسية في الفترة الممتدّة بين سنة 1883 التي شهدت تعديل نظام الحماية بتركيز جهاز قضائي فرنسي مواز للجهاز القضائي التونسي وسنة2011 ، تلك السنة الثريّة بالتحرّكات والأحداث السياسية بالنسبة إلى تونس وإلى مهنة المحاماة كذلك.

gobe

تطور المحاماة منذ نشأتها

لقد أسهم » كتاب المحامون في تونس من الاستعمار إلى الثورة « في تقديم إضافة نوعية للمسألة التي تناولها بالبحث وسدّ بعض الفراغ الذي تشكو منه. إذ لم تدرس العلاقة بين القانون والتاريخ إلاّ قليلا. وظلّت الجسور بين هذين الحقلين المعرفيين وقفا على تخصّصات الدراسات الجامعية. فقد شرع المؤرخون من جهتهم، وفي ما يتعلّق بالفترة المعاصرة في دراسة موضوعات الإجرام [1] والقضاء وكيفية تطبيق القانون. غير أنّه إذا استثنينا بعض الدراسات ذات الموضوع المحدّد، فإنّنا نلاحظ ندرة البحوث المهتمّة بالمهن والوظائف المكوّنة للجهاز القضائي. ومن ثمّة يمكن القول إنّ التناول التاريخي لموضوع القضاء، وهو حلقة رئيسية في تنظيم السلط، لا يسمح بإيجاد تواصل استغرافي كاف لفهم تطور مؤسسة المحاماة والقائمين بها خلال الفترتين الحديثة والمعاصرة بتونس. [2]ونذكر من بين الدراسات التي اهتمت بالموضوع مقالات عادل بن يوسف الذي قدّم تعريفات لعديد المحامين[3]، والمقالين الصادرين بمجلّة روافد سنة 2009 حول المحامين والوكلاء[4]، هذا إضافة إلى دراسات بعض القانونيين. لكن ما كان ينقص هو رؤية شاملة جامعة لمهنة المحاماة ولتاريخها. وقد تحقّق ذلك بفضل هذا المؤلًّف في علم الاجتماع السياسي.

ويساعد التسلسل الزمني الذي اعتمده الكاتب في تسليط الضوء على نشأة مهنة المحاماة وتوضيح تطوّراتها الخصوصية. فمهنة المحاماة قد نشأت مع الاستعمار الذي أدخل وظيفة النيابة) بمعنى الترافع( أمام القضاء، وهي وظيفة لم يكن لها وجود قبل الاحتلال الفرنسي . وانتقل مسار المهنة من التوكيل الذي اضطلع به الوكيل، إلى النيابة التي كان يباشرها المحامي. وتجدر الإشارة إلى أنّ وظيفة الوكيل ظلّت في مرتبة دونية مقارنة بالمحاماة إلى حدود سنة 1952 التي شهدت إلغاء وظيفة الوكالة وتحويل الوكلاء إلى محامين لكن دون التمتّع بجميع صلاحيات المحامي وامتيازاته، ولم تتحقّق المساواة التامة إلاّ سنة 1958 مع توحيد سلك المحاماة. هكذا يمكن إيجاز مسار مهنة يتجسّد فيه أحد دروب التحديث السياسي لتونس.

كان التحديث الذي عرفه مجال المحاماة على مراحل وبعد عمليّات اندماج متتابعة. وتعتبر الدولة عنصرا محدّدا في هذا التحديث من خلال مجموعة من الأدوار: دور المراقبة التي تمارسها، ودور التنظيم الذي تضعه، ودور الاحتكار الذي تحميه، ودور التحرير الذي تسمح به. وفي هذا السياق فإنّ أطروحة إريك غوب في علم الاجتماع السياسي لمهنة المحاماة تقترح مقاربة ميدانية لآليات اشتغال الدولة التونسية لما يزيد عن قرن من خلال تتبّع شكل وأهداف المجموعة التي امتهنت المحاماة، وساهمت في تطويرها تبعا لتركيبتها ومصالح أفرادها.

لقد استند الإبحار التاريخي الذي قام به المؤلف إلى أدوات منهجيّة مهمّة، ترتكز أساسا على الانتقاء. وفي هذا الإطار نلحظ تعدّد المقارنات سواء في المجال أو في الزمن :

المقارنة مع محامي شيكاغو، أو المقارنة مع فئة « قيانزي Guanxis( » ( بالصين الشبيهة بفئة «السمسارة »، وكذلك المقارنة مع دور المحامين والجمعيات في نهاية عهد الأنظمة الاستبدادية بإسبانيا والبرازيل والبرتغال والمجر. وقد سمح نهج المقارنة المفتوحة بالابتعاد وعدم الانغلاق في النموذج الذي أثّر في المهنة، وهو النموذج الفرنسي، من أجل تقديم رؤية شاملة لمختلف العناصر والأزمنة التي تشرح تطوّر مهنة المحاماة في تونس.

والمتصفّح للكتاب يجد فيه أيضا أثرا وأمثلة لحركة تبادل التجارب بين كلّ من الجزائر وتونس والمغرب. وتبرز تلك الأمثلة تكيّف القوانين والممارسات القانونية مع سياقها التاريخي. ولقد نجح المؤلف من خلال مقارنة الجانب النظري مع البحث الميداني في تقديم دراسة اجتماعية-تاريخية للمحاماة، تلك المهنة التي تتّضح معها عدّة جوانب من تحوّلات السلطة السياسية في تونس، في عهد الحماية الفرنسية ثمّ في عهد بورقيبة وبن علي. وقد اقتفى إريك غوب خلال هاتين الفترتين الطريقة التي نجح النظام بواسطتها في السيطرة وفي تنظيم وظيفة أظهرت قدراتها التوفيقية في مختلف أشكال النزاعات. ولتتبّع تحولات المهنة، استعان الكاتب بالأدبيّات الأنكلوساكسونية المهتمّة بالموضوع، وهي أدبيّات غنيّة بالأدوات التحليلية : فمثلا يسمح مفهوم الاحترافية من »الأعلى « ومن »الأسفل « بفهم التواصل النسبي بين الدولة في العهد الاستعماري وبين دولة الاستقلال. كما يسمح هذا المفهوم بمقارنة مسارات مؤسسة المحاماة.

إنّ ما يميّز هذه المهنة الحرّة عن غيرها كالطبّ والصيدلة هو مواكبتها للتحوّلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها تونس في القرن العشرين، وذلك بفضل استنادها منذ البداية إلى ملكة الفصاحة التي تعتبرعنصرا رئيسيا في العمل السياسي.

وتتيح السبل التي تضمن نمو هذه الجماعة المهنية) إسناد الشهائد العلمية وتثبيت المسارات المهنية وبعث الجمعيات والمجلات المتخصصة وطرق اختيار الأعضاء (للمحاماة المطالبة بمكانة لها في النظام السياسي. وفي هذا الإطار فإن الاضطلاع بأدوار تقنية ضرورية في دواليب السياسة) مثال المحامين في قضاء الدولة (قد قوّى من فرص الانفتاح على الممارسة السياسية والاقتراب الاندماجي.

وتقرن دراسة اريك قوب بين الطابع الكمي )من خلال أرقام ورسوم بيانية( وبين الطابع النوعي )من خلال المقابلات وتسليط الضوء على بعض الوجوه والمؤسسات(، وكل ذلك من أجل إدراك أفضل لمهنة تتراءى فيها إمكانيات المشاركة في العمل السياسي بالبلاد التونسية طيلة قرن ونصف.

المحاماة مهنة قانونية وسياسية

يهتمّ الجزء الأوّل من الكتاب) مهن الدفاع ودولة الاستعمار في تونس زمن الحماية : التمييز والتنافس المهنيان، ص[5] (153- 27 بظهور وظيفة الدفاع والاعتراف الرسمي بمؤسسة المحاماة التي ارتبطت بهذه الوظيفة منذ 1887 . يحسن بنا التذكير في هذا السياق أنّ المنظومة القضائية في تونس كانت موزّعة بين قضاءين مدنيين) القضاء الفرنسي وقضاء البايليك (وانضاف إليهما القضاء العسكري الفرنسي.

ويدخل الاعتراف الرسمي الفرنسي بالمحاماة التونسية) 1887 ( وتشكّل وظيفة المحامي في إطار مواجهة تفوّق المالطيين والإيطاليين في هذا القطاع. ومن جهة أخرى، المدافعين، فإنّ عدد المحامين التونسيين المسلمين واليهود بدأ في التنامي انطلاقا من السنوات العشرين. وقد خاضت هيئة محاميي البلاد التونسية نضالات في جانب منها من أجل استقلالية المهنة ومن أجل الدفاع عن مواقع نفوذ وتأثير المحامين، وفي جانب آخر ضدّ ثنائية المنظومة القضائية التونسية وضدّ وصاية المحاماة القائمة بالجزائر العاصمة التي حافظت على تأثيرها بتونس إلى حدود الحرب العالمية الثانية.

لقد جمع المحامون المباشرون للمهنة بتونس بين عدّة مهام ووظائف : الضابط المكلّف بالإجراءات)َ (Avoué والكاتب العدل والمعتمد (Agréé) والمستشار الجبائي ووكيل الأعمال. وتدعّمت مكانتهم بعد صدور مجموعة من المراسيم) مرسوم 5 فيفري1937 ، 1 أفريل1942 ، 24 جوان (1950 التي مكّنتهم من حقّ النيابة) الترافع (أمام القضاء في جميع أنواع الدعاوى.

تبعت تلك الخطوة بإنشاء محكمة الاستئناف بتونس العاصمة سنة 1941 . واستفادت المهنة أيضا من الديناميكيّة العقّارية والاقتصادية التي عرفتها البلاد. وكانت ثمرة مختلف هذه التحوّلات والقرارات توسّع صلاحيات هيئة المحاماة التونسية ونفوذها ترابيّا وفي مستوى المهمّات القانونية المنوطة بعهدتها. ولعلّ من بين أهداف بعث هذه الهيئة وتدعيم نفوذها مواجهة منافسة فئة وكلاء الأعمال، تلك الفئة التي اعتبر نشاطها » ضارّا في مستعمرة مثل تونس، ففيها يسهل عليهم ممارسة ألاعيبهم أو حيلهم بسبب عجز الأهالي وجهلهم وبسبب تعدّد الأعراف والقوانين، وفيها أيضا ينشرون الشقاق بين مختلف مكوّنات السكّان [6]. «

وخلافا للديناميكية التي عرفتها مهنة المحاماة،واصل الوكلاء التونسيون ذوو التكوين الزيتوني والخاضعون منذ مرسوم 1897 إلى وصاية الباي، النضال من أجل تنظيرهم) أي مساواتهم (بالمحامين. ورغم محاولات إعادة تنظيم مسالك التكوين، فإنّ وظيفة الوكالة، وهي التي تشكو من منافسة مزدوجة ومن عقبة اللغة الفرنسية، ظلّت وظيفة من الدرجة الثانية مقارنة بالمحاماة. ولم تتغيّر الأمور إلاّ بداية من الخمسينات، إذ تمّ في 1950 إحداث لجنة للنظر في القانون الأساسي للمهنة، وتوّجت جهود الوكلاء سنة 1952 بتسميتهم » محامين تونسيين « ، وذلك بعد أن وقع ضبط التراتبية الداخلية في سلك المحاماة التي ميّزت بين أربعة أصناف للمحامين )ص 135 – 150 (.إجمالا يمكن القول إنّ سلكي المحاماة والوكالة قد نجحا قبيل الاستقلال في التهيكل، بل إنّ عدّة عناصر مسارات التكوين – تثبيت اللغة العربيّة – التطوّرات السياسية الجديدة (ساعدت على خلق توازن بين الوظيفتين، وهو توازن اكتُسب في إطار المنطق الاستعماري، وفي إطار الصراعات والاختلافات الداخلية.

أمّا الجزء الثاني من الكتاب) المحامون والاستبداد في تونس المستقلّة: بين الاحتواء والتحرّر، ص [7] (311-157فتطرّق فيه المؤلف إلى عهدي بورقيبة وبن علي في تواصلهما، مبيّنا مكاسب المهنة ومواجهاتها وصراعاتها مع النظام في إطار رهانها على الاستقلالية وتدعيم النفوذ. لقد قرن البحث بالنسبة إلى هذه الفترة الزمنيّة بين الجوانب الكمّية وبين المقاربة الكيفيّة )النوعيّة(. وأخذ الطابع الكمّي للدراسة بعدا منهجيا، إذ أجرى المؤلف استمارات (450) ولقاءات شخصيّة سمحت له بتتبّع تطوّر العشريات الخمس لما بعد الاستقلال.

قد وقع إعادة تنظيم الجهاز القضائي تحت شعار »تونسة «  النموذج الفرنسي الموروث. فبعد إلغاء القضاء الفرنسي، أحدثت بمقتضى مرسوم 3 أوت 1956 مجموعة من المحاكم بكامل التراب الوطني في إطار اللامركزية ) 37 محكمة ناحية و 11 محكمة درجة أولى و 3محاكم استئناف بكلّ من تونس وسوسة وصفاقس ومحكمة تعقيب ونيابة عمومية(. أمّا الوكيل الذي صار منذ 1952 يسمّى محاميا فإنّه أضحى بمقتضى مرسوم 15 مارس 1958 يتمتّع بجميع صلاحيات المحامي وامتيازاته. وقد استفاد الوكلاء في ذلك من الظرف السياسي الذي طبع تلك الفترة، أي من الخلاف اليوسفي-البورقيبي، إذ كان كلّ طرف يسعى إلى استمالة المجموعات المهنيّة المختلفة على غرار اتّحاد الصناعة والتجارة والاتحاد العام للفلاحة التونسية وهيئة المحامين طبعا. وبعد ذلك راهنت الدولة السلطويّة على التحوّلات الطارئة داخل هيئة المحامين من أجل احتوائها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد المرسّمين بهيئة المحامين سجّل تراجعا في السنوات الأولى لما بعد الاستقلال، إذ مرّ العدد من 400 إلى 277 سنة 1963/1962. ويفسّر هذا التراجع بمغادرة محامين فرنسيين وتونسيين يهود البلاد. لكن شهد سلك المحاماة زيادة في أعداده وانفتاحا على المرأة بعد بعث شعبة تُعنى بتدريس الحقوق.

وعرفت علاقة هيئة المحامين الموحّدة بالنظام البورقيبي عدّة تطوّرات. ففي البداية مارست السلطة القائمة سياسة قمعية إزاء الهيئة، دفع ثمنها بعض العمداء )الشاذلي الخلادي وتوفيق بن الشيخ…(. ثمّ وبعد أزمة النظام في 1969 وما أفرزته من تحوّلات، فإنّ قبضة السلطة على هيئة المحامين شهدت تراجعا، لكن دون إخراج عمادة المحامين تماما من دائرة نفوذ الحزب الاشتراكي الدستوري، فالعمداء توفيق بن الشيخ ومحمّد بن للّونة وفتحي زهير ورغم ارتباطهم بشكل أو بآخر بالحزب فإنّهم أبدوا أحيانا مواقف معارضة. كما برز في صلب الهيئة تيّار) الأزهر قروي الشابي ومنصور الشفّي (يدافع عن المحامين الشبّان داخل الهيئة. وفي هذا السياق فإنّ الجمعيّة التونسية للمحامين الشبّان، التي أحدثت رسميّا في1971، مثّلت فضاء جديدا يوفّر تكوينا سياسيا متخصّصا للوافدين الجدد إلى سلك المحاماة.

المحاماة وتسارع عجلة التاريخ ؟

اعتُمدت في فترة حكم بن علي جملة من الأساليب لاحتواء قطاع المحاماة والتصدّي لتطلّع المهنة نحو الاستقلالية، ومن تلك السبل نذكر ترويج النظام لخطاب حقوق الانسان، وكذلك إدماج القضاة في سلك المحاماة. وما يشدّ الانتباه أيضا في عهد بن علي هو تضخّم صفوف المحامين، ممّا ساعد على نموّ مطالبهم المهنية والسياسية. غير أنّ وضع المحامي ومكانته أضحيا محلّ نظر مع تنامي دور محامي الأعمال، الذين أضعفوا بثرائهم من استقلالية القطاع ومن نفسه الاحتجاجي. كما اتّضحت أكثر فأكثر في هذا العهد الهوّة بين المحامين المتعاونين مع السلطة والمذعنين لإغراءاتها وبين المحامين الذين واصلوا القيام بوظيفة الدفاع رغم جميع الإجراءات ضدّهم.

شهد سلك المحاماة مثلما أسلفنا القول في عهد بن علي زيادة عدديّة هائلة، إذ ارتفع عدد المحامين من 1400 سنة 1991 إلى حوالي 8000 سنة 2011 . ويفسّر هذا الارتفاع بتضاعف مسالك التكوين )إنشاء المعهد العالي للمحاماة في 2006 بعد أزمة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر 2005 .( وأسهمت ظاهرة تضخّم القطاع في تنوّع تركيبة أفراده وفي اختلاف أشكال مشاركتهم السياسية. وفي الإطار ذاته فإنّ تموقع المحامين إزاء السلطة كان شديد الاختلاف : من الدعم اللامحدود للنظام إلى معارضة ومواجهة حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي المهيمن. ومن التعبئة حول المحامي محمد عبّو دعما له، إلى انتخاب عميد قريب من الاسلاميين) عبد الرزّاق الكيلاني (في 2010 ، إلى تنامي دور محامي الأعمال، إلى الاستنفار للمطالبة بالاستقلالية، جميعها مؤشرات دالّة على أنّنا إزاء مهنة تتحدّى السلطة وفي الوقت نفسه تخدمها، وعلى أنّنا إزاء مهنة تخضع لتأثير التحولات

الاقتصادية داخل البلاد وخارجها.

ويضمّ القطاع أغلبية من المحامين العامين، في حين أنّ الخمس هم محامون متخصّصون. ويستحوذ ضمن هذا الصنف الأخير محترفو محاماة الأعمال على جانب كبير من الأرباح التي تحقّقها مهنة المحاماة، ممّا يسمح بالقول إنّ المكاسب )الأتعاب( تتوزّع بشكل غير عادل بين المحامين. وفي هذا الصدد فإنّ المحاماة التونسية مثلما تعكس تناقضات السلطة السياسية، فهي تعكس أيضا تأثيرات العولمة الليبرالية التي فتحت أطر ممارسة المهنة أمام الشركات المهنيّة، لكن دون القطع مع التقاليد العائلية أو مع ظاهرة التوريث.

إنّ سلك المحاماة بقدر ما ضمّ عناصر موالية للنظام ولحزب التجّمع الدستوري الديمقراطي، فقد ضمّ أيضا محامين معارضين، برزوا أثناء أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 من خلال مساندتهم للحركة الاحتجاجية، كما كانوا في الصفوف الأمامية خلال المظاهرات الشعبيّة في الفترة الممتدّة بين ديسمبر 2010 وفيفري.2011

إنّ الحضور البارز لقطاع المحاماة في المشهد «الثوري هو نتاج تاريخ طويل من المقاومة. وقد منح ذلك الحضور هذه الأقلّية الفاعلة شرعية رمزيّة متنامية. ومن ثمّة يمكن اعتبار قانون 20 أوت 2011 الذي عوّض قانون 1989 ثمرة نضال سياسي مربح ، يذكّر بالدور الأقلّ إثمارا الذي لعبه الوكلاء في مواجهة سلطات الحماية[8]، كما يذكّر بالمكانة المتميّزة التي اضطلع بها المحامون في الحركة الوطنيّة )تمّ إحصاء قرابة مائة محام مسلم ما بين 1890 و [9](1956 لقد استندت النجاعة السياسية للمحامين إلى تفوّقهم في الخطابة وقدرتهم على الإقناع، إضافة إلى أنّ الإلمام العملي بالقانون قد كيّف الممارسة السياسية بتونس طيلة القرن العشرين. لكنّ صارت مهنة المحاماة اليوم تواجه في ميدان القضاء منافسة الأساتذة الجامعيين والخبراء المحاسبين ومهن أخرى ذات صلة بالقانون.

هذا الكتاب وإن لم يحو فهارس، جاءت قائمته البيبليوغرافية غير مبوّبة، تداخلت فيها المصادر مع المقالات الصحفيّة والمراجع، فإنّ قيمته تبقى ثابتة، وتكمن في تقديم دراسة على المدى الطويل، تسمح بتسليط الضوء على رهانات مهنة حرّة وسياسية بامتياز.وتكمن قيمته أيضا في ما يثيره من أبعاد اجتماعية وثقافية متّصلة بهذه المهنة حسب الفترة

التاريخية المعنيّة.

ويفتح الكتاب أيضا أمام الدارسين آفاقا واتجاهات بحثية عديدة، لاسيما في ما يتّصل بمسالك التكوين ودورها في بروز بعض الزعامات من مختلف الأطياف السياسية وفي تحديد ملامحهم ومساراتهم. آخر المسائل التي تعرّض لها الكاتب وختم بها مؤلفه هي مسألة تضخّم صفوف قطاع المحاماة وتنامي مكانة المرأة داخله. وبإمكان هذه القضيّة أن تفتح البحث على مجموعات مهنيّة أخرى )الأطبّاء والصيادلة والقضاة والمهندسون والصحافيون…(، وعلى الدور السياسي الذي لعبته هذه المهن بفضل ما اكتسبته من تمرّس ومهارة وبفضل المكانة التي تبوأتها في المشهد الاجتماعي. وفي هذا السياق فإنّ المقاربة الاجتماعية الأكثر عمقا انطلاقا من دراسة شخصيّات معروفة والبحث الأنثروبولوجي الذي يعنى بظروف العيش والعمل، قد يسمحان بفهم أفضل لقواعد الثقافة السياسية الفاعلة وأسسها وبفهم علاقتها بالظروف الثقافية والاجتماعية التي تنمو فيها.

قمر بندانة

تعريب علي أيت ميهوب

———————————————-

[1]علي نورالدين، القضاء الجنائي في عهد الحماية الفرنسية. محكمة الدرجة الأولى بسوسة (1939 -1888) مثالا، تونس 2001 )بالفرنسية. (

هند قيراط، عقوبة الإعدام في تونس زمن الحماية .الأحكام الصادرة عن القضاء الجنائي الفرنسي (1955-1883) )بالفرنسية(، جامعة سوسة، كلّية العلوم الانسانية والاجتماعية بسوسة.

 [2]ندى أوزاري شمالتز)مشرفة(، القضاء الفرنسي والقانون أثناء الحماية الفرنسية) بالفرنسية(، تونس-باريس، معهد البحوث المغاربية المعاصرة،2007 ، ص .195 .

ننتظر نشر أعمال ندوة : الفاعلين في القضاء في تونس والمغرب زمن الحماية (1956 -1881) ، سوسة، أكتوبر .2010 .

[3]أمثلة لهؤلاء المحامين : الطاهر لخضر وهادي خفاشة بالمجلّة الصادقية عددي 18 و 20 ، .2000

الطيّب الغشّام، المجلة التاريخية المغاربية، عدد 127 ، .2007

المحامون زمن بورقيبة )ندوة تونس .2004 (

المحامون في عهد الحماية )ندوة سوسة .2007 (

[4]عميرة علية الصغيّر، »محامو الوطنية ومحامو الاستعمار في تونس « ، ص 33-21. ومحمد ضيف الله، » الجيل الأوّل من الوكلاء لدى المحاكم التونسية بين التكوين والممارسة « ، ص 35 – 64 ، روافد، عدد 14 ، مجلة المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية، جامعة منوبة، .2009 .

[5] يضمّ هذا الجزء أربعة فصول : الفصل الأوّل : أركيولوجيا وظيفة الدفاع في تونس، الفصل الثاني : المحامون والوكلاء في تونس : ثنائية قضائية وتمييز استعماري، الفصل الثالث : التقسيم العرقي-الديني داخل هيئات المحامين. المحامون اليهود والمحامون التونسيون : مسارات اجتماعية-سياسية متباينة، الفصل الرابع : تجزئة مهن الدفاع: صراعات ميدانية، رهانات مهنية وألاعيب استعمارية.

[6] تقرير «فابري (Fabry) ، ورد بالصفحة 107 ، هامش عدد 6.

[7] يحتوي هذا على ثلاثة فصول. الفصل الخامس: تنظيم مهنة المحاماة من استبداد إلى آخر )- 1956 1989 (، الفصل السادس: التركيبة الاجتماعية والممارسات المهنيّة داخل المحاماة التونسيّة، الفصل السابع: النفوذ المهني والتأثير السياسي للمحاماة التونسية: المحامون والنظام القديم والثورة.

[8]قائمة الوكلاء المرخّص لهم فيما بين 1896 – 1922 ، أوردها محمد ضيف الله، مرجع مذكور سابقا، ص 61 – 64 .

[9]عميرة علية الصغيّر، مرجع مذكور سابقا، ص 33 .

irmc

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

Justice et politique dans le Maghreb post-révolte arabe

Eric gobeAprès avoir été l’espace de l’exception autoritaire, le monde arabe est devenu, au premier semestre de 2011, celui des « révolutions ». Au leitmotiv fantasmé de l’incapacité congénitale des pays arabes d’accéder aux délices démocratiques a succédé le discours sur les « printemps arabes » et l’effet de domino supposé de la « révolution tunisienne » qui, le 14 janvier 2011, avait chassé son « dictateur ». Aujourd’hui, le bilan est maigre : la plupart des régimes autoritaires sont largement parvenus à museler les mouvements de protestation, Seule la Tunisie semble surnager et être engagée dans un processus de transition consensuel entre les différents acteurs politiques.

Dans une telle configuration, il s’agira de s’interroger sur les modalités du déploiement des relations entre la justice et le pouvoir politique ces dernières années en Algérie, au Maroc et en Tunisie, autrement dit dans des pays du Maghreb ne connaissant des dynamiques politiques divergentes.

Pour analyser la recomposition et/ou la reproduction des rapports entre justice et politique, ce programme de recherche, qui s’inscrit dans la continuité du programme « Justices en transition » que nous avons coordonné au Centre Jacques Berque, s’articule autour de trois axes : le premier analyse les logiques politiques qui sous-tendent la thématique réformatrice de la justice ; le second se focalise sur le positionnement des professions juridiques dans le fonctionnement de la justice au cours de ces dernières années ; le troisième axe s’intéresse aux procès consécutifs à la chute d’un régime autoritaire, ainsi qu’à la justice dite transitionnelle en se centrant sur les ambiguïtés politiques véhiculées par la mise en oeuvre d’une « justice de réconciliation » au Maghreb.

Axe 1. Réformer la justice au Maghreb

Au Maghreb, la problématique de la réforme de la justice a pu apparaître ces dernières années comme une stratégie de libéralisation limitée menée par des gouvernants soucieux d’assurer la pérennité de leur pouvoir autoritaire.

Manifestationavocats-1
© afriquemonde.org

Au Maroc, l’adoption d’une nouvelle Constitution en 2011 et la création par le roi en 2012 d’une Haute instance du Dialogue National sur la Réforme du Système Judiciaire sont symptomatiques d’une volonté de la monarchie de prévenir tout risque révolutionnaire. Le régime de Mohamed VI a ainsi déployé « une technologie gouvernementale de conciliation »[1], déjà éprouvée dans divers domaines. Mais à ce jour au Maroc comme en Tunisie, la réforme de la justice a d’abord été le nom d’une redéfinition du statut constitutionnel du pouvoir judiciaire. Dit autrement, les réformes constitutionnelles ont concerné de façon très significative les dispositions relatives à la justice. Et à travers le débat constitutionnel, les différents acteurs politiques et judiciaires ont posé la question de l’interférence de l’Exécutif dans la gestion du corps judiciaire.

h24info.ma
© h24info.ma

En Tunisie, les deux gouvernements de la Troïka ont eu tendance à ne pas tenir compte des garanties accordées aux juges par l’institutionnalisation de l’Instance provisoire de supervision de l’institution judiciaire. Cette orientation s’est également exprimée à travers la politique d’épuration de la magistrature conduite par le ministre de la Justice sur des bases juridiques très faibles. L’épisode des magistrats licenciés en 2012 qui, les uns après les autres, ont vu les décisions de licenciement les concernant annulées, non seulement montre la propension de l’Exécutif à subordonner la magistrature, mais aussi l’affirmation par la justice administrative tunisienne de son indépendance.

ffs1963.unblog.fr
© avocat-algerie.net

Quant à l’Algérie, si le président Bouteflika avait annoncé en 2011 une révision de la constitution et de ses dispositions se rapportant au pouvoir judicaire, la déclaration n’a pas été suivie d’effets. Il est vrai que l’agenda national demeure suspendu à l’état de santé du président. Pour autant, cette focalisation sur les garanties d’indépendance accordées aux magistrats ne doit pas faire perdre de vue que la réforme de la justice se rapporte à des enjeux de dysfonctionnement de l’appareil judiciaire qui dépassent la question de son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique

En Tunisie et au Maroc, les diagnostics élaborés par certaines associations et organisations internationales à propos des dysfonctionnements de l’institution judiciaire sont convergents. Le premier point noir qui intéresse au premier chef les politiques publiques de la justice se rapporte à la surcharge des dossiers à traiter par l’appareil judiciaire. Le manque de moyens et le nombre d’affaires en justice sont des obstacles à la garantie d’un procès équitable.

L’autre principal point noir des systèmes judiciaires des deux pays, dénoncé par la majorité des usagers de la justice, est la corruption des magistrats et de certains auxiliaires de justice. Pour finir de brosser le tableau des maux dont souffre l’institution judiciaire, les diagnostics portés sur les justices marocaine et tunisienne évoquent également l’absence d’informatisation des tribunaux, la diffusion limitée de la jurisprudence, les déficiences dans l’exécution des décisions de justice et, last but not least, le manque de compétences juridiques des professions judiciaires lié à des formations initiale et continue insuffisantes[2].

Toutefois, si le listage des dysfonctionnements judiciaires fait consensus, il n’en va pas de même pour les remèdes à apporter. L’adhésion à la thématique de la réforme ne signifie pas pour autant que les uns et les autres sont d’accord sur ce que réformer veut dire[3]. Il s’agira précisément à travers cet axe d’analyser la logique des différents acteurs impliqués dans les processus de réforme de la justice au Maghreb. Parmi ces acteurs, les professions apparaissent centrales : elles se sont emparées de cette question pour conduire des actions collectives exigeant la satisfaction des revendications corporatistes et l’exigence d’une justice plus indépendante vis-à-vis du pouvoir politique.

Axe 2. Professions judiciaires et changement politique

Certains travaux récents menés sur l’action collective des professions judiciaires ont développé la thèse selon laquelle les avocats auraient vocation à s’engager dans des mobilisations visant à promouvoir une forme de libéralisme politique, par-delà leurs objectifs professionnels[4]. Les avocats auraient, nolens volens, mis en place une double stratégie de mobilisation : au sein des palais de justice où l’espace judiciaire est susceptible d’être transformé, le temps des procès ou d’une grève des audiences, en une arène politique ; hors de l’appareil judiciaire, où les avocats ont la capacité de se positionner comme des porte-paroles du public en raison de leur éthos professionnel et de l’autonomie dont disposent leurs institutions représentatives.

Le 14 janvier 2011, jour du départ du pouvoir du président Ben Ali, les images de jeunes avocats tunisiens manifestant dans leur robe noire devant le ministère de l’Intérieur donneraient à penser que les avocats ont joué un rôle fondamental dans les mouvements de protestation entraînant la chute du régime autoritaire issu de l’indépendance. S’il convient d’éviter ce genre de raccourci causal, il n’en demeure pas moins que les avocats[5] sont bel et bien sortis des palais de justice pour participer aux manifestations contre le régime de Ben Ali. Leurs porte-paroles se sont également impliqués dans le processus de transition politique post-Ben Ali.

Cette propension à s’engager s’insèrerait dans le cadre de ce que les sociologues Lucien Karpik et Terence C. Halliday nomment un « complexe juridique », la mobilisation des avocats ne pouvant se penser indépendamment de celles des autres professions juridiques, notamment des magistrats. Dans leurs récents ouvrages, ces auteurs ont utilisé cette notion de complexe juridique tant pour décrire les rapports entre les deux principaux acteurs de l’arène judiciaire (avocats et magistrats), que pour rendre compte de leur capacité plus ou moins grande à faire évoluer les régimes autoritaires dans le sens de l’institutionnalisation d’un régime politique libéral. Toutefois l’approche de Lucien Karpik et Terence C. Halliday n’est pas exempte de critiques. Elle a tendance à ignorer les segmentations et les hiérarchisations au sein des professions judiciaires, ainsi que leurs effets sur la définition des enjeux professionnels.

Les cas marocain, algérien et tunisien nous semblent montrer que les mobilisations des deux professions n’ont pas toujours à voir avec la question de leur capacité à faire évoluer les régimes politiques. Les dynamiques du « complexe juridique » entremêlent des logiques professionnelles et politiques qui, selon la conjoncture, sont contradictoires et/ou complémentaires.

© tunivisions.net
© tunivisions.net

En Tunisie, la libéralisation politique depuis le départ du président Ben Ali a fait surgir dans l’espace politique et dans l’arène judiciaire des conflits professionnels entre magistrats et avocats qui ne pouvaient pas s’exprimer publiquement sous les régimes politiques autoritaires de Bourguiba et de Ben Ali[6]. Les conflits de la période autoritaire se sont ainsi transformés en un antagonisme ouvert dans la « phase de transition ». In fine, la question de l’héritage répressif d’un régime politique se pose à tout nouveau pouvoir qui affiche la volonté de se démarquer de l’autoritarisme de son prédécesseur.

Axe 3. Action judiciaire et justice transitionnelle

En Tunisie, l’autorité judiciaire a dû, dès le départ du président Ben Ali, statuer sur des contentieux liés à la chute de l’ancien régime. Il est à noter que les responsables de la répression des mouvements de protestation précédant la chute du régime de Ben Ali (2010-2011) ont été déférés devant la justice militaire et non civile. Nous tenterons ici de comprendre la signification politique du fait que les tribunaux de droit commun se sont dessaisis au profit des juridictions militaires. Nous réfléchirons également à travers les divers procès de responsables de l’ancien régime sur l’articulation entre temps politique et temps judiciaire dans la Tunisie post-Ben Ali.

Pour gérer les contentieux hérités du régime autoritaire, les gouvernants ont été conduits ces dernières années à mettre en place une « justice transitionnelle », c’est-à-dire un type de justice qui, dans sa conception standard, renvoie à toute une série de mesures juridiques (lois, décisions judiciaires) visant, dans le cadre du passage d’une dictature à une démocratie, à établir un mécanisme de réparation des abus et exactions commis par le régime déchu[7]. Dans le monde arabe, seuls deux pays du Maghreb à ce jour ont mis en place une justice de ce type, le Maroc et la Tunisie.

Toutefois, l’institutionnalisation de la justice transitionnelle s’insère dans des contextes politiques radicalement différents. Au Maroc, elle relève de l’importation d’une catégorie et d’une politique de justice conçue comme un substitut à des réformes politiques et fait suite à une succession monarchique, tandis qu’en Tunisie, son établissement est la conséquence de la chute du régime autoritaire du président Ben Ali. Au Maroc comme en Tunisie, divers acteurs[8] ont pris la parole dans l’espace public pour revendiquer la mise en place d’une justice transitionnelle. L’appropriation de cette catégorie leur apparaissait comme allant de soi, comme étant la meilleure des solutions pour gérer l’héritage en matière de violations massives des droits de l’Homme laissé par feu Hassan II pour le Maroc et par le régime de Ben Ali pour la Tunisie.

Or, la justice transitionnelle comme concept et comme pratique ne va pas de soi. Sa naissance est récente (le début des années 1990) et sa conceptualisation plutôt vague. L’historien Guillaume Mouralis rappelle, dans une perspective critique, que la justice transitionnelle est une catégorie sans contenu bien délimité, à la fois descriptive et prescriptive, qui s’appuie sur deux croyances : « l’une normative selon laquelle il existe un besoin universel de justice dans un sens procédural et libéral, l’autre causale, selon laquelle la mise en œuvre de certaines de mesures promouvra la justice et l’État de droit à la suite d’un changement de régime »[9].

Nous souhaitons conduire une réflexion visant à dénaturaliser cette notion et ses présupposés en la passant au crible des sciences sociales, en analysant ses postulats implicites et en faisant une sociologie de ses promoteurs[10]. Alors que ces deux États ont mis en place une commission Vérité, c’est-à-dire des institutions extrajudiciaires conçus comme les lieux « d’une guérison des individus en même temps que d’une renaissance de la nation », les victimes tendraient à « “banaliser” leurs échanges avec les membres de la Commission, pour rendre au récit des événements violents leur dimension sociale et politique ». Par ailleurs, il s’agira d’analyser dans quelle mesure la justice transitionnelle renvoie à une pratique professionnelle et à l’activité de filières internationales mobilisées pour promouvoir les commissions Vérité.

Nous formulerons l’hypothèse plus générale selon laquelle le fonctionnement de la justice transitionnelle dépend du contexte politique dans lequel elle se déploie. Dans le cas tunisien, il n’est pas possible de préjuger des effets de son « acclimatation » dans un espace politique instable, mais elle a été et elle est encore en 2014 un enjeu de la compétition politique que se livre Ennahdha, mouvement à référent religieux, et les partis sécularistes. Au Maroc, la justice transitionnelle s’inscrit dans une continuité dynastique, dans une trajectoire politique où l’Instance Equité et Réconciliation a été, selon la formule de Frédéric Vairel, « une commission “comme si”, comme si elle indiquait une transition vers la démocratie, comme si elle allait produire de son propre chef une vérité endossable par les victimes »[11].

Quelles que soient les ambiguïtés et les non-dits des justices transitionnelles, elles ont en tout cas le mérite d’exister. Ce n’est pas le cas en Algérie où il n’y a eu ni justice, ni transition, mais la remise sur les rails d’un régime militaire autoritaire un temps menacé par un parti islamiste, le Front islamique du Salut, puis par divers groupes armés se réclamant de l’islam.

Eric GOBE

est politologue, Directeur de recherche au CNRS (IREMAM UMR 7310) en affectation à l’IRMC. Contact : jbheuman@gmail.com

 Pour citer ce billet : Eric Gobe, « Justice et politique dans le Maghreb post-révolte arabe », Le Carnet de l’IRMC, 11 décembre 2014. [En ligne] http://irmc.hypotheses.org/1688.


[1] Camau M., 2012, « Un printemps arabe ? L’émulation protestataire et ses limites », L’Année du Maghreb 2012, Paris, CNRS Editions, 27-47.

[2] Pour un tableau d’ensemble des dysfonctionnements de la justice au Maroc, cf. Mariam Ben Alioua, 2013, « La justice un chantier qui s’éternise », [http://farzyat.cjb.ma/lajustice-un-chantier-qui-seternise/].

[3] Dans le cas français, cf. Vauchez A. et Willemez L., 2007, La justice face à ses réformateurs (1980 2006), Paris, PUF.

[4] Halliday T.C. et Karpik L., 1997, « Preface », in Halliday T. C. et Karpik L. (dir.), Lawyers and the Rise of Political Liberalism. Europe and North America from the Eighteenth to Twentieth Centuries, Oxford, Clarendon Press, 1-14. Ces auteurs considèrent que les barreaux défendent une forme particulière de libéralisme politique restreint dans la mesure où il se limite aux « droits individuels civils et politiques », ainsi qu’à la promotion des « libertés fondamentales » qui protègent les citoyens de l’action arbitraire de l’État : liberté de conscience, liberté de parole, liberté de déplacement, due process of law, etc.

[5] Tout au moins les jeunes avocats, membres de que j’ai appelé le « bas barreau tunisien », c’est-à-dire les avocats généralistes traitant des petites affaires. Cf. Gobe E., 2013, Les avocats en Tunisie de la colonisation à la révolution (1883- 2011). Sociohistoire d’une profession politique, Paris, Karthala-IRMC.

[6] Ibid., 305-307.

[7] Israël L. et Mouralis G., 2014, « General Introduction », in Israël L. et Mouralis G. (dir.), Dealing with Wars and Dictatorships. Legal Concepts and Categories in Action, Asser Press et Springer, La Haye et Berlin, 3.

[8] Principalement des associations de défense des droits de l’Homme, des militants des oppositions réprimées, des avocats, des magistrats, ou encore certains partis politiques.

[9] Mouralis G., 2014, « The invention de la “Transitional Justice” in 1990’s », in Israël L. et Mouralis G. (dir.), Dealing with Wars and Dictatorships. Legal Concepts and Categories in Action, Asser Press et Springer, La Haye et Berlin, 83-100.

[10] Lefranc S., 2009, « La professionnalisation d’un militantisme réformateur du droit : l’invention de la justice transitionnelle », Droit et Société, n° 73, 561-589.

[11] Vairel F., 2004, « Le Maroc des années de plomb : équité et réconciliation », Politique Africaine, 4(96), 193.

irmc

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

Des ingénieurs aux avocats ou de la dimension politique du fait professionnel

Eric
Photographie de Eric Gobe

Entre 1998 et 2002, l’IRMC m’a permis de coordonner le premier programme collectif de ma vie de chercheur. L’expérience que j’ai pu y accumuler a été déterminante dans ma trajectoire de chercheur. Le choix de mon objet de recherche, la naissance et le développement de l’ingénieur moderne au Maghreb, m’a fait découvrir le vaste domaine de la sociologie et de l’histoire des professions modernes. Politologue de formation, j’ai, depuis lors dans l’ensemble de mes recherches, utilisé les outils théoriques des deux champs disciplinaires, ainsi que l’apport de l’histoire afin de mettre en avant la dimension politique des « faits professionnels ».

Dans un premier temps, à travers la construction de l’objet « ingénieur » au Maghreb, j’ai tenté d’apporter, avec les collègues participant au programme, un éclairage sur la manière dont s’est recomposée l’articulation des enjeux politiques, économiques et sociaux dans un contexte de libéralisation économique. Il s’agissait d’analyser le processus par lequel les ingénieurs sont passés du statut de grands commis du secteur public au service de la construction d’un projet de développement national impulsé par l’État à celui de cadres moyens ou supérieurs se présentant sur un marché du travail de plus en plus ouvert. Ce processus apparaissait lui-même lié à la massification de l’enseignement supérieur et aux transformations économiques et sociales générées par l’application, à partir du milieu des années 1980, des plans d’ajustement structurel du FMI, synonymes d’élargissement progressif du secteur privé. Mais le programme de recherche, initialement axé sur les effets de l’intégration internationale des économies maghrébines sur la restructuration de la profession d’ingénieur, s’est progressivement élargi à des questions de caractère historique. Cela est apparu d’autant plus nécessaire que l’ingénieur tout au long de l’histoire contemporaine du Maghreb a souvent été un acteur social placé par les pouvoirs publics au centre des stratégies de développement tant urbain, rural qu’industriel. Le programme n’a pas pu échapper à l’histoire, marqué qu’il a été par une double césure historique (la colonisation et l’indépendance), sans laquelle il était impossible de penser la genèse de l’ingénieur moderne au Maghreb.

ericLes sociologues qui se sont penchés sur les ingénieurs du Maghreb indépendant ont ressenti la nécessite de recourir à une perspective diachronique pour mettre en exergue les lignes de forces des mécanismes de production et reproduction et d’insertion socioprofessionnelle des ingénieurs au Maghreb depuis les indépendances. In fine, les travaux des uns et des autres ont mis en valeur les trois temporalités historiques qui ont marqué l’organisation de la profession d’ingénieur : la temporalité coloniale (1830-1962), la temporalité étatiste développementaliste (1960-1980) et la temporalité du libéralisme économique et de la mondialisation (depuis 1990).

Les approches scientifiques développées dans le programme « ingénieur » ont marqué mes recherches ultérieures, notamment celles sur la profession d’avocat en Tunisie. Mon passage de la profession d’ingénieur comme objet d’étude à celle des avocats s’est effectué par le biais d’une réflexion sur l’Ordre des ingénieurs tunisiens et sur ses relations avec les pouvoirs publics. Ce travail m’a amené à revisiter les notions de corporatisme et de syndicalisme professionnel et m’a permis de prendre conscience que la seule organisation professionnelle relativement autonome et revendiquant avec succès une certaine indépendance était, sous la présidence Ben Ali, l’Ordre des avocats. Aussi, dans le contexte autoritaire du pays, il m’est vite apparu que l’Ordre des avocats constituait une organisation à part dans la société tunisienne et, par conséquent, que la profession dont il se voulait le représentant était digne d’intérêt.

Publié en mai 2013 dans la Lettre de l’IRMC n°11

Éric GOBE

est chargé de recherche (HDR) au CNRS en délégation au Centre Jacques Berque, Rabat. Il a été chercheur à l’IRMC de 1998 à 2002.

Pour citer ce billet : Eric Gobe, « Des ingénieurs aux avocats ou de la dimension politique du fait professionnel », Le Carnet de l’IRMC, 10 septembre 2013. [En ligne] http://irmc.hypotheses.org/1118

irmc

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

Une journée à l’IRMC

iismm_bras-small480
Photographie de Jean-Philippe Bras
© IISMM

Il fallait d’abord garer son véhicule à l’ombre improbable d’un araucaria, dans la rue Mohamed Ali Tahar, de ce calme quartier de Mutuelleville. À l’entrée, encadrée de deux grands palmiers, de la sobre villa blanche ou se tient l’IRMC, on était accueilli par Salem Yacoubi ou Salem Yacoubi qui, faute de garder les buts du Club Africain ou de l’Espérance de Tunis, veillaient sur les locaux de l’Institut. Car le football était la première affaire du jour, et une affaire sérieuse, substitut a un champ politique déserté, ou Sahéliens, Sfaxiens, Tunisois réglaient leurs comptes entre eux, et bien sûr tous ensemble avec l’Espérance de Tunis, club du peuple et du pouvoir, présidé par le gendre du Président.

La chronique du championnat faite, on descendait par une marche abrupte dans un jardin bas et fort inondable, ce qui rendait le fonds documentaire sujet aux intempéries, au grand désespoir des bibliothécaires. Mais ce jardin, avec ses bancs de pierre, ses arbustes et ses herbes un peu folles, était propice aux conversations et aux déambulations, sorte d’extension pour le travail académique de locaux toujours trop exigus ; lieu de pause aussi, ou se grillaient les cigarettes, Latifa Bessoudi son cendrier à la main ; aire des festivités enfin, à l’occasion des séminaires et des journées d’études, mais aussi des départs célébrés par le fumet du méchoui et scandés par les stridents youyous des femmes.

Au fond du jardin était sis le « studio », où se tenaient tant bien que mal les chercheurs. Ce lieu mal commode et un peu sombre pouvait s’emplir d’animation, notamment a l’occasion des réunions du comité de rédaction du bulletin d’informations scientifiques Correspondances qui, avec les séminaires de recherche, conférait une corporalité à l’équipe de recherche, qui n’était pas acquise au départ, les chercheurs étant recrutés sur projets et pour des durées limitées. Ces moments communs étaient donc précieux, fortifiant les liens entre chercheurs français et tunisiens, associant pleinement les doctorants, moins solennels que la réunion annuelle du laboratoire. Le bulletin était aussi un instrument de veille sur la production scientifique maghrébine, et de collaborations scientifiques élargies. Kmar Bendana a beaucoup contribue au souffle du bulletin – nous étions dans l’histoire culturelle in vivo – comme elle l’a fait pour IBLA, la revue de l’Institut des Belles Lettres Arabes, avec lequel l’IRMC a toujours entretenu une forme de correspondance implicite, dans une position commune d’intermédiation. Après un maquettage précis par Besma Ouraied, et la contribution des volontaires du service national qui apportaient un surcroit de jeunesse a l’Institut, le bulletin était envoyé à l’imprimeur puis faisait l’objet d’une distribution certes couteuse et parfois malaisée dans les incertitudes des acheminements postaux, – mais nous n’étions qu’aux balbutiements de l’Internet.

Puis, il fallait entrer dans le vestibule de l’Institut dans une quiétude obligée par la proximité immédiate d’une bibliothèque, a la fréquentation toujours réconfortante, ou le chuchotement était de règle, sous la vigilance de Catherine Cassan-Touil et de son équipe. Mais tout changeait les jours de séminaires ou de conférences, dans le fracas des tables et des chaises que l’on déplace, puis des débats souvent vigoureux qui s’y tiennent. La partie gauche du vestibule était le domaine de Jellal Derouiche, passeur a la civilité souriante, passeur des livres entre le magasin (à sa gauche) et la bibliothèque, des livres aux photocopies (à sa droite), des visiteurs vers les bureaux auxquels on accédait en gravissant un escalier. En vis-à-vis immédiat du haut de l’escalier, se trouvait le secrétariat de la Direction. La porte a peine ouverte, Christiane Saddem et Hayet Naccache lançaient immanquablement à la cantonade et à l’unisson un vigoureux « bonjour, Monsieur le directeur ! » qui n’était pas dénué d’une forme d’ironie bienveillante, marque d’une confiance réciproque. Tous ces rituels de passage étaient bien réconfortants au moment où il fallait s’asseoir a la table de travail ou s’entassaient dossiers et parapheurs.

Bras 2000
Séminaire à l’IRMC avec des chercheurs tunisiens et français, 1999. De gauche à droite : Abdelmajid Charfi, Jean-Philppe Bras et Amar Mahjoubi.

Un des moments de la fin de la matinée était consacré à faire le point avec Anne-Marie Planel, directrice adjointe de l’IRMC, sur les questions stimulantes, autour des programmes de recherche, du calendrier scientifique, et des partenariats avec les chercheurs tunisiens (sa fine connaissance du monde universitaire tunisien, acquise de longue date, notamment dans le cadre du Centre de Documentation Tunisie Maghreb (CDTM) qu’elle dirigea et qui préfigurait le futur IRMC, fut bien précieuse pour les directeurs successifs de l’Institut) et les questions nécessaires, budgétaires ou du rythme des publications et de la préparation des rapports d’activité.

Mais il fallait aussi sortir du bureau, pour se rendre aux rendez-vous et aux réunions au service culturel et a l’ambassade, où l’on pouvait s’assurer de la cohérence des dispositifs de coopération, et susciter des complémentarités (les enquêtes conduites par Éric Gobe et Vincent Geisser avec un financement du service culturel, les relations établies avec l’AFD dans le cadre du programme conduit par Mihoub Mezouaghi). Il s’agissait aussi d’aller à la rencontre des partenaires tunisiens, pour établir des entreprises communes, ainsi des réunions préparatoires en vue des rencontres annuelles de jeunes chercheurs avec l’Université de Tunis, dirigée par le recteur Mahbouli, qui ont constitué un point fort de cette coopération. Mais, pour atteindre nos interlocuteurs, encore fallait-il déjouer les embarras de la circulation dans Tunis, ce que s’employait à faire avec talent, mais pas toujours avec succès – à l’impossible, nul n’est tenu –, Fathi Aouadi.

Les discussions avec les chercheurs et les doctorants en poste a l’IRMC étaient toujours passionnantes, en raison notamment des spécificités de l’Institut, qui en faisaient un lieu de recherche à la fois très libre et très contraint. Il était très libre sur le plan académique, et la transgression des frontières disciplinaires y était à la fois nécessaire, tant l’équipe avait une composition pluridisciplinaire (historiens, géographes, sociologues, anthropologues, linguistes, politologues, économistes… et un peu juristes) et souvent réjouissante par les nouveaux angles de vue sur les programmes qu’elle suscitait. Cette liberté disciplinaire se manifestait encore par l’investissement de disciplines qui n’avaient guère leur place dans le champ académique tunisien, comme l’anthropologie, fille marquée d’une ethnologie coloniale, à travers le programme conduit par Mohamed Kerrou, et la participation de l’IRMC à la création de l’Association des anthropologues de la Méditerranée (ADAM). D’autres initiatives ont pu être conduites dans le cadre de l’Institut, qui correspondaient bien à des besoins exprimés par des acteurs de la communauté scientifique tunisienne, par exemple sur le croisement entre droit et histoire, ce qui permit de mettre en place un groupe de travail entre juristes et historiens, où s’impliquèrent particulièrement Sami Bergaoui, Abdelhamid Henia, Sana Ben Achour, puis Nada Auzary-Schmaltz.

Mais l’IRMC était aussi un lieu de recherche très contraint sur le plan politique, confronté a la problématique de la mise en œuvre de la recherche en sciences humaines et sociales sous un régime autoritaire, que connaissaient également d’autres instituts équivalents dans le monde arabe. La difficulté était de taille. Était-il possible de tenir les standards de recherche avec ce qu’ils supposent d’autonomie du chercheur, et de conduire des travaux et de produire des résultats de la recherche qui ne mènent pas à la fermeture de l’Institut ? Dans ses nuits agitées, le directeur pouvait se représenter l’Institut comme sur le faite d’un toit, dont l’un des versants précipitait vers la complaisance et l’autre vers la perte. Si l’édifice a tenu, avec ses délicats équilibres, c’est qu’il a été bien conçu dans sa phase initiale, ce dont il est largement redevable à Michel Camau, son premier directeur.

Numériser0011
Séminaire à l’IRMC avec des chercheurs tunisiens et français 1999.

Pleinement intégré dans le dispositif de la coopération scientifique et culturelle bilatérale, l’Institut a été doté d’un comité de suivi franco-tunisien qui se réunissait chaque année, et dont les membres tunisiens étaient nommés par le ministre de l’Enseignement supérieur. Les relations de confiance qui ont pu être nouées avec ceux-ci, Moncef El Gaied, le directeur de la recherche scientifique au ministère, Yadh Ben Achour et Abdelmajid Charfi, les réunions annuelles où la partie tunisienne pouvait exprimer ses souhaits sur le renforcement des partenariats, ont contribué à éviter les chausse-trappes, à faciliter la délivrance des autorisations de recherche, à obtenir le détachement d’enseignants-chercheurs de l’université tunisienne à l’IRMC, où ils conduisaient des programmes pluriannuels. Parallèlement, un travail de mise en forme des termes des programmes de recherche, des demandes d’autorisation de recherche par les jeunes chercheurs permettaient d’éviter des difficultés prévisibles, pour des travaux ultérieurement publiés dans le cadre de l’Institut ou d’autres instances scientifiques. Ce travail était d’autant plus indispensable quand les chercheurs relevaient des disciplines des sciences politiques, comme ce fut le cas pour Vincent Geisser et Eric Gobe.

Ces traits marquaient une vraie spécificité de l’IRMC par rapport au réseau des instituts français de recherche à l’étranger, qu’il fallut parfois défendre, notamment quand le ministère des Affaires étrangères étendit le dispositif des comités du suivi à d’autres instituts, sur le modèle de l’IRMC donc, mais envisagea en retour d’étendre à l’IRMC le principe de nomination par l’ambassadeur des membres représentant les institutions scientifiques du pays d’accueil. Ce dispositif a également permis une pleine appropriation de l’outil de coopération qu’est l’IRMC par les enseignants-chercheurs tunisiens en poste à l’Institut. Au terme de leur détachement, ceux-ci ont continué de s’impliquer fortement dans les activités de l’Institut. Ce fut notamment le cas d’Abdelhamid Henia qui a créé et dirigé un gros laboratoire d’historiens (DIRASSET), dont les partenariats internationaux sont nombreux, avec des laboratoires français, européens et maghrébins, mais aussi avec l’IRMC, par l’organisation conjointe de rencontres jeunes chercheurs. Mais l’observation vaut également pour Mohamed Kerrou pour l’anthropologie, Hassan Boubakri pour les coopérations avec la Libye, ou Mohamed Elloumi pour l’économie du secteur agricole. Une limite à une pleine implication de la communauté scientifique tunisienne à l’Institut a cependant subsisté : celle de la langue de travail, qui était exclusivement le français, ce qui avait l’inconvénient d’épouser des clivages implicites à cette communauté scientifique.

Un autre atout de l’Institut aux yeux des autorités tunisiennes était naturellement sa dimension maghrébine. Dans un contexte de fermeture des frontières où les institutions scientifiques régionales avaient été mises en sommeil, l’IRMC était l’un des rares lieux où chercheurs marocains et algériens pouvaient se réunir et conduire des projets communs. Cette dimension maghrébine faisait partie des pré-requis des programmes de recherche de l’Institut. On se souvient des chercheurs algériens arrivant par la route dans les années noires, visiblement soulagés d’avoir échappé a l’improbable destinée promise par les barrages routiers, et des partenariats établis à cette époque avec le CREAD de Yacine Ferfera, le CRASC d’Oran dirige par Mme Remaoun, ou avec la revue Naqd de Daho Djerbal, qui tenaient le cap dans la tempête. Ce fut aussi le temps de la création du Centre Jacques Berque à Rabat, issu d’une antenne délocalisée de l’IRMC, ce qui ne signifiait nullement l’interruption des relations avec les institutions marocaines, mais une concertation attentive entre les deux instituts.

Dans cette pile de dossiers qui s’accumulait sur le bureau du directeur, il y avait toujours en bonne place la préparation du rapport annuel au conseil scientifique qui était la grande affaire de l’Institut, et mobilisait les énergies sur le trimestre du printemps. Le rapport était examiné avec soin par les figures tutélaires du conseil scientifique, qui représentaient les institutions de recherche françaises sur l’aire géographique du monde arabe et musulman, et veillaient aux équilibres des partenariats. L’IREMAM, bien sur, URBAMA ou Pierre Signoles et Pierre Robert Baduel se sont dépensés sans compter dans les relations avec l’IRMC, l’Institut Maghreb-Europe avec René Gallissot, Henri Regnault pour l’économie paloise et mondialisée, et plus tard l’EHESS avec Jocelyne Dakhlia. L’air s’emplissant des senteurs du soir montant du jardin, et des appels a la prière des muezzins par haut-parleur, il était temps de refermer les dossiers et de regagner ses pénates.

PS : Le mode du passé, qui est mien, c’est encore largement le présent de l’Institut, ce qui est signe de la permanence de l’institution, signe réconfortant pour le juriste et l’ancien directeur. Mais ce passé est tout aussi révolu. Depuis, bien d’autres ont apporté leurs pierres à l’édifice, et le Maghreb contemporain connaît des bouleversements dont l’IRMC ne reste bien sûr pas à l’écart.

 Publié en mai 2013 dans la Lettre de l’IRMC n°11

 

Jean-Philippe BRAS

est professeur de droit public à l’Université de Rouen, Président du Conseil scientifique du Pôle Maghreb. Il a été directeur de l’IRMC de 1997 à 2003.

Pour citer ce billet : Jean-Philippe Bras, « Une journée à l’IRMC », Le Carnet de l’IRMC, 6 juin 2013. [En ligne] http://irmc.hypotheses.org/913

irmc

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook